به گزارش کارآفرین نیوز، از سال ۹۷ که دولت وقت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی برنامه ریزی کرد تا به امروز حواشی فراوانی پیرامون این تصمیم ایجاد شده است. هرچند دولت به مرور لیست کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را محدود کرد، اما حواشی مربوط به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد.

منتقدان عقیده دارند که به دلیل تفاوت نرخ ارز در بازار، رانت بزرگی در این تصمیم دولت برای برخی ایجاد شد و همچنین مجموعه اقدامات صورت گرفته نیز منجر به متعادل سازی قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند، نشد و از اینرو ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها اتلاف منابع کشور است.

همچنین این مسئله عنوان می شود که دولت گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه سوء استفاده از منابع کشور را برای برخی فراهم کرد. با این وجود موافقان ارز ۴۲۰۰ تومانی می گویند فعلا گزینه دیگری برای تامین کالاهای اساسی جامعه با قیمت های متعادل وجود ندارد و دولت چاره ای جز ادامه پرداخت این ارز را ندارد.

با این حال، با شروع به کار دولت سیزدهم قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری از اقتصاد ایران حذف شود، اما در نهایت دولت ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه سال آینده گنجاند و در روزهای گذشته نیز کمیسیون تلفیق مجلس آن را تصویب کرد. بنابراین در سال آینده نیز روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی که با انتقادات فراوانی نیز همراه بوده، ادامه خواهد یافت.

به تازگی گزارشی از سوی مرکز پژوهش سازمان برنامه و بودجه منتشر شده که در آن به موضوع آثار اصلاح سیاست ارزی بر کالاهای اساسی پرداخته شده و در واقع پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش موضوع آثار تورمی اجرای این سیاست بررسی شده و به چگونگی کاهش آثار جانبی این سیاست و جبران کاهش قدرت خرید خانوار به ویژه دهک های پایین پرداخته شده است.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که در صورت اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه خانوارهای شهری از هزینه خانوارهای روستایی افزایش بیشتری خواهد داشت. همچنین متوسط هزینه خاتوارهای شهری برای ۷ دهک پایین درآمدی سالانه حدود ۷.۴ میلیون تومان و برای خانوارهای روستایی نیز ۵.۵ میلیون تومان است. در عین حال، نسبت افزایش هزینه خانوارهای شهری به روستایی برای کل خانوارها و ۷ دهک اول درآمدی به ترتیب ۱.۴۳ و ۱.۳۴ برابر بوده و اختلاف در طبقات پایین کمتر است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد که با در نظر گرفتن ۲۶.۱ میلیون خانوار شهری و روستایی، جمع منابع سالانه حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. با توجه به اینکه در تبصره ۱۴ بند ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، می توان اصلاح سیاست نرخ ارز در سال آینده را موفق تلقی کرد و در عین حال، سه دهک پایین درآمدی از این سیاست انتفاع بیشتری خواهند داشت.

نتایج پژوهش نشان می دهد که از بزرگترین موانع و چالش های ایجاد شده برای ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش شکاف بین نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی است. این مسئله باعث شد که در کنار عواملی مانند قاچاق معکوس، عدم کنترل میزان مصرف افراد، توزیع خارج از شبکه، استفاده از ارز ترجیحی در سایر زنجیره های تولید و صادرات مجدد، احتکار و ...، اهداف اولیه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشود.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال های اخیر باعث شد تا میزان مصرف کالاهای اساسی ۳ دهک ثروتمند جامعه نسبت به ۳ دهک پایین درآمدی در مناطق شهری حدود ۳.۸ برابر و در روستاها نیز حدود ۴.۸ برابر باشد.

همچنین در شرایط تحریمی و لزوم تامین ارز توسط دولت، ممکن است ارز ترجیحی و مصارف آن باعث شود تا با تخصیص منابع مورد نیاز این سیاست، ناترازی بودجه افزایش یابد که در نهایت کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.