به گزارش کارآفرین نیوز، طبق نتایج بررسی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، روند صادرات کشور نشان می‌دهد که به دلیل تحریم، همه‌گیری کرونا، کاهش مصرف مواد غذایی در کشور، محدودیت‌های مرزی، کاهش قیمت نفت خام، کاهش صادرات نفت و ... میزان خروج کالا از کشور با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه بوده به گونه‌ای که در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۵.۶ درصد در صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی گزارش شده است.
از سوی دیگر در بخش واردات نیز در این بازه زمانی متوسط نرخ رشد منفی ۲.۹ درصد گزارش شده است. در واقع میزان واردات کشور از ۴۳.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۳۸.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش داشته است.
البته این زمینه باید گفت، واردات سنگ‌پا، بیل، دسته بیل، شلنگ، میوه پلاستیکی، آب پنیر، خلال دندان و ... هر ساله در کشور صورت می‌گیرد و در صورت نظارت سیستمی و عدم واردات این مواد عجیب در کنار عدم واردات کالاهایی که تولید مشابه داخل دارند، باید شاهد کاهش بیشتر متوسط نرخ واردات به کشور باشیم.
صادرات کشور همچنان نفت محور
بررسی دقیق صادرات به تفکیک پنج بخش اصلی یعنی پتروشیمی و میعانات، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع نساجی، فرش و صنایع‌دستی و سایر صنایع در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که به مانند گذشته پتروشیمی بیشترین سهم را در این زمینه داشته است.
در این بخش پتروشیمی و میعانات گازی با ۵۳.۳ درصد بیشترین سهم را داشته است. البته در طی این دوره متوسط نرخ رشد این صنعت منفی ۹ درصد بوده است.
تنها بخشی که در بازه ذکر شده، دارای متوسط نرخ رشد مثبت است، معدن و صنایع معدنی بوده که متوسط نرخ رشد ۲.۳ درصد را به ثبت رسانده است.
در بخش فرش و صنایع دستی متوسط نرخ رشد بسیار نامناسب بوده و متوسط نرخ رشد منفی ۲۴.۲ درصد گزارش شده است، این در حالی است که فرش ایرانی از لحاظ کیفیت بهترین فرش جهان بوده و روزگاری جهان تحت سیطره فرش‌های ایرانی بود.
شرکای تجاری کشور
بررسی مقاصد صادرات و واردات حکایت از این دارد که چین و امارت اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور است. در واقع ۵۴ درصد از کالاهای صادراتی کشور، در طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به چین، عراق و امارات صادر شده است.
از سوی دیگر در این بازده زمانی، ۴۴ درصد از واردات کشور از امارات و چین صورت گرفته است.
عملکرد سال ۱۴۰۰ در تجارت خارجی
آمارها بیانگر این بوده که در نه ماه نخست سال جاری، بیش از ۳۵.۱ میلیارد دلار کالا از ایران صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ رشد ۴۰ درصدی داشته است.
در طی دوره ذکر شده، ۳۷ میلیارد دلار کالا نیز وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۷ درصد رشد داشته است.
افزایش قیمت جهانی کالا، کاهش انتظارات تورمی، کاهش محدودیت‌ها، دیپلماسی اقتصادی در شرایط تحریم و ... را می‌توان از عوامل رشد واردات و صادرات در سال جاری نام برد.
البته تراز تجاری کشور همچنان منفی بوده است. تراز تجاری ایران در نه ماه نخست سال ۱۴۰۰ با کسری ۱۸۰۱ میلیون دلاری مواجه بوده است؛ البته این شاخص نسبت به سال ۱۳۹۹ که منفی ۱۸۳۳ میلیون دلار بوده، اندکی بهبود پیدا کرده است.
پیشنهادات برای سال ۱۴۰۱
آنچه مشخص است دولت در بودجه سال آینده بر صادرات غیرنفتی تمرکز داشته است و برای تحقق این امر، باید ابتدا کشورهای همسایه به عنوان اولویت در نظر گرفته شوند.
از سوی دیگر جهت صادرات غیرنفتی، سیاست‌هایی نظیر تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی، پرداخت مشوق‌های صادراتی هدفمند، حمایت از صادرات کالاهای دانش‌بنیان و ... باید مدنظر مسئولین قرار گیرد.
علاوه بر این، حمایت پلکانی از تولیدکنندگانی که بخشی از تولید خود را صادر می‌کنند، در عین حال که سبب افزایش صادرات می‌شود بر روند تولید کشور نیز تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای دارد.
در انتها باید گفت، یکی از مشکلات اصلی کشور، موازی‌کاری برخی از نهادها بوده که همین امر بر روند تجارت کشور تاثیر منفی خواهد داشت، لذا تسهیل فرایند تجارت خارجی باید در دستور کار قرار گیرد و یکی از اصلی‌ترین راه‌ها جهت تحقق این امر، کاهش مراکز تصمیم‌گیری و بازبینی مجوزهای غیرضروری در زمینه تجارت است.
نظر شما