رییس صندوق بین‌المللی پول از اعضای G20 درخواست کرد در بازسازی ساختار بدهی‌های جهانی کشورهای کم‌درآمد، فعالانه‌تر مشارکت کنند و در این زمینه ۳ اولویت را در بازیابی جهانی اقتصاد تشریح کرد.

۳ اولویت در بازیابی جهانی اقتصاد اعلام شد

به گزارش کارآفرین نیوز به نقل از صندوق بین المللی پول، کریستالینا جورجیوا؛ رییس صندوق بین المللی پول (IMF) در سخنان خود در نشست مجازی وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی عضو گروه ۲۰ (G20) خواستار مشارکت پررنگتر اعضا در بازیابی اقتصاد جهانی شد.

گروه ۲۰ (G20)؛ متشکل از وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی کشورهای مهم صنعتی و برخی قدرت های اقتصادی نوظهور است که از دسامبر ۱۹۹۹ (آذر ۱۳۷۸) با هدف تبادل نظر درباره چشم اندازها و معضلات اقتصادی جهانی، یکبار در سال گرد هم می آیند. رییس صندوق بین المللی پول، رییس بانک جهانی و روسای کمیسیون ها و صندوق های مالی جهانی نیز از حاضرین در این گروه هستند.

اُمیکرون موجب بازنگری در چشم اندازهای اقتصادی جهان شد و موجب شد شاخص های رشد اقتصادی از آنچه برای سال ۲۰۲۲ پیش بینی شده بود، عقب نشینی کنند. تورم همچنان فزاینده است، بازارهای مالی بسیار آسیب پذیر شده اند و تنش های ژئوپلیتیک در دنیا رخ نموده اند. همزمانی تمام این رخدادها موجب افزایش نگرانی ها درباره اقتصاد جهانی است.

اولویت‌های اصلی در بازیابی جهانی اقتصاد

بنابراین سه اولویت اصلی جهانی که باید در مرکز توجه نشست های اقتصادی و سیاسی قرار گیرند عبارتند از:

۱. باید تلاش هایمان را برای مبارزه با آنچه که بهتر است "کووید طولانی اقتصادی" بنامم افزایش دهیم. پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، خسارات اقتصادی ناشی از پاندمی به ۱۳.۸ هزار میلیارد (تریلیون) دلار بالغ شود.

باید تاکید کنم اُمیکرون نشان داد تا وقتی پاندمی ادامه دارد، بازیابی اقتصادی جامع، غیرممکن خواهد بود. هنوز با قاطعیت نمی توانیم بگوییم اقدامات پیشگیرانه بهداشتی که انجام می دهیم، در برابر سایر سویه های احتمالی تا چه اندازه مؤثر خواهد بود.

در حال حاضر، بهترین اقدام این است که تمرکز دنیا از واکسیناسیون فردی به سمت دسترسی برابر و عادلانه کشورها به ابزارها و فناوری های درمانی و تست های کووید معطوف شود. اجرای سیاست های توزیعی عادلانه، مستلزم سرمایه گذاری های مداوم در حوزه تحقیقات پزشکی، مراقبت های بهداشتی و سیستم های درمانی است که موجب دسترسی کشورها به آخرین تجهیزات و امکانات در هر زمینه ای خواهد شد.

۲. برخی کشورها باید تدابیر و تمهیدات پولی سختگیرانه تری اتخاذ کنند. بی ثباتی و عدم اطمینان این روزها و تفاوت معنادار شرایط کشورهای مختلف دنیا یادآوری می کند که سیاست های کلان اقتصادی باید بر اساس شرایط هر کشور به صورت دقیق، کالیبره و محاسبه شود.

ریسک فشارها و سرریز های احتمالی به ویژه در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه نیز باید با دقت و قاطعیت، مدیریت شود. باید بدون آسیب به روند بازیابی، با تورم مقابله کنیم.

در راستای کمک به کشورها برای حفظ مزایای جریان های سرمایه به موازات مدیریت ریسک های تهدید کننده ثبات اقتصادی و مالی، گزارش دیدگاه سازمانی و نهادی صندوق بین المللی پول در مورد جریان سرمایه را نیز نهایی کنیم.

همچنین درصدد هستیم یافته های خود در مورد چارچوب سیاست گذاری های یکپارچه (IPF) را کاربرد پذیر و عملیاتی کنیم.

۳. کشورها باید ثبات مالی را در اولویت قرار دهند. تمهیدات فوق العاده مالی که در این دوران اتخاذ و به کار گرفته شد، از وقوع مجدد دوران "رکود بزرگ" جلوگیری کرد، اما همچنان بدهی ها با قرار گرفتن در بالاترین سطح، رکورد زدند. در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار، شاهد بزرگترین میزان بدهی جهانی پس از جنگ جهانی دوم بودیم. میزان بدهی ها در سال ۲۰۲۰ از مرز ۲۲۶ هزار میلیارد دلار (۲۲۶ تریلیون) فراتر رفت.

رکود اقتصادی عظیم (GD)؛ پس از ریزش قیمت سهام در سپتامبر ۱۹۲۹ در بورس آمریکا آغاز شد. در پی این اتفاق، بحران اقتصادی در آمریکا آغاز و به سایر کشورها سرایت کرد که بزرگترین، طولانی ترین و گسترده ترین رکود اقتصادی در قرن بیستم در جهان لقب گرفت.

لازم به ذکر است بسیاری از کشورها در آستانه ایجاد بدهی های بسیار بزرگتری هستند، بنابراین کمک به این کشورها در جهت تغییر ساختار بدهی های جهانی که دارند باید در اولویت قرار گیرد. آمار کشورهای کم درآمد که پیش از این دوران، بدهی های جهانی بسیاری ایجاد کرده اند و یا در معرض خطر جدی افزایش بدهی ها هستند، از سال ۲۰۱۵ تا کنون از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد رسیده است. افزایش دو برابری آمار نشان می دهد برای تغییر ساختار بدهی های جهانی باید چاره اساسی اندیشیده شود.

رییس صندوق بین المللی پول در پایان سخنانش تأکید کرد: ما از کمک های گروه ۲۰ برای اجرایی ساختن صندوق امانی (RST) برای کمک به کشورهای کم درآمد استقبال می کنیم و تا نشست آتی این گروه در آوریل ۲۰۲۲، رویکردها و اقدامات را منتشر خواهیم کرد.

ماه گذشته میلادی، صندوق بین المللی اعلام کرده بود صندوق مشترک (RST) با ۵۰ میلیارد دلار می تواند کشورهای کم درآمد یا کشورهایی با درآمد متوسط اما آسیب پذیر را در توازن بدهی ها و بازیابی پایدار یاری دهد.

////////////////

صفیه داوطلب

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =