با ابلاغ رئیس جمهور، مقررات ۹ بندی جدید مقابله با قاچاق کالا ابلاغ و ماموریت جدید دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت کشور، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، سازمان مناطق آزاد، گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری، تعزیرات حکومتی و... نیز ابلاغ شد.

جزئیات مقررات جدید ۹ بندی مقابله با قاچاق کالا

به گزارش کارآفری نیوز، روز گذشته دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. موضوع قاچاق کالا، یکی از مباحثی است که در طول سالیان متمادی، دستگاه های مختلفی را از نیروی انتظامی تا گمرک و مناطق آزاد و ... را درگیر کرده و انرژی و هزینه و نیروی انسانی زیادی نیز تاکنون برای کنترل قاچاق کالا صرف شده است.

ضربه به تولیدات داخلی، واردات مخفیانه بدون پرداخت حق ورودی و عوارض، واردات برندهای بی کیفیت و فاقد استانداردهای لازم، ورود غیرقانونی کالاهای خوراکی غیربهداشتی و ... از جمله آسیب هایی است قاچاق کالا می تواند به همراه داشته باشد. در عین حال، سودهای یک شبه و بادآورده برای قاچاقچیان و در خطر انداختن تولیدات داخلی نیز از آثار سوء قاچاق کالا به داخل مرزها است.

از آنسو مسئله قاچاق کالا به خارج از مرزها نیز همین میزان آسیب را به همراه خواهد داشت. همانگونه که برخی آسیب های قاچاق کالا به داخل مرزها برشمرده شد که باید بیکار شدن کارگران داخلی را نیز به آنها افزود، خارج کردن مخفیانه کالاهای موجود در بازار داخلی نیز می تواند باعث از بین رفتن تعادل در بازارها، کمبود یکباره کالای قاچاق شده، تاثیر روانی آن بر افزایش ناگهانی قیمت ها، خروج کالاهای مورد نیاز تولید و صنایع کشور و ایجاد کمبود و در نتیجه گرانی در داخل کشور و ... نیز از آثار منفی خروج قاچاقی کالا از کشور است.

از اینرو، روز گذشته مقررات ۹ بندی جدیدی توسط رئیس جمهور برای مقابله با قاچاق کالا ابلاغ شد که بررسی آن نشان می دهد که برخی تدابیر و پیش بینی ها برای مقابله با موضوع قاچاق کالا اندیشیده شده است. در دستورالعمل جدید ابلاغی، وزارت کشور موظف شده تا موضوع فعال سازی و ساماندهی بازارچه های مرزی کشور را به منظور تبادل قانونمند کالا که امکان نظارت نیز داشته باشد را دنبال کند.

قاچاق کالا

مناطق آزاد کشور به عنوان یکی از مبادی اصلی ورود کالا به کشور نیز باید ظرف مدت یکماه مقرراتی را برای مقابله با ورود کالاهای قاچاق از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی تدوین و ارائه کند. بحث کالاهای ملوانی و کولبری نیز در دستورالعمل جدید پیش بینی شده که طی آن وزارت کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در مدت یکماه ضوابط واردات کالا در این بخش را تدوین و ارائه نمایند.

بحث مربوط به تکمیل سامانه های جامع تجارت کشور، سامانه های گمرکی و سامانه های دیگر مرتبط با موضوع مقابله با قاچاق کالا نیز در دستورالعمل جدید مورد توجه قرار گرفته و از اینرو به منظور ایجاد زنجیره ای از نظارت های قابل رصد، در این بخش نیز باید اقداماتی صورت پذیرد.

در دیگر بخش های دستورالعمل جدید نیز آمده است: کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موظفند با بکارگیری تمامی توان و ظرفیت‌های موجود و همکاری و هم‌افزایی بین بخشی سرشاخه‌ها و عوامل فعال در حوزه قاچاق بویژه قاچاق سازمان یافته را شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای مسئول با دقت، فوریت و بدون اغماض و با کمک ضابطین قضایی، احکام صادره را با رویکرد ضربه زدن به منابع مالی شبکه‌های قاچاق اجرا نمایند.

پیرو اعلام قبلی در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات کشور، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط سازمان مذکور، دادگستری‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی، پیگیری‌های لازم در جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال باقیمانده از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری‌ها به عمل آید.

وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌های ذیربط باید در صدور مجوز برای واردات قانونی کالاهای مجاز و تأمین ارز و تسهیلات مورد نیاز، با رعایت دقت لازم در ضوابط و مقررات قانونی، امور مربوط را سریعاً به انجام رسانده تا از رسوب بی‌جهت کالا در گمرک و متروکه شدن این قبیل کالاها اجتناب شود. معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی حسب مورد وظیفه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده‌دار می‌باشند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =