پس از اتمام بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس، کار تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بزودی در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد که پیش نشست آن روز یکشنبه اول اسفند به صورت غیرعلنی با حضور نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد؛ با این حال، سران قوا مهم‌ترین بحث بودجه سال آینده را رفع ناترازی، بهبود معیشت و مهار نرخ تورم عنوان کرده‌اند.

۶ اولویت اساسی در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور

به گزارش کارآفرین نیوز، عصر شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، نشستی مشترک بین سران قوا برگزار شد که در این نشست روسای قوای ۳ گانه مباحثی را پیرامون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مطرح کردند. چند نکته اساسی در این نشست عنوان شد که به صورت کلی مربوط به مسائل معیشتی و لزوم انجام اقداماتی به منظور مهار نرخ تورم بوده است.

مشخصا سران قوا در نشست روز شنبه، بحث مربوط به ناترازی بودجه را مطرح و بر انجام اقداماتی به منظور جلوگیری از ناترازی بودجه در سال آینده تاکید کردند. همچنین این موضوع مطرح شد که در صورت بروز ناترازی، کنترل نرخ تورم دشوار خواهد بود.

در عین حال، ایجاد درآمدهای پایدار در بودجه ۱۴۰۱، حمایت از تولید و اشتغال و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کنار کنترل تورم به عنوان اولویت های بودجه ۱۴۰۱ مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روز یکشنبه هفته جاری، مجلس شورای اسلامی با برگزاری یک نشست غیرعلنی با حضور برخی نمایندگان دولت، به صورت رسمی ورود به بررسی لایحه بودجه ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومانی کل کشور در سال آینده را کلید زدند.

برخی مباحث کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۱

عمده مباحث مطرح شده در مدت اخیر و بررسی های کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پیرامون مباحث معیشتی، حقوق و دستمزد، یارانه ها، تصمیم گیری بر سر ارز ۴۲۰۰ تومانی و ... بوده است.

تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تا به امروز، بحث افزایش پلکانی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده، افزایش معافیت های مالیاتی حقوق، باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و همچنین عدم افزایش یارانه های نقدی در سال آینده را مشخص کرده است، مگر اینکه نمایندگان در صحن علنی مجلس تصمیمات دیگری را بگیرند.

توجه به نکات مطرح شده از سوی سران قوا به خوبی نشان می دهد که مسئله اصلی کشور و دولت در سال آینده نیز اقتصاد خواهد بود و دولت همچنان با مباحثی مانند نرخ تورم، رسیدگی به وضعیت معیشت مردم، جلوگیری از بروز کسری بودجه های بالا و مواردی از این دست مواجه است که اساس و ریشه بیشتر مشکلات اقتصادی کشور در سال های اخیر بوده است.

بروز ناترازی های مستمر بودجه ای در سنوات مختلف باعث استقراض دولت از بانک مرکزی و همچنین استفاده از منابع بانک ها و در نتیجه افزایش پایه پولی و نهایتا رشد تورم شده است. به بیان ساده تر، دولت ها در سال های گذشته به دلیل داشتن کسری بودجه های بزرگ ناشی از بروز اختلال در فروش نفت و گاز و کسب درآمدهای پیش بینی شده، دست به چاپ پول زده اند که اثر منفی آن به شکل تورم در معیشت مردم بروز کرده است.

خلاصه لایحه بودجه 1401

کسری احتمالی در بودجه ۱۴۰۱

نتایج یک بررسی بودجه ای توسط مرکز پژوهش های مجلس که به تازگی انجام شده نشان می دهد که با وجود تلاش های دولت سیزدهم و اعلام سازمان برنامه و بودجه مبنی بر خط قرمز بودن کسری بودجه، اما در لایحه بودجه سال آینده نیز کسری بودجه دستکم به میزان ۱۵۶ هزار میلیارد تومان تحت عنوان کسری بودجه احتمالی تامین نشده در بخش مصارف بودجه ۱۴۰۱، وجود خواهد داشت.

با این حال، پیش بینی شده که در صورت بروز کسری بودجه در سال آینده، رقم آن از مبلغ ۲۹۰ هزار میلیارد تومان امسال در بخش مصارف، کمتر خواهد بود که از این طریق دولت راحت تر خواهد توانست آثار منفی آن را در نرخ تورم و معیشت مردم مدیریت کند.

به صورت کلی، میزان درآمد قابل تحقق دولت از محل فروش نفت و گاز در سال آینده به شرط تحقق ۱۰۰ درصدی رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در کنار ۹۸ هزار میلیارد تومان امکان فروش اوراق مالی اسلامی و همچنین ۵۸ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد دولت و درآمدهای قابل تحقق دیگر دولت به میزان ۵۴۱ هزار میلیارد تومان دیده شده است که سرجمع مصارف را به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان خواهد رساند.

کاهش شتاب رشد قیمت‌ها

بنابراین در صورتی که دولت بتواند با استفاده از سیاست های درست اقتصادی و همچنین بهبود فضای بین الملل از جمله به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای، مدیریت مناسبی را در بودجه سال آینده کل کشور داشته باشد، انتظار می رود بتوان تا حد قابل توجهی از نرخ تورم در سال آینده نیز کاسته شود و از این طریق فشار معیشتی خانوار نیز کمتر شود.

با تلاش هایی که دولت سیزدهم در ماه های اخیر انجام داده است، تا حدودی از شتاب رشد نرخ تورم ماهانه کاسته شده و نرخ تورم کل از ۴۵.۲ درصد در ماه آغازین فعالیت دولت به ۴۲.۴ درصد در دی ماه امسال کاهش یافته است. برخی مقامات دولتی عنوان کرده اند که به کاهش ادامه دار نرخ تورم و کاهش سرعت رشد قیمت ها در نتیجه اقدامات دولت سیزدهم امیدوارند.

در صورتی که دولت بتواند از طریق اجرای سیاست های ضدتورمی، فشار معیشتی را کاهش و از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند، گام مهمی را در جهت تقویت ثبات اقتصادی کشور و همچنین آرامش معیشتی در سطح جامعه بر خواهد داشت؛ هر چند دستیابی به کنترل نرخ تورم به تنهایی و در قالب یک برنامه مجزا قابل دسترسی نیست و دولت باید یک سلسله اموری را به سرانجام برساند تا در نتیجه آنها نرخ تورم کاهش یابد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =