به گزارش کارآفرین نیوز؛ در حالی که طی ماه اخیر قیمت برنج ایرانی به هر کیلوگرم بیش از ۹۰ هزار تومان رسید و این کالای اساسی نیز مانند برخی کالاهای دیگر، بدون مبنا در حال افزایش قیمت بود، دولت سیزدهم وارد نرخ گذاری دستوری آن شد و قیمت برنج طارم ایرانی درجه یک را هر کیلو ۶۵ هزار تومان و برنج هندی و پاکستانی را هر کیلو حدود ۳۰ هزار تومان اعلام کرد.

مخلوط کردن برنج ایرانی و پاکستانی

هر چند افزایش قیمت برنج یکی از مشکلاتی بود که به سفره مردم اضافه شد، اما همین افزایش در حالی بود که برخی سودجویان با مخلوط کردن برنج ایرانی با برنج پاکستانی، آن را به نام برنج ایرانی می فروختند و با این تقلب در فروش، مردم را بیش از پیش متضرر می کردند.

از آنجا که برنج ایرانی طعم و بوی خاصی دارد و نسبت به سایر برنج ها ماندگاری بیشتری دارد و با گذر زمان، عطر و طعم آن تغییر نمی کند، برخی فروشندگان و دلالان سعی می کنند با مخلوط کردن برنج های کم کیفیت با برنج ایرانی، سود بیشتری به جیب بزنند.

برنج مخلوط معمولا از اضافه کردن برنج کهنه، برنج دانه شکسته، برنج خارجی و کم کیفیت با برنج ایرانی با کیفیت تشکیل شده که تشخیص آن برای مردم عادی، سخت است و آن را به قیمت برنج ایرانی با کیفیت خریداری می کنند.

دولت، عامل افزایش قیمت یا زمینه ساز کاهش قیمت؟

برخی کارشناسان بازار معتقدند که این افزایش قیمت برنج وارداتی است که زمینه را برای افزایش قیمت برنج ایرانی مهیا کرده و در واقع این واردکنندگان هستند که با افزایش قیمت، بازار برنج را ملتهب می کنند. علاوه بر این، واردکنندگان تمایل دارند که افزایش قیمت برنج به شکلی باشد که مردم دیگر توان خرید برنج ایرانی را نداشته باشند، تا تقاضا برای برنج خارجی افزایش یابد.

افزایش قیمت برنج خارجی در ایران در حالی است که تولید جهانی برنج افزایش یافته و ارزش پول کشور هند، به عنوان یکی از صادرکنندگان برنج به ایران، کاهش یافته است.

مصرف سالانه برنج در ایران حدود ۳ تا ۳.۲ میلیون تن در سال است که از این میزان حدود یک میلیون تن برنج خارجی وارد می شود.

دولت سیزدهم در هفته گذشته و پیش از نرخ گذاری دستوری برنج، اعلام کرد عرضه دو قلم برنج شیرودی ممتاز با قیمت ۴۲ هزار تومان و فجر با قیمت ۳۲ هزار تومان را در سامانه بازرگام آغاز می‌کند.

در همان زمان اسماعیل قادری‌ فر؛ مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تاکید کرد که در شرکت بازرگانی دولتی بیش از ۴۰۰ هزار تن ذخیره راهبردی برنج موجود است و عمدتا علت کمبود موجودی، واسطه‌های غیرضروری در بازار است.

اما علیرضا عباسی، نماینده کرج و نایب‌ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عملکرد دولت را زمینه ساز گرانی برنج خواند و گفت که دولت هر کیلو برنج خارجی را به قیمت نیم دلار یعنی با دلار آزاد ۲۶ هزار تومانی، ۱۳ هزار تومان وارد کشور می‌کند اما هر کیلو از این محصول را ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رساند.

در عین حال، حسن حنان عضو هیات مدیره، قائم مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی حاکی در نامه‌ای در ٢٣ بهمن ١۴٠٠ از افزایش رسمی قیمت برنج‌های وارداتی توسط دولت و در اجرای دستور وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.

بر اساس این نامه، شرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت مصرف کننده برنج هندی ۱۱۲۱ را به کیلویی ۲۴۰ هزار ریال و قیمت برنج پاکستانی را به ۲۵۰ هزار ریال افزایش داده است. پیش از قیمت برنج هندی ١٨ هزار و ۵٠٠ تومان و قیمت برنج پاکستانی ٢٠ هزار و ۵٠٠ تومان بود.

البته موضوع به همین جا ختم نشد و شرکت بازرگانی دولتی، شائبه گران فروشی برنج دولتی در بازار را تکذیب کرد و گفت که برای حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد، برنج دولتی زیر قیمت تمام شده خرید، در بازار توزیع می‌شود.

در جوابیه شرکت بازرگانی دولتی تاکید شد؛ محاسبات قیمت تمام شده انواع برنج خارجی با توجه به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز بازار نیما نشان می‌دهد حداقل هزینه تمام شده انواع برنج وارداتی موجود در سبد توزیع شرکت متبوع در حال حاضر بدون احتساب سود واردکننده، سود عمده فروش، سود خرده فروشی و هزینه‌های مالی برای هر کیلوگرم برنج ۱۱۲۱ هندی ۲۵۷۶۲۳ ریال، هر کیلو گرم برنج ۱۱۲۱ پاکستانی۲۸۲۵۴۰ ریال و برنج B۱۰۰ تایلندی، ۱۵۵۰۴۱ ریال است.

قیمت عرضه شده برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به ترتیب برای هر کیلوگرم برنج هندی ۲۲۰۰۰۰ ریال، برنج پاکستانی ۲۳۰۰۰۰ ریال و برنج تایلندی ۱۱۰۰۰۰ ریال است و بررسی بازار نشان می‌دهد که قیمت مصرف کننده این اقلام به ترتیب ۲۴۰۰۰۰ ریال، ۲۵۰۰۰۰ ریال و ۱۲۵۰۰۰ ریال است.

از نرخ گذاری تا اجرا

البته در کنار ورود دولت به نرخ گذاری، آنچه که اهمیت دارد نظارت و اجرای دقیق و درست است تا جایی که به طور کلی یکی از مشکلات اساسی را می توان، نه در فقدان قانون و مقررات، بلکه در اجرای ناقص همان قوانین و مقررات دانست، تا همین کم توجهی به اجرای درست قانون باعث شود که تفاوتی میان بودن و نبودن مقررات و قوانین وجود نداشته باشد.

دلایلی مانند خشکسالی های پی در پی، به زیر ساخت بردن شالیزارها به دلیل افزایش قیمت زمین، افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، افزایش هزینه حمل و نقل، نزدیکی به شب عید و افزایش تقاضای برنج، افزایش تعداد واسطه ها و دلالان و مهم تر، دپو و انبار کردن برنج توسط سودجویان و ... می تواند در افزایش قیمت برنج نقش داشته باشند، اما خلاء نقش دولت در بازار طی سال های اخیر باعث شده که هر تولیدکننده و حتی هر دلال و واسطه ای به خود اجازه دهد به هر نوع که می خواهد با جیب و سفره مردم بازی کند و منافع خود را چند برابر نماید.

قیمت گذاری دستوری برنج، طی سال های اخیر بی سابقه بوده و از دهه ۶۰ تا به حال انجام نشده است اما مهار سودجویان، دولت را به این نتیجه رسانده که باید اقتدار دولت در بازار را بازیابی نماید و دست و پای خود را در حمایت از سفره مردم تحت عناوینی مانند بازار آزاد (بخوانید بازار رهاشده) نبندد.

اجرای نرخ گذاری برنج و برخی از کالاهای اساسی برای کنترل قیمت، باید از کشف احتکارهای صورت گرفته توسط دلالان و حتی فروشگاه های بزرگ آغاز شود، جایی که سرچشمه تمامی کاهش عرضه در کالاهای متفاوت برای افزایش قیمت است.

////////////////////

تهیه و تنظیم از امیر بابایی