آن زمان که سیاست‌گذار از نرخ ارز سخن می‌گوید، غالباً مقصودش نرخ اسمی ارز است. این اطلاق، البته، در میان شهروندان و رسانه‌ها نیز بسیار رایج است. در سال ۱۳۵۷، برای مثال، نرخ اسمی دلار آمریکا در بازار آزاد ارز در حدود ۱۰ تومان بود (نرخ رسمی: ۷ تومان). [۱] به عبارتی، قیمت اسمی دلار آمریکا تنها ۱۰ تومان بود. در انتهای پاییز ۱۴۰۰، امّا، قیمت اسمی دلار از مرز ۳۰ هزار تومان نیز عبور کرد. اگر در این مدّت قیمت کالاها و خدمات دیگر در ایران و آمریکا ثابت مانده بود یا با نرخی مشابه رشد کرده بود، می‌توانستیم بی هیچ شبهه‌ای بگوییم که پول ملّی ایران در برابر دلار آمریکا به شدّت تضعیف شده‌ است. ولکن در عمل، قیمت کالاها و خدمات دیگر در ایران و آمریکا ثابت نمانده است. نرخ‌های تورّم در این دو کشور نیز مشابه نبوده است. هم از این روی، برای درک تغییرات ارزش پول ملّی لازم است که به مطالعه‌ هم‌زمان نرخ بازاری دلار در ایران و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در ایران و آمریکا بپردازیم. البته اگر بخواهیم با دقت افزون تری به مطالعه‌ تغییرات ارزش پول ملّی بپردازیم، باید گستره‌ای از نرخ ارزها (مثال: دلار، یورو، پوند، ...)، نرخ‌های تورم (مثال: آمریکا، حوزه‌ یورو، بریتانیا، ...)، و نسبت‌های تجاری ایران با دیگر کشورها را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. [۲] چنین مداقّه‌ای، امّا، از حوصله‌ این نوشتار بیرون است.

نرخ اسمی دلار و شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده در ایران

بر اساس گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت اسمی دلار از ۱۰ تومان در سال ۱۳۵۷ به حدود ۲۳۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. پرسش اینجاست که بر سر قیمت‌های دیگر چه آمده است؟ برای پاسخ به این پرسش می توان از چند شاخص بهره جست. برای مثال، می‌توانیم از شاخص قیمت مصرف کننده استفاده کنیم. سبدی را در نظر بگیرید که در آن مجموعه ای از کالاها و خدمات مورد استفاده‌ مصرف‌کنندگان ایرانی قرار گرفته است. فرض کنید که همانند قیمت اسمی دلار، قیمت این سبد در سال ۱۳۵۷ معادل ۱۰ تومان بوده باشد. در سال ۱۳۹۹، قیمت این سبد در حدود ۱۸۰۰۰ تومان است. [۳]

آنچنان که نمودار شماره‌ یک نشان می‌دهد، با در نظر گرفتن شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران، در دوران دولت احمدی‌نژاد و تقریباً نیمه‌ نخست دوران دولت روحانی شاهد سرکوب قیمت اسمی دلار هستیم. به این معنا که در این دوره قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کنندگان با شتابی چشمگیرتر نسبت به قیمت اسمی دلار افزایش یافته است. به عبارتی، با فرض عدم تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ دلار پیاپی در ایران ارزان‌تر شده است و پول ملی تقویت. البته محاسبات دقیق‌تری که در ادامه‌ این نوشتار آمده‌اند، حاکی از آنند که روند تقویت پول ملی از ۱۳۷۹ شروع می‌شود (نه ۱۳۸۴). علی‌ایّ‌حال، با افزایش نااطمینانی‌های سیاست بین‌الملل پس از روی کار آمدن دولت محافظه‌کار در آمریکا (از زمستان ۱۳۹۵ تا زمستان ۱۳۹۹)، افزایش قیمت اسمی ارز با افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کنندگان هماهنگ شد و در سال ۱۳۹۹ از آن پیشی گرفت.

شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده در ایران و آمریکا

برای ارزیابی نرخ حقیقی دلار، علاوه بر نرخ اسمی، باید از شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده در ایران و آمریکا نیز استفاده کنیم. طبیعی‌ است که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹، شاخص قیمت مصرف کننده نه تنها در ایران بلکه در آمریکا نیز افزایش یافته است. هر چند که در طول این سال‌ها افزایش قیمت‌ها در آمریکا بسیار کمتر از افزایش آنها در ایران بوده است. برای درک میزان این افزایش، سبدی را در نظر بگیرید شامل مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مورد استفاده‌ مصرف‌کنندگان آمریکایی. فرض کنید که قیمت آن سبد در سال ۱۳۵۷ برابر با ۱۰ دلار بوده باشد. در سال ۱۳۹۹، قیمت همان سبد در حدود ۴۰ دلار است. اگر اقتصاد آمریکا، تورمی شبیه به اقتصاد ایران را تجربه کرده بود، قیمت چنان سبدی باید تا حدود ۱۸۰۰۰ دلار افزایش می‌یافت. به واسطه‌ تورم اندک در آمریکا، اما، قیمت آن سبد تنها تا حدود ۴۰ دلار افزایش پیدا کرده است.

نمودار شماره‌ دو نرخ‌های تورم قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده در ایران و آمریکا را با یکدیگر مقایسه می‌کند. بد نیست یادآوری کنم که کاهش تورم در آمریکا امری استثنایی نبوده است. از قضا، تداوم تورم لجام‌گسیخته در ایران استثناء بوده است. بسیاری از کشورهای جهان و حتی بسیاری از کشورهای منطقه‌ خاورمیانه و شمال آفریقا در این دوره با سامان دادن به سیاست‌های پولی و مالی خویش توانستند نرخ‌ تورم را کنترل کنند. برای مثال، در طول سال‌هایی که از انقلاب می‌گذرد، نرخ تورم در جهان به طور میانگین از حدود ۱۰ درصد به حدود ۲ تا ۳ درصد در سال کاهش یافته است؛ هر چند که در چند ماه گذشته به واسطه‌ تاثیرات بیماری فراگیر کرونا و احتمالاً برخی سیاست‌های انبساطی پولی تورم جهانی اندکی افزایش یافته است.‌ [۴]

پرداختن به موضوع تورم خود نیازمند نوشتار مبسوطی‌ست و در حوصله‌ این بحث نمی‌گنجد. آنچه برای این نوشتار اهمیت دارد، تفاوت رشد قیمت‌ها در ایران و آمریکاست. همانطور که پیش از این عنوان شد، با فرض عدم تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ دلار آمریکا پیاپی در ایران ارزان‌تر شده و در نتیجه پول ملی تقویت شده است؛ هرچند که شواهد نشان می‌دهند که روند تقویت پول ملی حتی از ۱۳۷۹ آغاز شده باشد (نه ۱۳۸۴). با توجه به تفاوت چشمگیر میان نرخ تورم در این دو کشور، به نظر می‌رسد که به طور نسبی فرض عدم تغییر شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا فرض بی‌بنیادی هم نباشد. اما، به جای اتّکا بر این فرض، بد نیست با دقت بیشتری به تغییرات نرخ حقیقی ارز بپردازیم.

نمودار شماره‌ی دو: نرخ تورّم در ایران و امریکا

نرخ حقیقی ارز چیست؟

بر خلاف نرخ اسمی ارز که به واحدی نظیر ریال یا تومان سنجیده می‌شود، نرخ حقیقی ارز شاخصی‌ است که واحد سنجش پولی ندارد. این شاخص نسبتی‌ است از سطح عمومی قیمت‌ها، تحت واحد پولی مشترک. برای مثال، نسبتی را در نظر بگیرید که در صورت آن حاصل‌ضرب نرخ اسمی دلار (قیمت یک دلار به تومان) و شاخص قیمت‌های آمریکا (ترجمه شده به دلار) قرار گرفته است و در مخرج آن شاخص قیمت‌های ایران (ترجمه شده به تومان). با توجه به واحدهای استفاده شده در اجزای این کسر، صورت و مخرج آن هر دو به تومان سنجیده می‌شوند. به همین دلیل، در نهایت حاصل این کسر واحد پولی ندارد و تنها شاخصی از قیمت‌های نسبی‌ است.

برای درک بهتر چیستی این شاخص، بد نیست به مرور چند مثال بپردازیم:

· فرض کنید که شاخص قیمت‌ها در ایران و آمریکا ثابت‌اند. در شرایطی که تمامی قیمت‌ها ثابت‌اند، به یکباره نرخ اسمی دلار افزایش می‌یابد. در پی آن، صورت نسبت فوق‌الذکر افزایش می‌یابد ولی مخرج آن ثابت باقی می‌ماند. افزایش نرخ اسمی دلار تحت این فروض موجب افزایش شاخص نرخ حقیقی دلار می‌شود. چنین افزایشی، حکایت از تضعیف حقیقی قدرت خرید پول ملی دارد، چرا که تمامی قیمت‌ها ثابت مانده‌اند اما قیمت دلار به یکباره افزایش یافته است.

· حال فرض کنید که شاخص قیمت ها و نرخ اسمی دلار در ایران ثابت مانده است. به یکباره شاخص قیمت‌ها در آمریکا افزایش می‌یابد. چنین تغییری نیز موجب افزایش شاخص نرخ حقیقی دلار می‌شود که مجدداً حکایت از تضعیف حقیقی قدرت خرید پول ملی دارد. به عبارت دیگر، به واسطه افزایش قیمت‌ها در آمریکا، قدرت خرید هر واحد پول ملی در چنین شرایطی کمتر از پیش است.

· در نهایت، فرض کنید که شاخص قیمت ها در آمریکا و نرخ اسمی دلار در ایران ثابت مانده‌اند. به یکباره شاخص قیمت‌ها در ایران افزایش می‌یابد. در پی آن، مخرج نسبت فوق‌الذکر افزایش می‌یابد که موجب کاهش شاخص نرخ حقیقی دلار می‌شود. چنین کاهشی، برخلاف موارد فوق، حکایت از تقویت قدرت خرید پول ملی دارد. از قضا، این همان پدیده ای ست که از اواخر دهه‌ ۸۰ تا نیمه‌ دهه‌ی ۹۰ هجری شمسی شاهد آن بوده ایم.

نرخ حقیقی ارز

بر مبنای تعریف فوق از نرخ حقیقی ارز، در ادامه به ارزیابی دو محاسبه‌ مختلف از این نرخ می‌پردازیم: یکی بر مبنای قیمت بازاری دلار و دیگری بر مبنای قیمت رسمی دلار. نخست از قیمت بازاری دلار استفاده می‌کنیم (صورت کسر). شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده در آمریکا (صورت کسر) و ایران (مخرج کسر) را نیز در محاسبات خود در نظر می‌گیریم. برای شروع سال ۱۳۵۷ را به عنوان سال پایه انتخاب می‌کنیم و ارزش شاخص نرخ حقیقی ارز در این سال را معادل با ۱۰۰ قرار می‌دهیم. (فراموش نکنید که این شاخص واحد سنجش پولی ندارد).

می‌توان سال‌های پس از انقلاب را بر اساس روند تغییر نرخ حقیقی ارز بر مبنای نرخ بازار به چهار دوره تقسیم کرد:

۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶: آنچنان که نمودار شماره‌ سه نشان می‌دهد، شاخص نرخ حقیقی ارز بر مبنای قیمت بازاری دلار از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۶۶ پی‌ در پی افزایش یافت که حکایت گر تضعیف چشمگیر پول ملی در آن دوران است. به گزارش بانک مرکزی، نرخ بازاری دلار در این مدت از قیمت پایه‌ ۱۰ تومان تا مرز ۱۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین، در این مدت، قیمت سبد کالاها و خدمات مصرف‌کننده در ایران در حدود ۳۲۰ درصد و در آمریکا در حدود ۷۵ درصد رشد داشت. حاصل این تغییرات تضعیف چشمگیر پول ملی در فاصله‌ سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶ است.

۱۳۶۷ تا ۱۳۷۸: در طول دولت هاشمی (اندکی پیش از آن و اندکی پس از آن)، شاخص نرخ حقیقی ارز در بازه‌ ۳۰۰ تا ۴۰۰ نوسان کرد. گاه پول ملی تقویت شد، گاه تضعیف. نرخ بازاری دلار در این مدت از مرز ۸۵۰ تومان نیز گذشت. به علاوه، قیمت‌ها در ایران تا حدود ۹۰۰ درصد و در آمریکا تا حدود ۴۰ درصد افزایش یافتند. در نهایت، اما، میانه‌ شاخص نرخ ارز حقیقی در حدود ۳۵۰ باقی ماند. بنابراین، با وجود نوسانات فراوان، در طول سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۸ پول ملی نسبت به نقطه‌ آغاز ۱۳۵۷ (عدد شاخص: ۱۰۰) همچنان ضعیف باقی ‌ماند؛ نه تقویت شد و نه بیش از پیش تضعیف.

۱۳۷۹ تا ۱۳۹۵: از نیمه‌ دوم نخستین دولت خاتمی تا اواخر نخستین دولت روحانی، پول ملی در مجموع تقویت شد. تقویت پول ملی تا آنجا ادامه یافت که در ابتدای دومین دولت احمدی نژاد عدد شاخص نرخ حقیقی ارز به حدود ۱۵۰ رسید. پس از آن هرچند پول ملی یکبار تضعیف شد، ولی بی‌هیچ وقفه‌ای دوباره تقویت شد. در طول این سال‌ها، نرخ بازاری دلار از مرز ۳۶۰۰ تومان گذشت. از دیگر سوی، قیمت‌ها در ایران بیش از ۱۱۰۰ درصد و در آمریکا کمتر از ۴۰ درصد افزایش یافتند. در مجموع، افزایش قیمت اسمی دلار و افزایش قیمت‌ها در آمریکا (که هر دو عامل تضعیف پول ملی هستند) به شدت تحت تاثیر افزایش دیگر قیمت‌ها در ایران قرار گرفت (که عامل تقویت پول ملی‌ است). به عبارت دیگر، قیمت اسمی دلار به طور متناسبی نسبت به دیگر قیمت ها تعدیل نشد. دیگر قیمت‌ها بیش از پیش افزایش یافتند، اما افزایش قیمت اسمی دلار نسبتاً محدود بود. در نتیجه، پول ملی به طور چشمگیری تقویت شد.

۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹: در طول دومین دولت روحانی، شاخص نرخ حقیقی ارز دوباره افزایشی چشمگیر یافت و از مرز ۵۰۰ نیز عبور کرد. در پایان این دوره، نرخ اسمی ارز به مرز ۲۳۰۰۰ تومان نزدیک شد. قیمت‌های مصرف‌کنندگان در ایران ۱۲۵ درصد و در آمریکا در حدود ۶ درصد افزایش یافت. با این همه، افزایش نرخ اسمی چنان چشمگیر بود که موجب جهشی بزرگ در شاخص نرخ حقیقی ارز شد.

بر مخاطبان پوشیده نیست که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران بیش از آنکه دغدغه‌ نرخ بازاری ارز را داشته باشد، نگران نرخ رسمی آن است. هم از این روی، شایسته است که تغییرات نرخ حقیقی ارز در ایران بر مبنای نرخ رسمی را نیز مطالعه کنیم. به واسطه‌ شکاف چشمگیر میان نرخ بازاری و نرخ رسمی، طبیعی‌ است که انتظار داشته باشیم که روند تغییرات نرخ حقیقی ارز بر مبنای قیمت رسمی با روند آن بر مبنای قیمت بازاری تفاوت‌هایی داشته باشد.

می‌توان سال‌های پس از انقلاب را بر اساس روند تغییر نرخ حقیقی ارز بر مبنای نرخ رسمی نیز به چهار دوره تقسیم کرد:

۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰: به گزارش بانک مرکزی، نرخ رسمی دلار در ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ برابر با ۷ تومان بود. جالب آنجاست که تا سال ۱۳۷۰ این نرخ تقریباً در همین حدود باقی مانده بود (حال آنکه نرخ اسمی دلار به شاخص بازاری در سال ۱۳۷۰ از مرز ۱۴۲ تومان نیز عبور کرده بود.) در طول این مدت، سطح عمومی قیمت‌ها در ایران در حدود ۷۳۵ درصد و در آمریکا در حدود ۱۱۰ درصد افزایش یافت. ثابت نگاه داشتن نرخ رسمی در شرایطی که دیگر قیمت‌ها افزایش پیدا کرده بودند، موجب تقویت بیش از پیش پول ملی در این دوره شد.

۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰: پس از تعدیل نرخ رسمی در سال ۱۳۷۱ و نزدیک شدن آن به نرخ بازاری (۱۵۰ تومان)، به یکباره نرخ حقیقی ارز افزایشی چشمگیر پیدا کرد. این افزایش موجب تضعیف پول ملی شد، تا آنجا که در طول سال ۱۳۷۱ شاخص نرخ حقیقی ارز ۴۰۰ واحد افزایش یافت. پس از آن، اما، نرخ رسمی ارز تا سال ۱۳۸۰ تقریباً ثابت ماند و تنها تا مرز ۱۷۵ تومان افزایش پیدا کرد. حال آنکه در این مدت سطح عمومی قیمت ها در ایران در حدود ۵۵۰ درصد و در آمریکا در حدود ۲۵ درصد افزایش یافت. همچون دوره‌ نخست (۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰)، ثبات نسبی نرخ ارز رسمی در شرایطی که دیگر قیمت‌ها افزایش پیدا کرده بودند، موجب تقویت دوباره‌ پول ملی در بین سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰ شد. تقویت پول ملی تا آنجا ادامه پیدا کرد که در انتهای نخستین دولت خاتمی، نرخ حقیقی ارز تقریباً برابر نرخ حقیقی آن در آستانه‌ انقلاب بود.

۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱: شمایل تغییرات در این دوره بسیار شبیه به دوره‌ پیشین است. پس از تعدیل دوباره‌ نرخ رسمی در سال ۱۳۸۱ و نزدیک شدن آن به نرخ بازاری (۸۰۰ تومان)، نرخ حقیقی ارز بار دیگر افزایشی چشمگیر پیدا کرد که حکایت گر تضعیف دوباره‌ پول ملی بود. این بار در طول یک سال، شاخص نرخ حقیقی ۳۰۰ واحد افزایش یافت. پس از آن، اما، پول ملی در طول سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ به تدریج تقویت شد. در عمل، شمایل تضعیف یکباره و تقویت تدریجی پول ملی که در طول سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰ شاهد آن بودیم، بار دیگر در طول این دوره تکرار شد.

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹: روند تقویت پول ملی در طی این دوره متوقّف شد. نرخ رسمی از حدود ۱۲۲۵ تومان در سال ۱۳۹۱ (قیمت بازاری: ۲۶۰۰ تومان) به حدود ۲۱۲۵ تومان در سال ۱۳۹۲ (قیمت بازاری: ۳۱۹۰ تومان) افزایش پیدا کرد. پس از آن نیز، نرخ رسمی بارها تعدیل شد تا به آستانه ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ رسید (قیمت بازاری: ۲۳۰۰۰ تومان). در طول این دوره، سطح عمومی قیمت‌ها در ایران ۲۴۲ درصد و در آمریکا تنها ۱۱ درصد افزایش یافت. در نتیجه پس از تضعیفی اندک (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷)، پول ملی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دوباره تقویت شد.

پول ملی تقویت شد یا تضعیف؟

شواهدی که در این نوشتار ارائه شد حکایت از تضعیف پولی ملی دارد. به طور خاص، به این پرسش می‌توان چهار پاسخ گوناگون داد:

- نخست: اگر به مقایسه‌ شاخص نرخ حقیقی ارز بر مبنای نرخ بازاری آن در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۹۹ بپردازیم، پول ملی پس از نوسانات فراوان در حدود ۴۰۰ درصد تضعیف شده است (نمودار شماره‌ سه).

- دوم: اگر از همین شاخص برای مقایسه‌ نرخ‌های حقیقی در سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۹۹ استفاده کنیم، پول ملی تنها در حدود ۴۵ درصد تضعیف شده است (نمودار شماره‌ سه).

- سوم: اگر به مقایسه‌ شاخص نرخ حقیقی ارز بر مبنای نرخ رسمی آن در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۹۹ بپردازیم، به نظر می‌رسد که پول ملی پس از نوسانات فراوان تنها در حدود ۳۰ درصد تضعیف شده است (نمودار شماره‌دچهار).

- چهارم: اگر از همین شاخص برای مقایسه‌ نرخ‌های حقیقی در سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۹۹ استفاده کنیم، پول ملّی در حدود ۳۵۰ درصد تضعیف شده است (نمودار شماره‌ی چهار).

تغییرات ارزش حقیقی پول ملی را می‌توان به تفکیک ادوار سیاسی نیز ارزیابی کرد:

- دوران پس از انقلاب و جنگ (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸): به شاخص بازاری، پول ملی در این دوره تضعیف شد. به شاخص رسمی، اما، پول ملی تقویت گردید.

- دولت هاشمی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶): با وجود نوسانات فراوان، پول ملی در این دوره به شاخص بازاری نه تقویت شد و نه تضعیف. به شاخص رسمی، اما، پول ملی پس از نوسانی چشمگیر در مجموع ضعیف تر شد.

- دولت خاتمی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴): به شاخص بازاری، پول ملی در این دوره تقویت شد. به شاخص رسمی، اما، پول ملی پس از نوسان چشمگیر دیگری تضعیف شد.

- دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲): به شاخص بازاری، پول ملی همچنان پُرقدرت ماند. به شاخص رسمی نیز پول ملی تقویت شد.

- دولت روحانی (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰): با توجه به محدودیت دسترسی به داده‌ها تا سال ۱۳۹۹، پول ملی به شاخص بازاری تضعیف فراوان شد. به شاخص رسمی، اما، پول ملی اندکی تقویت شد.

برای اقتصادی کوچک که در شرایط عادی با دنیا در ارتباط است، کاهش قدرت پول ملی غالباً می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید ملی از طریق افزایش صادرات و جانشین کردن واردات شود. «دنی رُدریک» (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در مقاله‌ای بسیار معروف شواهدی از اهمیت کاهش قدرت پول ملی در راستای افزایش رشد اقتصادی در نیمه‌ دوم قرن بیستم ارائه کرده است. [۵] ولکن، متاسفانه اقتصاد ایران نتوانسته است از چنین کاهشی بهره‌ کافی ببرد. بهره بردن نابجا از منابع حاصل از صادرات نفت خام، مشکلات سیاسی، جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی از جمله عوامل مهمی هستند که موجبات ناکامی اقتصاد ایران را فراهم آورده‌اند. [۶] در چنین شرایطی، اقتصاد ایران هزینه‌ تضعیف پول ملی را متحمل شده است (مثال: تاثیرات تورمی تضعیف اسمی پول ملی در برابر دلار)، اما از فواید آن بهره‌ چندانی نبرده است. مخلص کلام آنکه حکایت تضعیف پول ملی پس از انقلاب، حکایت همان آش نخورده است و دهان سوخته.

در سال ۱۴۰۰ چه بر سر پول ملی آمده است؟

تا به هنگام نگارش این متن (آخرین روزهای آذر ماه ۱۴۰۰)، خوشبختانه داده‌های سطح عمومی قیمت‌ها در طول بهار، تابستان، و قسمتی از پاییز ۱۴۰۰ از طریق مرکز آمار در اختیار عموم قرار گرفته است. داده‌های سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا نیز در دسترس است. با بهره بردن از این شاخص ها و نرخ‌های بازاری و رسمی می‌توان نرخ حقیقی ارز را در فاصله‌ی فروردین تا آبان ۱۴۰۰ محاسبه کرد.

نمودار شماره‌ پنج تغییرات شاخص نرخ حقیقی ارز در طول بهار، تابستان، و قسمتی از پاییز را به تصویر می‌کشد. برای درک بهتر تغییرات، میزان شاخص نرخ حقیقی ارز در فروردین ۱۴۰۰ را مساوی با ۱۰۰ قرار می‌دهیم (شبیه آنچه در محاسبات فوق برای سال پایه‌ ۱۳۵۷ کردیم). آنچنان که از شمایل نمودار پنجم بر می‌آید، در طول ماه‌هایی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد ارزش حقیقی پول ملی به نرخ بازاری تقریباً ثابت باقی مانده است. به شاخص نرخ رسمی، اما، پول ملی به طور چشمگیری تقویت شده است.

در طول این هشت ماه، سطح عمومی قیمت‌ها در ایران در حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا نیز (به صورتی کم‌سابقه‌ای در طول سال‌های اخیر) تا حدود ۴.۵ درصد افزایش یافته است. به علاوه نرخ اسمی دلار در بازار نیز با افزایشی ۱۶ درصدی از مرز ۲۸۰۰۰ تومان عبور کرد، حال آنکه نرخ رسمی در حد و اندازه‌ پیشین‌اش باقی ماند. هر چند این تغییرات باعث نوساناتی در شاخص نرخ حقیقی ارز به قیمت بازاری شدند، اما تا انتهای آبان ۱۴۰۰ تغییر چندانی در این شاخص‌ به وجود نیامد. از دیگر سوی، سرکوب نرخ رسمی ارز (در شرایط تورمی) باعث تقویت بیش از پیش نرخ حقیقی ارز به قیمت رسمی شد.

ناگفته پیداست که افق تغییرات نرخ حقیقی ارز در طول زمستان ۱۴۰۰ تابعی‌ خواهد بود از پیشرفت مذاکرات برجام. تصمیمات بودجه‌ای دولت برای سال ۱۴۰۱ نیز بر انتظارات بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت. با توجه به شرایط تورمی کنونی، افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران می‌تواند زمینه‌ساز افزایش دوباره‌ نرخ اسمی ارز در بازار شود. اما، اینکه آهنگ این افزایش تا چه حد از اختلاف تورمی در آمریکا و ایران پیشی ‌گیرد، پرسشی‌ است که پاسخ دادن به آن چندان ساده نیست.

* صالح صحابه تبریزی - دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اُکلاهُما

این مقاله پیش از این در شماره ۱۱۶ مجله «آینده نگر» چاپ شده است.

پی‌نوشت‌ها:

۱. جهت مداقه‌ بیشتر در داده‌های نرخ بازار (غیر رسمی) برای دلار، خوانندگان می توانند به «بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی» که توسّط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سامان یافته است مراجعه کنند.

۲. مطالعه‌ای از این دست در نهایت به محاسبه‌ «نرخ حقیقی و موثر» ارز می‌انجامد.

۳. از آنجا که در این نوشتار قصد دارم به مقایسه‌ شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و آمریکا بپردازم، از داده‌های بانک جهانی برای شاخص قیمت استفاده کرده‌ام. ولکن داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نیز حکایت از تغییراتی مشابه می‌کنند: اگر قیمت سبد کالاها و خدمات مصرف‌کننده در سال ۱۳۵۷ معادل ۱۰ تومان بوده باشد، در سال ۱۳۹۹ قیمت همان سبد در حدود ۲۰۰۰۰ تومان است.

۴. جهت مداقه‌ بیشتر در داده‌های نرخ تورّم در جهان می‌توانید به مجموعه داده‌های International Financial Statistics که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود مراجعه کنید. برای مطالعه‌ بیشتر درباره‌ افزایش اخیر نرخ تورم نیز، می‌توانید به مطالعه‌ای تحت عنوان Inflation During the Pandemic که اخیراً جمعی از اقتصاددانان بانک جهانی منتشر کردند مراجعه کنید: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/۱ad۲۴۶۲۷۲dbbc۴۳۷c۷۴۳۲۳۷۱۹۵۰۶aa۰c-۰۳۵۰۰۱۲۰۲۱/related/WP-inflation.pdf

۵. این مقاله در مجلد پاییزه‌ Brookings Papers on Economic Activity در سال ۲۰۰۸ منتشر شد. جهت مداقه‌ بیشتر، خوانندگان می‌توانند نسخه‌ای از این مقاله را تحت نشانی ذیل بیابند: https://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/real-exchange-rate-and-growth.pdf

۶. در یادداشتی که در آذر ۱۳۹۷ برای «آینده نگر» نوشته بودم (عنوان: رهاورد حضور جهانی کدام است؟)، درباره‌ هزینه‌ انزواجویی اقتصاد ایران چهار نکته عرض کرده بودم. برای جلوگیری از اطاله‌ کلام، مخاطبان را به آن نوشته ارجاع می‌دهم.