اقتصاد نفتی، تحریم‌ها و سیاست گذاری‌های نامناسب باعث شد تا اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شرایط مناسبی را طی نکند و وابستگی به نفت همچنان ادامه داشته باشد.

۳ دلیل اختلال در اقتصاد ایران در دهه ۹۰

به گزارش کارآفرین نیوز، شرایط کشور در دهه ۹۰ شمسی به شکل متفاوتی رقم خورد و کارشناسان اقتصادی مسائل مربوط به تحریم ها و سیاست گذاری های اشتباه را در طی سال‌های دهه ۹۰ بر اقتصاد ایران دارای اثر منفی دانستند.

بررسی وضعیت درآمد سرانه به عنوان یکی از شاخص های رفاه نشان می دهد که درآمد سرانه از ۷.۴ میلیون تومان در سال ۹۰ به ۴.۸ میلیون در پایان این دهه افت کرده است.

درآمد سرانه ریشه در درآمد ملی، رشد اقتصادی و خلق ثروت دارد. در دهه ۹۰، هم‌زمان با افزایش جمعیت، درآمد ملی کاهش یافت و رشد اقتصادی کشور صفر بوده است. این عوامل سبب شد که متوسط درآمد سرانه هر ایرانی افت داشته باشد.

از طرفی مهم‌ترین شیوه جهت رشد درآمد ملی، تشکیل سرمایه ثابت بوده که براساس آمارهای رسمی تا سال ۱۳۹۰، متوسط رشد این شاخص ۶.۲ درصد بوده است. این در حالی است که از آغاز دهه ۹۰ روند سرمایه ثابت افت داشت به‌ گونه‌ای که متوسط رشد آن منفی ۶.۸ درصد بوده است.

اقتصاد در دهه 90

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این بوده که در دو سال اخیر، میزان تشکیل سرمایه ثابت به‌ صورت ناخالص حتی به‌ اندازه استهلاک موجودی سرمایه ثابت کشور نبوده و با توجه‌ به برآورد مرکز پژوهش های مجلس همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد. این عوامل سبب شد که خط فقر در دهه ۹۰ افزایش یابد.

از سوی دیگر بررسی شرایط اقتصادی دهه ۹۰ حکایت از این دارد که نقدینگی کشور با رشد ده برابری مواجه بوده است، این یعنی باید شاهد رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می بودیم، اما در عمل سرمایه‌گذاری در کشور مشاهده نشده و نتیجه این رشد چندین برابری نقدینگی، فقط افزایش تورم بوده است.

آماری‌های رسمی حکایت از این دارد که شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در ابتدای سال ۹۰ حدود ۳۸ درصد بوده و این در حالی است که در حال حاضر این شاخص ۳۸۸ است، به معنی دیگر افزایش ده برابری نقدینگی سبب رشد ۱۰ برابری شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی شد.

البته این افزایش در بخش خوراک بیشتر بوده و آمارها بیانگر رشد ۱۵ برابری در ده سال گذشته است که ثمره آن فشار بیشتر بر کم‌درآمدها است.

ضریب جینی

نکته دیگر این بوده که نقدینگی موجود نیز در اختیار قشر ثروتمند جامعه بوده در واقع ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده‌اند. بررسی ضریب جینی در دو دهه اخیر حکایت از این دارد که تا سال ۱۳۹۰ ضریب جینی کاهش داشت و به ۰.۳۷ رسیده بود. پس از سال ۱۳۹۰، شاهد رشد ضریب جینی بوده‌ایم، به‌ گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ این شاخص به ۰.۴۰۰۶ افزایش یافت.

از آنجایی‌ که هرچقدر ضریب جینی به صفر نزدیک‌تر باشد، برابری بیشتری در توزیع درآمد رخ‌ داده است، لذا می‌توان گفت در دهه، ۹۰ شاهد توزیع برابر درآمد هم نبوده‌ایم.

اما کدام عامل؛ تحریم یا سیاستگذاری ضعیف سبب چنین مسائلی شده است؟

متاسفانه در دهه‌های اخیر بزرگ‌ترین مشکل کشور یعنی اقتصاد نفتی حل نشد و در دولت‌های مختلف فقط شعار خروج اقتصاد از نفت محوری مطرح شد.

در دوره‌هایی که تحریم‌ها تشدید می‌شد، تلاش‌هایی در جهت خروج وابستگی از نفت صورت می‌گرفت اما در دوره پساتحریم، باز هم دولت‌ها به فروش نفت روی آورده و خروج از اقتصاد نفتی به فراموشی سپرده می‌شد.

نتیجه همین پاک‌کردن صورت‌ مسئله، شناسایی نقطه حیاتی اقتصاد کشور توسط غرب بود و آمریکا با بستن راه‌های فروش نفت کشور، بزرگ‌ترین ضربه اقتصادی را به کشور تحمیل کرد. به عبارتی می‌توان گفت سیاست‌گذاری ضعیف اقتصادی کشور و عدم خروج از اقتصاد نفتی که در سند جامع اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شد، عامل اصلی در وضعیت کشور بوده است.

آنچه مشخص است، توافق هسته‌ای فقط مُسکن کوتاه‌مدتی برای فراموشی درد اصلی اقتصاد کشور، یعنی وابستگی به نفت است و در صورتی‌ که دولت فعلی نیز بخواهد، راه دولت‌های سابق را طی کند، بهبود شرایط دشوار خواهد بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =