نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب قانونی هستند که تمام اطلاعات و داده‌های ملی یکپارچه شود. در صورت اجرایی شدن این موضوع تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به یک کلان تصویر مناسب از شرایط موجود کشور برای سیاستگذاری‌های آتی دست پیدا می‌کنند.

پایان نابسامانی سامانه‌ای نزدیک است؟

به گزارش کارآفرین نیوز، یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی مقدمه اجرا یا طراحی هرگونه سیاست برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است. اساسا بدون در اختیار داشتن کلان تصویری روشن از شرایط موجود نمی‌توان اقدامی جدی در سطح کلان و ملی انجام داد.

همچنین پشتوانه رویکردهای نوین اداره کشور نظیر دولت الکترونیک و هوشمند، اقتصاد دیجیتال، شهر هوشمند و... داشتن بانک اطلاعاتی جامع و کامل از تمام متغیرهایی است که قابلیت تبدیل شدن به داده را دارند. در حال حاضر دستگاه‌ها و مراکز دولتی به صورت جزیره‌ای اقدام به جمع آوری داده می‌کنند؛ این یعنی اطلاعات به طور نسبی وجود دارد اما قابل استفاده و استخراج نیست.

نمایندگان مجلس در پی این هستند که با تصویب قانونی تمام این اطلاعات را گردآوری کنند. در همین باره حجت الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،  با اعلام اینکه کمیسیون متبوعش، طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی بررسی و کلیات آن تصویب شد، گفت: هدف کلی طرح مذکور یکپارچه‌سازی تمام داده‌ها، منسجم کردن اطلاعات و مدیریت دولت بر اطلاعات دستگاه‌های مختلف است.

وی افزود: در حال حاضر اکثر دستگاه‌های اجرایی سامانه‌ای جداگانه دارند؛ به طور مثال ثبت احوال، اسناد، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و.. که اطلاعات را سلیقه ایی جمع‌آوری می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه نحوه استفاده از داده ها و اطلاعات این سامانه‌ها تابع شرایط خاصی نبوده و شیوه جمع آوری اطلاعات استاندارد نیست و اطلاعات بخشی است، اضافه کرد: هدف از ایجاد بانک اطلاعاتی استفاده همه کشور از داده‌ها شد در حالیکه اکنون نمی‌توان از داده موجود در سامانه‌ی سازمان‌ها استفاده کرد.

وی عدم دسترسی دستگاه‌های نظارتی به داده‌ها را یکی دیگر از ایرادات دانست و تصریح کرد: مجلس، سازمان کل کشور و دیوان محاسبات به عنوان نهادهای نظارتی اشرافی بر اطلاعات ندارند که همین امر موجب شد به طور مثال در یک شب حدود ۶ هزار خودرو ثبت سفارش شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هدف از  طرح مذکور حکمرانی دولت بر داده هاست از سوی دیگر استاندارد خاصی برای جمع آوری در نظر گرفته خواهد شد.

سامانه‌هایی برای سامان ندادن

برای درک اهمیت چنین ساختاری می‌توان به دعوای بیش از ۵ ساله گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با متولی اصلی اطلاعات تجاری کشور اشاره کرد. جایی که هر دو نهاد دولتی سامانه‌های مستقلی به نام پنجره واحد گمرکی و جامع تجارت دارند و هر دو نسبتا کاری در راستای یک دیگر انجام می‌دهند اما زمانی که احتیاج به تقاطع گیری اطلاعات است از این کار سر باز می‌زنند.

به عقیده کارشناسان همین عدم اتصال سامانه‌ای باعث به وجود آمدن حفره‌ای اطلاعاتی و سوء استفاده سودجویان و قاچاقچیان شده است. از نمونه‌های دیگر چنین مشکلاتی می‌توان به متصل نبودن سامانه گمرک با وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد که باعث فروش حجم بالایی نهاده دامی در خارج از سامانه بازارگاه و بحران مرغ در کشور شد.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک درباره ترخیص نهاده از گمرک بدون داشتن اجازه وزارت جهاد کشاورزی منوط به تحویل به سامانه بازارگاه گفته بود این اتفاق به صورت مکتوب رخ می‌داد به همین دلیل امکان اشتباه و تخلف توسط ماموران گمرک و وارد کننده وجود داشت اما اگر ارتباطات سامانه‌ای بود هیچگاه به چنین مشکلی بر نمی‌خوردیم.

به غیر از سامانه‌های حوزه‌ تجارت، در حال حاضر دولت برای اجرای سیاست‌های کلان خود مانند حمایت معیشتی در برابر تبعات اقتصادی شیوع کرونا یا یارانه نقدی اطلاعات دقیقی از دهک‌های مختلف ندارد، به همین دلیل ناچار است چتر حمایتی خود را روی تمام شهروندان بگستراند که ضمن بی‌اثر کردن حمایت هزینه‌ زیادی هم برای آن به بار می‌آورد.

اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند دلیل وجود حمایت‌های غیرمستقیم رانت‌زایی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل نبود یک کلان تصویر درست از وضعیت معیشتی مردم در اختیار دولتمردان و سیاستگذاران است. در صورتی که چنین بستری وجود داشت دولت ها می‌توانستند به صورت مستقیم حمایت‌های خود را انجام دهند.

بر این اساس حتی اگر نمایندگان مجلس هم به هر نحوی نتوانند باعث پدید آمدن چنین امکانی در فضای سیاست‌گذاری کشور شوند، لزوم یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات از بین نمی‌رود و باید جزو برنامه دولت ها باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =