به گزارش کارآفرین نیوز، در روزهای اخیر کمیسیون تلفیق مجلس میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه ۱۴۰۱ را از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. این افزایش سبب نامه رئیس‌ کل بانک مرکزی به رهبر انقلاب شد.

پس از آن، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نامه را به مجلس ارجاع داده و خواستار توجه مجلس به این موضوع شدند.

اما تسهیلات تکلیفی چیست که به یکی از بحث‌های اصلی در روزهای اخیر تبدیل شده است؟

به تسهیلاتی که با یک یا چند مورد از ضوابط اعتباری رایج بانک‌ها هماهنگی نداشته باشد و بر اساس مصوبات خارج از سیستم بانکی، بانک‌ها ملزم به اعطای آن هستند، تسهیلات تکلیفی می‌گویند.

تسهیلات تکلیفی کشور با توجه‌ به نرخ سود و کارمزد پایین آن نسبت به سایر تسهیلات سبب افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی می‌شود و تحلیل‌ها حکایت از این دارد که این تسهیلات منجر به افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم خواهد شد.

بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، افزایش مانده تسهیلات تکلیفی نسبت به مانده سال قبل باید ۲۰ درصد کاهش یابد، ولی در عمل بررسی‌ها حکایت از افزایش معنی‌دار آن است.

یکی از مباحث اصلی در خصوص تسهیلات تکلیفی به اشتغال‌زایی مربوط می‌شود و بر اساس قانون دولت به‌ منظور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و جهت تامین منابع مالی سرمایه‌گذاران در زمینه اشتغال بانک مرکزی را مکلف کرده است که تسهیلات را به افراد متقاضی در این راستا پرداخت کند.

از سوی دیگر تولید و خودکفایی، تسهیلات با هدف اجتماعی و فرهنگی (دانشجویان، ایثارگران، احداث مسکن در مناطق روستایی) و تسهیلات با هدف ارائه خدمات و تنظیم بازار نیز به‌ عنوان اهداف دیگر تسهیلات تکلیفی شناخته می‌شود.

متاسفانه از آنجایی‌ که در این تسهیلات، ضوابط پرداخت به طور کامل اجرا نمی‌شود وبه بیان دیگر توجیه اقتصادی طرح‌ها سنجیده نمی‌شود، بازپرداخت آنها هم به‌ درستی صورت نمی‌گیرد.

از سوی دیگر از آنجایی‌ که دولت نیز حاضر به تضمین بازپرداخت به بانک‌ها نبود، بسیاری از بانک‌ها مقاومت هایی برای پرداخت این نوع تسهیلات داشتند.

به صورت کلی، تسهیلات تکلیفی سبب ناترازی بانک‌ها شده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بنگاه‌داری بانک‌ها را نیز به تسهیلات تکلیفی مربوط دانسته‌اند.

مرتضی افقه، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز در این‌ خصوص گفت: در دوره برنامه سوم توسعه تصمیم بر آن شد به‌ منظور کمک به تولید و اشتغال بانک‌ها تسهیلاتی را پرداخت نمایند که البته در برنامه سوم به کاهش سالیانه ده درصد و در برنامه چهارم به کاهش سالیانه ۲۰ درصدی آن اشاره شده که به دلیل همین ساختار کشور محقق نشد.

وی ادامه داد: تمامی کشورهای در شرایط سخت، نظام حاکمتی آنها وارد می‌شود و قوانینی تنظیم می‌کند، در کشور ما نیز به دلیل شرایط خاص آن دوره این تسهیلات ارائه شد که البته به دلیل مسائل سیاسی و شرایط تحریمی همچنان شرایط کشور سخت است، اما نکته اصلی این بوده که باید از الزام به سمت تشویق حرکت کرد.

به گفته افقه، دولت، مجلس و قوه قضاییه در این امور کوتاهی کرده‌اند و این تسهیلات تکلیفی سبب شده بانک‌های خصوصی که به دنبال افزایش درآمد هستند، به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند. وی ادامه داد: دولت و مجلس باید هدایت‌کننده باشد و به‌ صورت ارشادی در این زمینه وررود کند و سیاست‌های تحمیلی در این زمینه کارساز نخواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: نظام حاکمیتی مجوزی جهت سرمایه‌گذاری بانکی‌های خصوصی داده و این بانک‌ها با بررسی دقیق طرح‌های مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. هنگامی که طرحی توجیه اقتصادی ندارد، ورود هرگونه سرمایه‌گذار در این زمینه غیرقابل‌ توجیه است و در نتیجه بانک که مجبور شده در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، سرمایه‌های دیگر خود را به بخش‌های غیرمولد هدایت می‌کند و در نتیجه تولید با مشکل مواجه می‌شود.

افقه در انتها گفت: بخشی از این تسهیلات سبب رانت می‌شود و باید در این زمینه با نظارت، ضمانت‌های دقیقی دریافت شود. از سوی دیگر، شاهد پرداخت بخشی از تسهیلات تکلیفی به کارکنان بانک ها هستیم که در این زمینه با نظارت دقیق می‌توان تسهیلات مربوطه را به گروه‌های هدف اختصاص داد و در عین‌ حال، دولت باید از منابع خود در این زمینه بهره ببرد.