به گزارش کارآفرین نیوز، ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی به سال ۱۳۹۷ مربوط می‌شود و به دلیل نوسانات شدید ارزی در آن دوره، قوای سه‌گانه در جلسه‌ای مصوبه اختصاص ارز ترجیحی را به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبات، ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان جهت تامین هزینه واردات کالاهای اساسی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر افزایش قیمت‌ها مطرح شده بود، اما در عمل این ارز به کالاهای فراوانی اختصاص یافت و از اهداف اولیه خود فاصله گرفت.

سودجویان با دریافت این ارز به‌ جای واردات کالاهای اساسی، آن را در بازار آزاد با قیمت چندین برابری به فروش می‌رساندند و ارزی که قرار بود سبب کنترل قیمت‌ها شود، سبب افزایش قیمت‌ها و هدررفت منابع ارزی کشور شد.

به اعتقاد کارشناسان اگر با نظارت دقیق از این سیستم استفاده می‌شد، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار نبودیم. در واقع ارز ترجیحی به‌ جای اختصاص به واردات کالاهای اساسی نظیر نهاده‌های دامی، گندم، دارو و ... به واردات غذای سگ و گربه، کالاهای لوکس و ... اختصاص‌ داده‌ شده بود.

فقط در یک نمونه ۲.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات غذای سگ و گربه تخصیص یافت یا ۴.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۹۷ ناپدید شد که این موارد در گزارش دیوان محاسبات وجود دارد.

ناتوانی در مدیریت مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سبب موجی از انتقادات به دولت دوازدهم شده بود و نمایندگان مجلس یازدهم نیز از ابتدا صحبت‌هایی در خصوص حذف ارز ترجیحی مطرح کردند و حتی در بودجه سال۱۴۰۰ زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ شنیده شد، اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداد.

در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری نیز درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت دوازدهم بحث شد و تمامی نامزدها انتقادات خود در این زمینه را مطرح و حذف آن را یکی از برنامه‌های اقتصادی خود اعلام کردند.

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و مشخص‌شدن تیم اقتصادی دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مرحله جدیدی رسید و دولت برنامه‌های خود در این‌ خصوص را به مجلس ارائه داد.

اما کمیسیون تلفیق مجلس که خواستار حذف ارز ترجیحی بود، نظر منفی در این‌ خصوص ارائه داد و اعلام کرد گزارش کمیسیون در خصوص حذف این ارز در صحن مجلس قرائت و نمایندگان در این زمینه تصمیم خواهند گرفت.

بر اساس صحبت‌های مطرح شده، توسط اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ترجیحی مخالف هستند.

استدلال‌های نمایندگان، به بار تورمی آن مربوط است و آنچه مشخص است، در سال ۱۴۰۱ نیز تخصیص ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت، البته پیش از این رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که ارز ترجیحی فقط برای نان و دارو اختصاص خواهد یافت و علناً حذف کامل آن در سال ۱۴۰۱ میسر نبود، اما با تصمیم نمایندگان مجلس، به سایر کالاهای اساسی نیز ارز ترجیحی تعلق خواهد گرفت.

این نکته را باید در نظر گرفت که در صورت حذف ارز ترجیحی، کالایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد با یک جهش چندین برابری در قیمت مواجه می‌شود و این مسئله می تواند به رشد قیمت ها در بازار منجر شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، ارز ترجیحی باید به‌ تدریج و با شناسایی دهک‌های درآمدی پایین کشور حذف شود. در هر حال، هنوز به‌ درستی دهک‌های درآمدی پایین مشخص نشده‌اند، به بیان دیگر اگر این دهک‌ها شناسایی شده بودند، دولت قادر بود هدفمندی یارانه‌ها را به شکلی دقیق اجرا کند و ثروتمندان کشور که بیشترین یارانه را دریافت می‌کنند، از پروسه دریافت یارانه حذف شوند.

نکته دیگر این بوده که دولت باید درآمدهای حاصل از حذف ارز ترجیحی را با روش‌های مختلف به دهک‌های کمک درآمد جامعه پرداخت کند و اگر دولت بسته‌های تشویقی برای افراد کم‌درآمد در نظر بگیرد، بار تورمی حذف ارز ترجیحی، به کمترین مقدار خود خواهد رسید.