در حالی که دوباره بحث منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد کارگران پُر رنگ شده است، کارشناس ارشد بازار کار این موضوع را مانور تبلیغاتی و رسانه‌ای برای ایجاد فشار جهت عدم افزایش منطقی و متناسب دستمزد کارگران می‌داند و معتقد است که نرخ تورم، سبد معیشت و حقوق کارمندان؛ ۳ مبنا برای تعیین حداقل مزد ۱۴۰۱ کارگران است.

منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران؛ مانور رسانه‌ای

به گزارش کارآفرین نیوز؛ در شرایطی که نرخ تورم ۱۲ ماهه خانوارهای کل کشور نشان می دهد که تفاوت نرخ تورم در استان های کهگیلویه و بویراحمد و قم حدود ۱۱ درصد است، بحث کردن در مورد منطقه ای شدن حداقل دستمزد کارگران با استدلال اینکه مزد باید بر اساس جغرافیا و برای صنایع مختلف متفاوت باشد، باعث شده نوعی سردرگمی در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ ایجاد شود.

حسین سلاح ورزی؛ رئیس کانون عالی کارفرمایی در این مورد گفته است " اگر امسال این توافق شود که از سال آینده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد منطقه‌ای را برای صنایع مختلف پیاده سازی کنیم و از سمت دیگر هم موضوع بهره وری نیروی کار را در نظر بگیریم، هر توافقی که نمایندگان کارگری و دولت داشته باشند با آن مخالفتی نخواهیم داشت."

اگرچه به اعتقاد اغلب کارشناسان، زیرساخت ها و شرایط منطقه ای شدن مزد فراهم نیست، اما به گفته حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس ارشد بازار کار، اصرار نماینده کارفرمایان بر منطقه ای شدن مزد را می توان ابزاری برای عدم افزایش منطقی حداقل دستمزد دانست.

منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران؛ مانور رسانه‌ای

این کارشناس ارشد بازار کار در گفتگو با کارآفرین نیوز با اشاره به اینکه شبکه وسیعی در مورد منطقه ای شدن مزد ایجاد شده است، ادامه داد: این کارها برای کاهش قدرت چانه زنی نمایندگان کارگران برای افزایش حداقل دستمزد است.

حاج اسماعیلی ضمن تاکید بر اینکه اتفاقا نرخ تورم در مناطق محروم که می خواهند مزد را در آنجا پایین تر لحاظ کنند، بالاتر است، گفت: مگر تا به حال برای عملیاتی کردن مزد منطقه ای، مقدماتی انجام شده که حالا بتوانیم آن را اجرا کنیم؟ و مگر مبنا و امکاناتی برای پیاده کردن این برنامه داریم که از آن صحبت می شود؟

وی تاکید کرد: حتی اگر مخالفتی با مزد منطقه ای نداشته باشیم، باید توجه کنیم که این موضوع نمی تواند نافی حداقل های دستمزد بر مبنای قانون کار باشد و این موضوع نباید حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را تحت تاثیر قرار دهد.

حاج اسماعیلی، طرح منطقه ای شدن دستمزد را در شرایطی که ابزار و امکانات اجرای آن وجود ندارد، رسانه ای و تبلیغاتی عنوان کرد تا مانعی برای تعیین دستمزد بر مبنای شاخصه های اصلی قانونی باشد.

شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد

وی سه شاخص مهم را اینگونه توضیح داد: شاخص اول، همان نرخ تورمی است که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کرده اند که برای امسال بیش از ۴۱ درصد است. شاخص دوم، سبد معیشت است که وزارت اقتصاد آن را استخراج کرده و حدود ۹ میلیون تومان است، شاخص سوم نیز حداقل دستمزد کارمندان است که حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

دستمزد کارگران

وی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را که در شورای عالی کار مصوب شود، حدود ۶ میلیون تومان برآورد کرد که با سبد معیشت تعیین شده اختلاف ۳ میلیون تومانی دارد و ادامه داد: نمایندگان کارگری باید سعی کنند که به جای افزایش در بن کارگری، حق مسکن، حق عائله مندی و...، پایه مزد افزایش یابد زیرا برخی کارگاه ها تخلف دارند و در پرداخت حقوق کارگران، مزایا را نادیده می گیرند.

این کارشناس ارشد بازار کار افزود: امیدواریم دولت بر مبنای ضرورت پیوست عدالت در تصمیمات و اقدامات دولت که رهبری انقلاب بر آن تاکید کرده اند، مذاکرات در شورای عالی کار را مدیریت کند و برای تعیین دستمزد به نرخ تورم رسمی که بالای ۴۰ درصد است، توجه نمایند.

پیش از این علی خدایی؛ نماینده کارگری شورای عالی کار در پاسخ به سخنان حسین سلاح ورزی؛ رئیس کانون عالی کارفرمایی که گفته بود "دولت و جامعه کارگری قبول کنند که در صورتجلسه شورای عالی کار این بند بیاید که از سال آینده تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و برای صنایع مختلف باشد این قول را می‌دهم هر توافقی که بخش کارگری و دولت امسال باهم داشته باشند مخالفت نداشته باشیم."، گفت: "اگر جامعه کارفرمایی اعلام کند که حداقل مزد را بر اساس هزینه خانوار و سبد معیشت تعیین خواهد کرد، همین الان مزد منطقه‌ای را امضا می‌کنم."

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =