وضعیت صنعت خودروسازی داخلی در سال‌های اخیر باعث نارضایتی مردم شده و این مسئله به تازگی مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است؛ حال رئیس جمهور ۸ دستور برای ایجاد تحول در این صنعت صادر کرده که از واگذاری سهم دولت تا تولید خودروی جدید را شامل می‌شود.

چرا خودروسازان نتوانستند نمره قبولی بگیرند؟

به گزارش کارآفرین نیوز، سال هاست که انتقادات بسیاری به صنعت خودروسازی ایران وارد است و مردم و مسئولان گلایه های بسیاری درباره شیوه های تولید و عرضه و سطح کیفی و حتی قیمت گذاری محصولات خودروسازان داخلی داشته و خواستار تغییر و تحول در بخش های مختلف آن شدند.

چندی پیش هم رهبر انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف خودروسازان، تصریح کردند: «ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی شود، این خیلی بد است. این همه‌ حمایت در طول این سال ها از صنعت خودرو در کشور شده خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی ‌اند درست هم می گویند، حق با مردم است. یعنی اعتراض مردم به جا است. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند. باید شما بتوانید رضایت مشتری را جلب کنید لذا مسئله کیفیت در درجه اول است. اگر از این فضای حمایتی هم استفاده برای ارتقای کیفیت نشود و هم سوء استفاده شود برای بالا بردن قیمت، این هم یک مشکل دیگر است که قیمت را بالا ببرند و کیفیت بالا نرود و ارتقا پیدا نکند. کما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و ... و جلوگیری از رقابت های خارجی موجب شود قیمت بره بالا که این خیلی بد است».

این نارضایتی ها از صنعت خودروسازی، بازدید سرزده رئیس جمهوری از ایران‌خودرو را در پی داشت و در این راستا، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی ۱۱ اسفندماه پس از بازدید از انبارهای این شرکت، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و ۸ دستور خودرویی را صادر کرد که شامل موارد ذیل می شود:

۱- تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
الف) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد.
ب) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.

۳- نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.

۴- در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛
الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.
ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

۶- به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل:
الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاههای مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پُرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.
ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا سریعاً به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.

صنعت خودرو

گفتنی است، در حالی یکی از دستورات مذکور افزایش حداقل ۵۰ درصدی تولید است که بررسی ها نشان داده خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۰ افت تولید داشتند به طوری که بخش عمده ای از آن مربوط به خودروسازان خصوصی است و این شرکت ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه فقط ۳۰ درصد از برنامه وزارت صمت در زمینه تولید و عرضه خودرو را تحقق بخشیدند و احتمال می رود تا پایان سال تمام ۷۰ درصد باقیمانده را نتوانند تولید کنند.

همچنین، توقف تولید ۳ خودرو قدیمی و تولید و عرضه ۳ خودرو با کیفیت مطلوب در این دستورات گنجانده شده که احتمال می رود خودروسازان در اجرای آن تعلل کنند چرا که خودرو پراید با اینکه بیش از دو دهه با همان فناوری اولیه در کشور تولید شد و با وجود انتقاداتی که به سطح کیفی و ایمنی آن وارد می شد بالاخره در سال ۱۳۹۹ اقدام به توقف تولید این محصول شد، هر چند که خودروساز مربوطه معتقد به این کار نبود.

در دسته خودروهای پژو هم بارها مسئله توقف تولید چند محصول مطرح شده و هنوز هم اتفاقی در این زمینه نیفتاده و خودروسازان مدعی هستند که این خودروها بر اساس استانداردهای روز تولید می شوند و مردم خواستار عرضه آن ها هستند. این در حالی است که محصولات داخلی از کیفیت بسیار پایینی برخوردارند و بیشترین تلفات جانی حوادث جاده ای مربوط به سرنشینان این خودروها است.

در زمینه تولید خودروهای جدید در سال ۱۴۰۱ هم ممکن است اگر خودروی جدیدی معرفی و به چرخه تولید اضافه شود، این محصول بر پایه همان فناوری های قدیمی و فقط با کمی تغییرات ظاهری به بازار عرضه شود و در آن خبری از رعایت استانداردهای بین المللی خودروسازی نباشد.

تولید خودرو

در بحث رفع موانع واردات خودرو هم لازم به ذکر است که این موضوع طی سال ۱۴۰۰ بارها مطرح شده و در مجلس هم نمایندگان به آن پرداخته اند با این حال سرانجام آن هنوز مشخص نیست هر چند که در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با واردات ۹۶ هزار دستگاه خودرو سواری و انواع وسایل نقلیه موافقت شده، اما بارها مسئولان ذی‌ربط مدعی شده اند که مافیا مانع واردات خودرو و توسعه این صنعت هستند.

مسئله خصوصی سازی شرکت های خودروسازی هم در حالی مطرح شده که طبق گفته های رئیس سازمان خصوصی سازی، سهام حدود ۵ درصدی دولت در ایران خودرو و سهام حدود ۱۸ درصدی دولت در سایپا به طور کامل وثیقه است. بر همین اساس، ابتدا باید این وثیقه ها آزاد شود تا امکان واگذاری این دو شرکت فراهم شود که تا حدودی امری زمان بر است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =