به گزارش کارآفرین نیوز، با هدف قرار گرفتن نیروگاه هسته ای زاپروژیای اوکراین؛ بزرگترین نیروگاه هسته ای اروپا، اتحادیه اروپا، گزینه های جدیدی در رابطه با تحریم های روسیه را به ویژه در بخش انرژی روی میز گذاشت.

انتشار خبر خروج ظاهری روسیه، یا به عبارتی اخراج و حذف احتمالی این کشور از معاملات رسمی بازار حامل های انرژی، بار دیگر قدرت روسیه به عنوان چهارمین کشور بزرگ دنیای اقتصاد را به معرض نمایش گذاشت.

خروج یا اخراج، هر کدام که باشد، روسیه به عنوان یکی از کشورهای دارای منابع فراوان حامل های انرژی، نقش تعیین کننده ای در این بازار دارد که به دلیل تاثیر بر امنیت غذایی، صنعت حمل و نقل، زنجیره تامین کامودیتی ها و در مجموع اقتصاد جهانی، می تواند معادلات اقتصادی و سیاسی دنیا را تحت الشعاع قرار دهد.

براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی (IEA)، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱، حدود ۴۵ درصد گاز مورد نیاز را از روسیه وارد کرد. همچنین در سال ۲۰۲۰، حدود یک چهارم (۲۵ درصد) واردات نفت مورد نیاز اتحادیه اروپا از روسیه تأمین شده بود.

نورداستریم ۲؛ اپراتور سازنده خط لوله انتقال گاز طبیعی به اروپا، اولین شرکت روسی است که نامش در فهرست تحریم های بین المللی قرار گرفت.

آمریکا و کشورهای غربی چند روز پس از آغاز جنگ، به قطع دسترسی بانک های بزرگ روسیه به سیستم پرداخت بین المللی سوییفت (SWIFT) رأی مثبت دادند.

اما پس از بسته شدن آسمان آمریکا و اتحادیه اروپا بر روی هواپیماهای روسی و محرومیت ورزشکاران روس از شرکت در مسابقات بین المللی، پنجشنبه ۳ مارس ۲۰۲۲، اعضای اتحادیه اروپا خواهان تعلیق عضویت روسیه از شورای این اتحادیه شدند.

در دومین روز مارس، نمایندگان دموکرات آمریکا خواستار مسدود شدن تمام حساب های کاربری دولت، مقامات و مردم روسیه در صرافی های رمزارز دنیا شدند تا راه هر گونه مبادلات مالی روسیه را در اقتصاد جهانی ببندند.

با هدف قرار گرفتن بزرگترین نیروگاه هسته ای اروپا در اوکراین، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت گزینه تحریم صادرات حامل های انرژی روسیه را نیز روی میز بگذارد.

پنجشنبه ۳ مارس ۲۰۲۲ (۱۲ اسفند ۱۴۰۰) ژوزف بورل؛ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از نشست وزرای امور خارجه این اتحادیه در روز جمعه ۴ مارس در بروکسل؛ پایتخت بلژیک خبر داد و گفت: نماینده اوکراین، آمریکا و کانادا نیز در این نشست حضور خواهند داشت.

انتشار این خبر موجب افزایش ناگهانی قیمت نفت در دو روز پایانی هفته گذشته شد و قیمت نفت، روند صعودی خود را پُرشتاب تر ادامه دارد.

روز ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، با آغاز درگیری های نظامی میان روسیه و اوکراین، قیمت نفت برنت با ۳.۵ درصد افزایش به ۱۰۱ دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۷.۶ درصد افزایش، حدود ۱۰۰ دلار معامله شد.

با تشدید درگیری ها، قیمت آتی نفت با جهش ۴ دلاری به ۱۰۵ دلار در ساعات پایانی معاملات رسید. پس از سال ۲۰۱۴، اولین بار در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲، قیمت نفت خام از مرز ۱۰۰ دلار نیز عبور کرد.

پس از آنکه پوتین، دستور آماده باش به نیروهای بازدارنده هسته ای ارتش روسیه را صادر کرد، بار دیگر روند افزایش قیمت، حرکت خود را آغاز کرد.

روسیه پس از آمریکا و عربستان، بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان است و تحلیل گران با اشاره به تاثیرگذاری این کشور در بازار جهانی، قیمت نفت خام را حدود ۱۱۵ دلار پیش بینی کردند.

در معاملات دوم مارس، نفت برنت با قیمت ۱۱۱ دلار در هر بشکه معامله شد اما در کمتر از چند ساعت و با آغاز معاملات ۳ مارس، هر بشکه نفت خام برنت ۱۱۶ دلار خرید و فروش شد که بیشترین بهای هر بشکه نفت، پس از آگوست ۲۰۱۳ به شمار می آید.

با تشدید مناقشات و افزایش شمار تلفات، بهای نفت برنت با افزایش بیش از ۴ دلاری در چند ساعت، از ۱۱۷ دلار در هر بشکه فراتر رفت.

نمایندگان آمریکا از بایدن خواستند در راستای اعمال تحریم های بانکی و ...، واردات نفت از روسیه را به حالت تعلیق درآورد اما کاخ سفید جمعه ۴ مارس با رد پیشنهاد نمایندگان، این کار را به ضرر شهروندان آمریکایی و موجب افزایش هزینه های آنان توصیف کرد.

شنبه ۵ مارس، نفت خام به ۱۱۸ دلار و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز بیش از ۱۱۵ دلار و ۶۸ سنت در هر بشکه معامله شد. این سطح قیمتی، بالاترین سطح از سال ۲۰۱۴ برآورد شده است.

اما در تازه ترین پیش بینی ها، بلومبرگ بر اساس گزارش تحلیل گران اعلام کرد نفت ۱۸۵ دلاری در راه است.

اسکات شفیلد؛ مدیرعامل بزرگترین شرکت نفت شیل در گفتگو با فایننشال تایمز اعلام کرد آمریکا به عنوان دارنده بزرگترین ذخایر استراتژیک در دنیا نیز قادر به پوشش خلأ ناشی از خروج روسیه از این بازار نخواهد بود.

وی با پیش بینی نفت ۲۰۰ دلاری در صورت اعمال تحریم های کشورهای غربی علیه صادرات نفت و گاز روسیه، تاکید کرد: حتی اگر همین امروز سرمایه گذاری های کلان در این حوزه انجام شود، حداقل زمانی که برای بهره برداری از حفاری های جدید می توان متصور شد، شش ماه آینده است.

مدیرعامل بزرگترین شرکت نفت شیل بار دیگر تاکید کرد: ذخایر استراتژیک به پایین ترین سطح در ۷ سال گذشته رسیده است.