به گزارش کارآفرین نیوز، دهه ۹۰ شمسی، شرایط اقتصادی کشور تحت‌ تاثیر ضعف مدیریتی، برنامه‌های اقتصادی نامناسب و تحریم‌ها، دهه عقب‌گرد اقتصاد ایران بود و سبب شد جمعیت زیرخط فقر به ۲۵ میلیون نفر افزایش پیدا کند.

در سال ۱۴۰۰ با وجود نوسانات قیمت ارز، اقتصاد کشور در یک ثبات نسبی قرار داشت، با این‌ وجود همچنان رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ششم توسعه محقق نشده است.

اما وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟

شرایط اقتصادی کشور همواره تحت‌ تاثیر میزان فروش نفت بوده و با وجود اینکه دولت و مجلس بر افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید دارند، اما آنچه مشخص است، همچنان عامل اصلی رشد اقتصادی ایران، نفت خواهد بود.

در واقع در سال‌های اخیر دولت‌ها در شرایط تحریمی به دنبال روش‌های جایگزینی برای رشد اقتصاد و خروج از بحران اقتصادی بودند، اما پس از تسهیل در فروش نفت، راهکارهای مطرح شده به فراموش سپرده می‌شد.

نمونه آن در سال جاری نیز مشاهده می‌شود که دولت و مجلس تاکید بر اخذ مالیات از خودروهای لوکس و خانه‌های خالی داشتند اما پس از افزایش میزان فروش نفت ایران، مالیات خودروهای لوکس فراموش شد. در واقع ۵۵۰ هزار خودرو لوکس در کشور شناسایی شد که باید ۵ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات توسط دولت اخذ می‌شد، که فقط ۱۴۶ میلیون تومان مالیات پرداخت شد.

از سوی دیگر توافق ایران با ۴+۱ نیز نهایی شده و حتی شایعاتی در خصوص گفت‌وگوهای دوجانبه میان ایران و آمریکا برای حل اختلافات نیز به گوش می‌رسد.

با این تفاسیر در سال آینده شاهد افزایش میزان فروش نفت کشور خواهیم بود، از طرفی در بودجه سال ۱۴۰۱ قیمت ۷۰ دلار و میزان فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده و با افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار (پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که در صورت تحریم گسترده بخش انرژی روسیه، قیمت نفت به ۲۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد) درآمدهای کشور نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

نکته دیگر به تغییر رویه دولت در بخش مراودات بین‌الملل مربوط می‌شود که از همان ابتدای دولت سیزدهم، شرایط همکاری با کشورهای مختلف بررسی شد و به‌ صورت هفتگی رئیس‌جمهور، با سران کشورهای دیگر در حال گفت‌وگو است، به بیان دیگر دولت با دیپلماسی اقتصادی حتی پیش از توافق گام‌هایی در خصوص واردات و صادرات کالا انجام داده بود.

این عامل در کنار توافق برجامی سبب افزایش درآمدهای کشور خواهد شد. از سوی دیگر توافق سبب آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده کشور خواهد شد و شوک مثبتی در بازار ایجاد می‌شود.

این شوک مثبت بر جریان تورمی کشور تاثیرگذار خواهد بود و می‌توان انتظار کاهش تورم را در کشور داشت که البته این کاهش تورم برای بازار دارایی‌ها مناسب نخواهد بود.

در واقع با افت انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌ها کاهش پیدا می‌کند، البته در بازار سرمایه شرایط به گونه دیگری رقم خواهد خورد. شرکت‌های بورسی صادرات محور در سایه توافق با سوددهی همراه خواهند بود، همچنین به سبب خروج بانک‌ها از تحریم‌ها، گروه‌های بانکی نیز تغییر رویه داده و در جهت مثبت حرکت خواهند کرد.

به‌ طور کلی توافق هسته‌ای و دیپلماسی اقتصاد موانع موجود بانکی، بیمه‌ای، حمل‌ و نقل و ... را حذف و شرایط صادراتی کشور تسهیل خواهد شد. از سوی دیگر در سایه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه، شرکت‌های ایرانی بیشتری در روسیه حضور پیدا خواهند کرد و این امر نوید رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ را خواهد داد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این بوده در سایه همین افزایش درآمدها، روند چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق کاهش پیدا می‌کند که این خود تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت.

در هر صورت، شرایط در سال آینده مطلوب خواهد بود، اما نباید فراموش کرد که ادامه این وضعیت برای کشور قابل‌ قبول نبوده و کشور باید در مسیر اقتصاد مقاومتی و خروج از تک‌محصولی حرکت کند، همچنین دیپلماسی کشور باید به گونه باشد که در شرایط تحریمی، مسیرهای واردات و صادرات کشور به طور کامل بسته نشود.