به گزارش کارآفرین نیوز، وام ودیعه مسکن یکی از تسهیلاتی است که به منظور کمک به مستاجران از زمان شیوع کرونا و طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا در دستور کار دولت قرار گرفت و بعد از انجام مراحل ثبت نام و طی کردن پروسه های مربوطه به متقاضیان پرداخت شد.

چندی پیش نیز، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص برنامه ‌های این وزارتخانه برای کنترل بازار اجاره مسکن از پیشنهاد افزایش سقف وام ودیعه برای سال آینده خبر داد و اظهار داشت: قیمت اجاره ناشی از قیمت ملک بوده و تحلیل‌ های سه دهه نیز موید این مطلب است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه برای کنترل بازار اجاره، راهکار توانمند کردن مستاجران را در پرداخت نرخ اجاره با ارائه تسهیلات کمک ‌ودیعه مسکن در ایام همه ‌گیری کرونا در دستور کار قرار داد و عملیاتی و اجرایی کرد.

وی تصریح کرد: طی دو سال اخیر با حمایت ستاد ملی کرونا تسهیلاتی در قالب کمک ودیعه اجاره تعیین و در اختیار مستاجران متقاضی گذاشته شد. این کمک ودیعه ‌ها به توانمند کردن مستاجران کمک کرد تا بتوانند اجاره‌ های خود را در ایام همه‌ گیری کرونا پرداخت کنند. اکنون، وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره چند دستور کار دارد که یکی از آنها افزایش سقف وام ودیعه مسکن است. این اقدام در قالب بودجه سالانه است که چنانچه مصوب شود می ‌تواند کمک موثری برای اجاره‌نشین‌ ها باشد.

این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه قیمت ها در بازار مسکن طی سال های اخیر افزایش چند برابری داشته، اعطای تسهیلات کمک ودیعه با اینکه تا حدی به مستاجران کمک کرده، اما کافی نبوده و نتوانسته پاسخگوی نیاز آنان باشد چرا که با افزایش قیمت خرید و فروش مسکن، نرخ ها در بازار اجاره هم رشد قابل توجهی داشته و بسیاری از مستاجران توان پرداخت مبلغ پیشنهادی مالکان بابت رهن و اجاره را ندارند و عده ای ناچار به جابجایی محل سکونت خود به حاشیه شهرها شدند.

در این باره مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در خصوص تخصیص وام ودیعه مسکن به مستاجران اظهار کرد: تخصیص این تسهیلات به تنهایی نمی تواند مشکل مستاجران را حل کند و حتی می توان گفت طرح های این چنینی ناکارآمد است.

وی افزود: رشد نرخ تورم و افزایش قیمت ها در بازار مسکن باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و به تعداد مستاجران افزوده است.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: برای حل مشکلات این بازار نیاز است که وضعیت اقتصادی کشور سامان یابد تا با کاهش نرخ تورم و افزایش دستمزدها و حتی افزایش میزان ساخت و سازها، مردم بتوانند از محل درآمد خود به خرید خانه بپردازند و از تعداد مستاجران کاسته شود.

وی تصریح کرد: اگر دولت مانند گذشته دست به استقراض از بانک ها و چاپ پول بزند، تخصیص وام هایی همچون ودیعه مسکن به مستاجران آنچنان نمی تواند راه‌گشا باشد چرا که در عوض نرخ تورم رشد خواهد داشت و عملا اتفاق خاصی در حوزه مسکن نمی افتد.

این کارشناس بازار مسکن گفت: جدای از اینکه دولت از منابع کافی برای تخصیص وام ودیعه مسکن به تمامی مستاجران برخوردار نیست، مبلغ این تسهیلات در حال حاضر کفاف افزایش قیمت رهن و اجاره را نمی دهد و حتی اگر مبلغ آن هم افزایش پیدا کند، ممکن است با تغییرات قیمتی در بازار، باز هم نتواند مشکل مستاجر را به طور کامل و در بلند مدت حل کند.

وی اظهار کرد: بنابراین برای حل مشکلات بازار مسکن و کمک به مستاجران، بهتر است اقدامات موثرتری از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد و با جبران کمبود عرضه مسکن و مهار تورم و واقعی سازی قیمت ها در بازار، زمینه برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش قدرت خرید آنان برای تهیه واحدی مسکونی فراهم شود.