افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد کارگران که تا به حال سابقه نداشته، برخی کارفرمایان را وادار به موضع گیری نموده تا جایی که در جامعه کارگری، تنش روانی اخراج شدن به دلیل افزایش هزینه ها ایجاد کرده، به طوری که برخی کارگران، ناخواسته نسبت به این افزایش دستمزد، احساس ناخوشایندی پیدا کرده و دچار دوگانگی از دست دادن شغل یا اشتغال با حقوق پایین شده اند.

به گزارش کارآفرین نیوز؛ زمانی که حجت اله عبدالملکی وزیر کار اعلام کرد که دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش یافته و حداقل دستمزد از ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و یک کارگر بدون سابقه و بدون فرزند حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت می کند و حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود، کارفرمایانی که نمایندگان آنها در شورای عالی کار به این توافق رای داده بودند، تحمل نکردند و توقع داشتند مانند سالیان گذشته، علیرغم وجود تورم بالا، افزایش دستمزد کارگران، قطره چکانی باشد تا با سبد معیشت، نه فاصله، بلکه اختلاف فاحش داشته باشد.

حتی همین افزایش ۵۷ درصدی که به نوعی بی سابقه است و حتی در سال ۱۳۷۴ هم که تورم ۴۹ درصد بوده، افزایش دستمزد کارگران ۳۷ درصد بوده است، باز هم با سبد معیشت ۹ میلیون تومانی که این هم از مصوبات کمیته دستمزد شورای عالی کار است، فاصله معنادار دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تومانی دارد، اما کارفرمایان که انتظار دارند افزایش دستمزد کارگران، قطره چکانی و افزایش قیمت کالاهای تولیدشده خودشان، به مقیاس سیل باشد، با ایجاد فضای تنش روانی برای کارگران، در حال تبدیل این افزایش به نگرانی ها هستند.

هشدار به دولت در مورد سوداگران اقتصادی

فرامرز توفیقی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفتگو با خبرنگار کارآفرین نیوز در پاسخ به پرسشی در مورد فضاسازی های صورت گرفته علیه افزایش دستمزد کارگران، گفت: دو دولت پیشین را همین سوداگران اقتصادی زمین گیر کردند و دولت آقای رییسی نیز اگر به خواسته آنها تن بدهد، دچار همان سرنوشت خواهد شد.

وی در این خصوص ادامه داد: سوداگران در دولت های پیشین، هر زمان که می خواستند ترمز اقتصاد را می کشیدند و دولت را در مسیر مورد نظر خود هدایت می کردند، لذا دولت آقای رییسی باید هوشیار و مراقب باشد که این روند تکرار نشود.

توفیقی به سال های دهه ۸۰ اشاره کرد که با وجود تورم بالا، دستمزد کارگران ۱۰ درصد اضافه شد و گفت: سوداگران در آن زمان با تمسخر علم اقتصاد، اجازه ندادند که دستمزد کارگران افزایش منطقی داشته باشد تا اولین میخ را به تابوت معیشت کارگران بکوبند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار به تضعیف شدید معیشت کارگران در سال های گذشته اشاره کرد و آن را ناشی از اثرگذاری سوداگران در اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: دولت اگر می خواهد که مردم را به نظام نزدیکتر کرده و بر سرمایه اجتماعی بیفزاید باید دست سوداگران را از اقتصاد و صنعت کشور کوتاه کند زیرا این افراد جز واسطه گری و دلالی و افزایش تورم کار دیگری ندارند، به طوری که اولین اقدام در جراحی اقتصادی باید پس گرفتن ارکان اقتصادی از دست سوداگران و سودجویان باشد.

وی دلیل ایجاد جو روانی علیه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران را عدم اثرگذاری سوداگران اقتصادی در تعیین دستمزد برای اولین بار عنوان کرد و گفت: این افراد متاسفانه تریبون های زیادی هم دارند و اگر بحث طرح صیانت مطرح می شود اتفاقا یکی از نقاط آن، همین بوقچی هایی هستند که باعث دلسردی و نگرانی کارگران می شوند.

میانگین سهم دستمزد از قیمت تمام شده کالا کمتر از ۱۲ درصد است

توفیقی با تاکید بر اینکه بررسی های فراوانی با ارائه آمار و اطلاعات دقیق در شورای عالی کار صورت گرفته، ادامه داد: اگر این سوداگران حرف منطقی و مبناداری داشتند باید به شورای عالی کار، که نماینده کارفرمایان نیز در آن حضور دارد، ارائه می دادند نه اینکه حالا در فضای رسانه ای، سخنان بی مبنای خود را تکرار کنند.

وی تاکید کرد: اطلاعات متقن موجود نشان می دهد که میانگین سهم دستمزد از قیمت تمام شده کالا کمتر از ۱۲ درصد است، به طوری که اگر دستمزد کارگران ۱۰۰ درصد افزایش یابد باز هم تنها ۱۲ درصد به هزینه ها اضافه می شود که در مقابل مابقی هزینه های ۸۸ درصدی، عدد بالایی نیست و نباید نگرانی ایجاد کند.

کارگران از خودگذشتگی می‌کنند/کارفرمایان بودجه ۱۴۰۱ را هم ببینند

این فعال حوزه کارگری، پذیرش ۵۷ درصدی افزایش دستمزد را ناشی از ایثار و از خودگذشتگی کارگران ذکر کرد و گفت: مگر نه اینکه سبد معیشت ۹ میلیون تومان است که با دستمزد تعیین شده برای ۱۴۰۱ نیز فاصله ۲.۵ میلیون تومانی دارد؟ مگر نه اینکه سبد معیشت ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تومان است که با تورم ۴۱.۴ درصدی باید به همین سبد معیشت دو میلیون و ۸۷۰ هزار تومان اضافه شود تا مبنای دستمزد کارگر باشد؟ و مگر نه اینکه با سبد معیشت ۹ میلیون تومانی و تورم ۴۱.۴ درصدی، باید این تورم به همین سبد معیشت برای سال ۱۴۰۱ اضافه می شد تا به رقم ۱۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومانی برسیم؟

توفیقی شرایط سال ۱۴۰۱ را برای کارفرمایان و تولیدکنندگان متفاوت عنوان کرد و در این باره اظهار داشت: اگر برجام به سرانجام برسد وضعیت کارفرمایان و اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت، از طرفی خوب است که کارفرمایان بودجه ۱۴۰۱ را ببینند که در آن ارز نیمایی ۱۱.۳ هزار تومانی به دلار ۲۳ هزار تومانی تبدیل شده که منابع درآمدی زیادی برای آنها خواهد داشت و بیش از ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت. علاوه بر اینها اختیارات ارز ترجیحی در دست دولت است که معلوم نیست کاملا حذف شود یا نشود و حتی اگر حذف شود، مبنای محاسبات قیمت کالاها و خدمات، پایان شهریور ۱۴۰۰ لحاظ شده که اوج تورم بوده است.

این نماینده کارگران همچنین به افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده اشاره کرد و گفت: کارگران با وجود تمام این مولفه ها ایثار کرده اند و سال ها در مضیقه معیشتی بوده اند و حالا پس از مدت ها، نه به اندازه کافی، بلکه فقط بیش از سال های گذشته، به دستمزد آنها اضافه شده که متاسفانه آنها که بلندگو دارند در حال ایجاد نگرانی برای کارگران هستند.

دستمزدها به رونق اقتصادی کمک می‌کند

توفیقی ضمن تاکید بر اینکه کارفرما اگر دانش و سواد لازم را داشته باشد باید بداند تنها هزینه ای که می کند و نهایتا دوباره به جیب خودش برمی گردد همین دستمزد کارگران است، گفت: کارگران دستمزد خود را صرف هزینه های زندگی می کنند و این هزینه ها همین کالاهای تولیدشده توسط کارفرمایان است، بنابراین دستمزد کارگران در چرخه اقتصادی باعث رونق اقتصادی شده و به جیب خود کارفرمایان برمی گردد.

وی کاهش تورم را یکی از ضروریات حفظ قدرت خرید کارگران دانست به طوری که باعث خنثی شدن افزایش دستمزد مانند سالیان گذشته نشود و گفت: باید جلوی بی انضباطی مالی در دولت به شدت گرفته شود و دولت بتواند نرخ گذاری واقعی کالاها، نه نرخ گذاری دستوری، را انجام دهد و بر مدیریت زنجیره تامین کالا نیز نظارت دقیق و موثر داشته باشد و بازار را برای سوداگران، رهاشده نگذارد.

////////////////////

تهیه و تنظیم از امیر بابایی