به گزارش کارآفرین نیوز، در سالیان اخیر بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از موضوعات داغ در میان اقتصاددانان و جامعه بوده و بررسی نظرات کارشناسان اقتصادی حکایت از این دارد که برخی به دلیل تورم بالای کشور و فشار بر دهک‌های درآمدی پایین این ارز را برای اقتصاد ایران مفید می‌دانند.

در سوی مقابل کارشناسانی وجود دارند که نگاه آماری به این قضیه داشته و از عدم تاثیر مثبت بر اقتصاد ایران سخن می‌گویند. این عده با بررسی افزایش قیمت در کالاهایی که ارز ترجیحی به آن اختصاص‌یافته، ارز ترجیحی را رانتی برای عده‌ای سودجو معرفی می‌کنند.

بررسی‌های کارآفرین نیوز حکایت از این دارد که در سال‌های اخیر یارانه به‌ صورت ارز ترجیحی و سوبسید به برخی از کالاها داده شد، از سوی دیگر سامانه‌ای برای شفافیت در این زمینه وجود نداشته و پرونده‌های متعدد قضایی نیز حکایت از رانت و فسادزا بودن آن دارد.

نکته دیگر این بوده که به دلایل نامعلوم هرسال مقدار ارز ترجیحی اختصاص‌یافته در بودجه کشور، با افزایش همراه بوده است. در واقع در سال ۱۳۹۹، دولت و مجلس ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب کرده بودند که در ادامه بانک مرکزی ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دارد.

همچنین در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص‌یافته بود که آن هم به سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شد و تا به امروز ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی توزیع شده است.

از آنجایی‌ که بانک مرکزی منابعی برای توزیع این ارز در اختیار نداشته، لذا فشار تامین ارز مورد نیاز برای اختصاص به واردات باعث بروز اشکالاتی شده است. اقتصاددانان اعتقاد دارند که حدود ۲۰ درصد از تورم کشور، به ماجرای ارز ترجیحی و چاپ پول مربوط می‌شود.

دولت که به‌ خوبی از بار تورمی ارز ترجیحی آگاه بود در بودجه سال ۱۴۰۱ این ارز را حذف کرد و برنامه‌ای برای آن نداشت، اما نمایندگان مجلس به دلیل فشار بر دهک‌های درآمدی پایین، ۱۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیش‌بینی کرده‌اند که با توجه‌ به رویه سال‌های اخیر دور از انتظار نخواهد بود که این رقم در انتهای سال به ۲۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کند، این یعنی دور باطل توزیع ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت که می تواند به افزایش حجم نقدینگی و تورم دامن بزند.

البته از آنجایی‌ که نمایندگان نیز خود خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، لذا مصوب کردند که دولت قادر است این ارز را حذف نماید، البته برای این منظور دولت باید اقداماتی صورت دهد.

براین‌اساس دولت باید مانع از افزایش قیمت گندم، دارو شود و به این منظور ۹ میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین برای کاهش فشار بر دهک‌های پایین جامعه، دولت باید اقدام به توزیع کالابرگ الکترونیکی کند.

البته دولت می‌تواند طرح خود مبنی بر کارت اعتباری را به‌ جای کالابرگ الکترونیکی پیش برد. به بیانی از آنجایی‌ که کالابرگ الکترونیکی همان کوپن سال‌های دور بوده و نیازمند زیرساخت‌هایی است، احتمال اینکه طرح کارت اعتباری در نظر گرفته شود بیشتر است.

در طرح کارت اعتباری، مابه‌التفاوت قیمت کالا با ارز ترجیحی و ارز تک‌نرخی، به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و افراد با حضور در فروشگاه‌های منتخب، کالاهای اساسی خود را تامین خواهند کرد.

در این زمینه دولت در طرح خود به مجلس پیش‌بینی ۱۷۲ هزار میلیارد تومان را کرده بود که مجلس با بررسی‌های خود این رقم را به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

فارغ از بحث رانت‌های ایجاد شده در ماجرای ارز ترجیحی، ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور زیرخط فقر قرار دارند و بخش اعظمی از جامعه به‌عنوان ۷ دهک پایین جامعه هستند.

اگر بنا باشد با حذف ارز ترجیحی شاهد، صف‌های طولانی در مراکز خرید بود، کالا به‌سختی یافت شود و پس از خرید کالا، دولت به دنبال واریز مبالغ به‌حساب سرپرستان خانوار باشد، طرح حذف ارز ترجیحی را باید شکست‌خورده دانست، به بیان دیگر، اگر دولت این طرح را حذف و پس از چندین ماه به دنبال واریز مابه‌التفاوت حذف ارز باشد، فشار سنگینی به مردم وارد خواهد شد.

اما اگر دولت در ابتدا میزان کالاهای اساسی را افزایش دهد و در ادامه پیش از اجرا طرح مبالغی به‌ حساب سرپرستان خانوار واریز کند و تعداد فروشگاه‌های منتخب طرح را نیز افزایش دهد، زمینه موفقیت طرح فراهم خواهد شد.

در خصوص دارو نیز، دولت باید با بیمه‌ها تفاهم‌نامه جامع و کاملی را امضا نماید، تا قیمت دارو نیز چندین برابر رشد نماید. باید منتظر ماند و دید، ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ چه مسیری را طی خواهد کرد.