نمایندگان مجلس به دنبال تصویب قانونی هستند که در آن بخشی از مشکلات و موانع کسب و کارهای حوزه فناوری و دانش‌ بنیان‌ را برطرف و برای اولین بار برای این حوزه متولی معینی مشخص می‌کند.

دانش‌بنیان‌ها به کمک اقتصاد ایران می‌آیند

به گزارش کارآفرین نیوز، اقتصاد جهانی به مرور زمان در حال تغییر بوده و شکل کسب و کارها در حال تحول هستند. دیگر خبری از حکمرانی غول‌های نفتی و صنعتی بر اقتصاد جهان نیست، آنچنان سابقه کار اهمیتی ندارد و بازارها هم به شکل  انحصاری در  اختیار چند شرکت نیست. هم اکنون شرکت‌های حوزه فناوری رتبه اول درآمدزایی را دارا هستند، استارتاپ‌ها بخش قابل توجهی از نیروهای تحصیل کرده آماده به کار را جذب کرده‌اند و مشاغل زیادی ذیل فناوری‌های نوین ایجاد شده است.

فناوری به عنوان یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی، عمل می‌کند. بر این اساس زمانی که فعالیت‌های روزمره مکانیزه می‌شود و بهره وری افزایش می‌یابد، هزینه‌های تولید و توزیع کالا نیز به دنبال آن کاهش پیدا می‌کند.به عبارت دیگر، قیمت تمام شده کالا برای خریدار کاهش یافته و به دنبال آن، تقاضا برای خرید افزایش پیدا می‌کند. همچنین فناوری اطلاعات موجب شده تا اطلاعات دقیق و روزآمد همواره در دسترس متقاضیان قرار گرفته و آنها را قادر به تصمیم گیری یا تصمیم سازی بهتر و به موقع کند.

این امر به سهم خود هزینه ها را کاهش داده، سود را افزایش می‌دهد و رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند. این یک واقعیت است که در اثر ماشینی شدن فعالیت‌ها، تقاضای برخی صنایع برای نیروی کار کاهش پیدا می‌کند. ولی از طرفی، مشاغل جدیدی وارد بازار کار می‌شود. از جمله این مشاغل عبارتند از طراحی صفحات وب، کارشناس نگهداری و مدیریت پایگاه های تحت وب، کــارشنـاس سیستم های چندرسانه‌ای، تکنیسین ماهواره ای فرستندگی، تکنیسین سیستم های موقعیت یاب جهانی و متخصصین تجارت الکترونیکی، این مشاغل نیاز به دانش، مهارت و توانمندی هایی دارند که بعضاً در شرح مشاغل قبلی یا حتی کنونی برخی کشورها وجود ندارد.

توجه بهارستان نشینان به شرکت‌های فناوری

فهم جایگاه ویژه اقتصاد شکل گرفته ذیل فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش بنیان باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر طراحی قانونی برای حمایت از فعالان این حوزه باشند. با وجود اینکه نگارش اولیه‌ طرح این قانون به نام «جهش تولید دانش‌بنیان»، تیرماه سال گذشته انجام و اعلام وصول شده بود، ۱۷ فروردین ماه و پس از گذشت بیش از ۹ ماه کلیات آن با ۲۰۷ رای در صحن علنی به تصویب رسید.

دانش‌بنیان‌ها به کمک اقتصاد ایران می‌آیند

در حال حاضر به گفته محمد مهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این طرح برای چکش‌کاری نهایی در کمیسیون متبوعش به سر می‌برد. زاهدی در این باره اظهار داشت: ممکن است در ماه رمضان این طرح تصویب و ۴ماه بعد به دستگاه ها ابلاغ شود.

وی افزود: جهش تولید برای شرکت های دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان امری اجتناب ناپذیر است و اگر بخواهیم به دوران شکوفایی در بیانیه گام دوم برسیم ناگزیریم در خط اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم و این طرح ضروری به نظر می‌رسید.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: بنابراین حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مراکز خلاق و نوآوری امری ضروری است که در این راستا طرح جهش تولید دانش بنیان برای حمایت از این مراکز علمی و دانش بنیان طراحی شده و در جلسات مجلس، کلیات آن به تصویب رسیده است.

وی در تشریح نقاط قوت این طرح، گفت: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در زمینه واردات و صادرات دانش بنیان و انجام کنترل‌های لازم برای جلوگیری از واردات محصولات مشابه تولید در داخل، از بخش‌های این طرح است که قرار است کمیته‌ای برای نظارت بر این موضوع تشکیل شود و بر این امر نظارت کند.

با توجه به شعار سال و تاکید مقام معظم رهبری به موضوع تولید و اقبال گسترده نمایندگان مجلس نسبت به کلیات آن به نظر می‌رسد این طرح در نهایت تبدیل به قانون شود. از کلیدی‌ترین مواد این طرح می‌توان به رفع چالش حوزه‌های آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی اشاره کرد. مواردی که به عهده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفته است. در بخشی دیگر به موضوع رفع موانع کسب مجوز اشاره شده و نمایندگان پیشنهاد داده‌اند کسب‌وکارهای دانش بنیان صرفا موظف به اخذ مجوز اولیه فعالیت بوده و نیاز به مجوز دستگاه‌های اجرایی نداشته باشند.

گزیده‌ای از طرح جهش تولید دانش بنیان

در ماده اول این طرح از تمام دستگاه‌های اجرایی خواسته شده است، نیازهای فناورانه خود را احصا و بر مبنای آنها از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری استفاده کنند.

همچنین ماده دوم این طرح از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواسته شده است با همکاری شورای عالی امنیت ملی به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کند.  

در ماده سوم این طرح ، دولت مکلف شده است سالانه حداقل نیم درصد از منابع بودجه عمومی را به صورت کامل به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص دهد.

تسهیل واردات کالاهای فناورانه موضوع ماده چهارم این طرح است و در آن ضمانت پژوهش و فناوری را ابزاری در کنار ضمانتنامه بانکی برای واردات معرفی کرده است.

در ماده پنجم طرح رونق تولید دانش بنیان نمایندگان به سراغ مجوزهای کسب و کارهای برخط رفته‌اند و در آن آورده‌اند که از زمان تصویب این قانون تمام دستگاه‌های اجرایی تا سه ماه فرصت دارند ضوابط فنی حاکم بر فعالیت کسب و کارهای برخط مرتبط با خود را ابلاغ کنند.  

از دیگر مواد مهم این طرح می‌توان به ماده چهاردهم آن اشاره کرد که در آن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مسئول پیگیری و اجرای قانون مذکور معرفی کرده و آن را مکلف به گزارش شش ماهه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری کرده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =