به گزارش کارآفرین نیوز، پنج شنبه هفته گذشته، نوزدهم اسفندماه ۱۴۰۰ توسط شورای عالی کار افزایش حقوق سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار که با خانواده های بیمه شده های تامین اجتماعی بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شود اعلام شد.

این شورا تصمیم گرفت برای سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران که در سال جاری ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده به میزان ۵۷.۵ درصد افزایش دهد و برای سایر سطوح مزدی (حداقل دستمزد بالاتر از مصوب)، نیز ۳۸ درصد افزایش حقوق اعمال شود.

همچنین این شورا تصمیم گرفت که حداقل دریافتی یک گارگر و بیمه شده تامین اجتماعی با یک فرزند در سال آینده ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان باشد و این رقم برای کارگری با دو فرزند به میزان ۶ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان باشد. به بیان دیگر، رقم دریافتی سال آینده کارگران نسبت به امسال بیش از ۲ میلیون تومان افزایش خواهد داشت.

علاوه بر این، شورای عالی کار مصوب کرد که پایه سنواتی کارگران از ۱۴۰ هزار تومان به ۲۱۰ هزار تومان، حق مسکن نیز از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان و حق بن نیز از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان افزایش یابد. برای شاغلان دارای فرزند نیز برای هر فرزند ۴۱۸ هزار تومان در نظر گرفته شد.

انتقادات و جواب انتقادات

اما پس از اعلام مصوبات شورای عالی کار از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هجمه عجیبی در برخی رسانه ها و فضای مجازی پیرامون افزایش دستمزد سال آینده کارگران شکل گرفت که در نوع خود عجیب بود.

می توان گفت انتقادات و نارضایتی های مطرح شده از زبان کارفرمایان و به نام جامعه کارفرمایی عنوان شده، در حالی که نمایندگان واقعی کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار، توافق و مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تایید و امضاء کرده اند.

متاسفانه باید گفت بخش زیادی از اظهار نظرها و مباحث مطرح شده در رسانه ها و به ویژه فضای مجازی، غیر واقعی و از سر بی اطلاعی بوده و برخی با جا زدن خود با عنوان کارفرما، تلاش کردند تا افزایش حقوق سال آینده کارگران را زیر سوال ببرند.

برخی این اقدام را به دولت نسبت داده و آن را مصوبه ای پوپولیستی دانستند و با بیان دلایلی، این مبحث را عنوان کردند که مصوبه افزایش دستمزد دو میلیون تومانی کارگران در سال آینده باعث ریزش شدید نیروی کار و رشد نرخ تورم خواهد شد!

اما بعضی نیز در دفاع از افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار، وضعیت معیشت جامعه کارگری و افزایش مخارج را دلیلی بر لزوم افزایش حقوق ها متناسب با رشد هزینه ها دانستند و نسبت به عملکرد ضعیف افزایش حقوق ها در سال های گذشته و عقب ماندگی رشد دستمزدها سخن گفتند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به انتقادهای فراوان صورت گرفته به مصوبه شورای عالی کار، این اقدام را به منظور تقویت قدرت معیشت جامعه کارگری دانست و مباحث مربوط به تورم زا بودن افزایش حقوق کارگران را رد کرد.

معاون وزیر کار نیز افزایش با درصد بالا حقوق کارگران را در دوره های گذشته مسبوق به سابقه دانست و بیان داشت که در آن مقطع نیز افزایش حقوق های تا ۶۰ درصدی، منجر به رشد نرخ تورم نشد.

یک اقتصاددان نیز در اینباره با انتقاد از برخی مباحث غیر کارشناسی مطرح شده درباره افزایش حقوق کارگران در سال آینده، توجه منتقدین را به سایر عوامل تولید و هزینه بر بنگاه ها سوق داد و بیان داشت: مباحث مربوط به حقوق و دستمزد کارگران، تاثیر کمتر از ۱۵ درصد در هزینه های تولید دارد و از اینرو، اگر واقعا انتقادات مطرح شده از سوی کارفرمایان باشد و افراد انگیزه های دیگری مانند تضعیف دولت را نداشته باشند، باید برای مدیریت مخارج بنگاه در سایر عوامل تولید تلاش کنند.

چند سوال

فرامرز توفیقی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفتگویی با خبرنگار کارآفرین نیوز، طرح مباحث و حواشی مربوط به افزایش دستمزد کارگران را نادرست خواند و با اشاره به سهم کمتر از ۱۲ درصد دستمزد در هزینه های بنگاه ها و واحدهای تولیدی، طرح اینگونه مباحث را به منظور فشار بر دولت از سوی سوداگران دانست و افزود: دولت باید در مقابل سودجویان و سوداگران اقتصادی مقاومت کند و اجازه ندهد تا آنها اقتصاد ایران را به مسیر دلخواه خود پیش ببرند.

حال که هجمه سنگینی بر افزایش دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار وارد شده، این سوال مطرح می شود که اگر افرادی به سرنوشت و معیشت کارگران حساس هستند و رشد ۲ میلیونی دستمزد را باعث بیکاری شدید می دانند، چرا در سال هایی که حداقل دستمزد بسیار کمتر از نرخ تورم و زیر ۱۰ درصد افزایش یافت، احساس مسئولیت نداشته و اظهار نگرانی نکردند؟

سوال بعدی اینکه چه دلایل پشت پرده ای وجود دارد که برخی را بر آن داشته تا از فرصت افزایش حقوق کارگران برای حمله به دولت استفاده کرده و در واقع افزایش دستمزد را بهانه ای برای حملات غیر منصفانه خود بر علیه قشر شریف کارگری کشور قرار دهند؟ آیا واقعا دغدغه معیشت و اشتغال کارگران وجود دارد؟

با توجه به رشد هزینه ها و نرخ تورم، آیا عجیب است که دستمزد کارگران برای سال آینده اندکی بیشتر از نرخ تورم فعلی رشد داشته باشد؟

در سال های متمادی و به دلایل مختلف، شورای عالی کار نتوانسته بود که افزایش دستمزد مناسبی را برای جامعه کارگری تعیین و تصویب کند و تقریبا قدرت خرید چندانی برای گران تا امسال ایجاد نشد. حال که فرصت رشد موثر دستمزد فراهم شده، به چه دلیل برخی اقدام شورای عالی کار را پوپولیستی می دانند؟ آیا شورا نباید به وظایف خود عمل می کرد؟

به نظر می رسد پس از سال ها ناتوانی شورای عالی کار در تصویب افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و معیشت کارگران، امسال این شورا توانسته تا در این زمینه گام مثبتی را بردارد و در صورتی که دولت بتواند در سال آینده با مدیریت صحیح بازار ارز و کنترل نرخ تورم، رونق را به بازارها بازگرداند، شرایط جامعه کارفرمایی کشور و تولید نیز بهتر از امسال خواهد داشت.

///////////////////////

علی احمدقاسمی