به گزارش کارآفرین نیوز؛ دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب شد و طبق اعلام وزیر کار، مقرر است که به میزان ۵۷.۴ درصد به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود تا این حداقل دستمزد از دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و حداقل دریافتی با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.

تطبیق تورم و دستمزد ۴۰ ساله

طی چهار دهه انقلاب اسلامی، این برای نخستین بار است که افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۵۰ درصد می رسد، در حالی که در سال های پیشین شاهد تورم های بالاتر از امسال نیز بوده ایم. در سال ۱۳۷۴ تورم به ۴۹.۴ درصد رسید و در سال ۱۳۹۸ نیز تورم فراتر از ۴۰ درصد بود.

اگر بخواهیم نرخ تورم ۴۰ ساله اخیر را تقسیم بندی کنیم، باید گفت که طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ که حداقل دستمزد کارگران از ۱۷۰۰ تومان به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده، در ۶ سال این نرخ بیش از ۳۰ درصد بوده و میانگین این ۶ سال ۳۴.۴ درصد است، همچنین در ۱۲ سال، نرخ تورم رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد داشته که میانگین آن نیز ۲۴.۲ بوده است و در سال هایی که نرخ تورم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده دارای فراوانی ۱۹ مورد با میانگین ۱۴.۲ بوده و در ۴ سال ۱۳۶۴، ۱۳۶۹، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز رقم هایی کمتر از ۱۰ درصد داشته است.

با این اوصاف، طی دو دهه اخیر، افزایش حداقل دستمزد کارگران بجز سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که به ترتیب ۳۶.۵ درصد و ۳۹ درصد بوده است، در هیچ سالی افزایش دستمزد بالاتر از ۲۵ درصد نبوده، اگرچه در برخی از سال ها، افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم بوده است اما فاصله آن به شکلی نبوده که بتواند هزینه های معیشتی کارگران را جبران نماید.

همچنین در دهه ۱۳۷۰ نیز که تورم در جامعه افزایش یافته بود و به حدود ۵۰ درصد نیز رسیده بود افزایش دستمزد کارگران نهایتا به ۳۷ درصد رسید.

استراتژی‌های دوگانه دولت

دولت سیزدهم از سال نخست مدیریت خود به دنبال این است که وضعیت معیشت مردم بالاخص قشر ضعیف را بهبود بخشد در این مسیر، به توصیه های رهبر انقلاب اسلامی توجه دارد که بر عدالت تاکید دارند.

رهبر انقلاب اسلامی در نخستین دیدار خود با رئیس جمهور و اعضای دولت سیزدهم، در تبیین اقدامات لازم برای عدالت ورزی و گسترش عدالت در جامعه بر مبنای فرمان حضرت امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر، دستور دادند هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و عدالت ضربه نزند.

«پیوست عدالت» یکی از کلیدواژه های راهبردی رهبر انقلاب است که در بزنگاهی مهم مانند آغاز به کار دولت سیزدهم، ناظر به بینش افق‌نگرانه به اساسی‌ترین مشکلات کشور، از جانب رهبری نظام به دولت ابلاغ شده است و دولت نیز در این خصوص خود را موظف دیده که اقدام نماید تا جایی که رییس جمهور در ابتدای شهریور ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با قدردانی از بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در ترسیم نکات راهبردی برای دولت سیزدهم، اظهار داشت: رهنمودهای مقام معظم رهبری برای دولت جدید به عنوان چراغ راه است و دستورالعمل‌ها و راهکارهای ارائه شده، توسط همه دولتمردان مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در عرصه عمل اجرایی شود.

رییس جمهور سپس در همین جلسه تاکید نمود که باید هر لایحه و بخشنامه‌ای در دولت، پیوست عدالت داشته باشد و در همه بخش‌های دولت این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد.

در کنار این وجه استراتژیک در دولت، دستور رییس دولت سیزدهم برای متناسب سازی حقوق کارمندان و کارگران بیانگر آن است که راهبرد بهبود معیشت این قشر از جامعه جزو اولویت های دولت است. در همین مورد، رییس جمهور در جلسه شورای اداری مازندران گفت: متناسب‌سازی حقوق کارمندان و کارگران با جدیت با همراهی مجلس در دستور کار است تا با این رویه، مشکلات حقوق‌بگیران جامعه را کاهش دهیم.

اقدام برای بهبود معیشت دهک‌های کم‌درآمد

در حالی که برای سال ۱۴۰۱ سبد معیشت خانوار برای یک خانوار ۳.۳ نفری به میزان ۹ میلیون تومان درنظر گرفته شده است، افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد نیز نتوانست آن را پوشش دهد و حدود ۲.۵ میلیون تومان کمتر از سبد معیشت است. اما همین قدم شورای عالی کار با هماهنگی نمایندگان کارفرمایی و کارگری در افزایش دستمزد کارگران نیز برای برخی افراد ذینفع قابل تحمل نبود و با انحای مختلف سعی می کنند برخی وجوه ادعا شده مانند اخراج کارگران، ایجاد تورم و... را پُررنگ نمایند تا قدم مناسب دولت برای بهبود معیشت کارگران را کمرنگ نمایند.

این عده اگرچه مدعی اند که افزایش دستمزد کارگران باعث اخراج آنها خواهد شد، اما توجه ندارند که طبق بررسی های صورت گرفته، میانگین هزینه دستمزد در قیمت نهایی کالا حدود ۱۲ درصد است و اگر دستمزد کارگران دو برابر هم بشود نهایتا همان ۱۲ درصد هزینه را برای کارفرمایان تولید می کند و مشکل اساسی کارفرمایان با مابقی هزینه ۸۸ درصدی است، نه ۱۲ درصدی.

علاوه بر این، دستمزد کارگران نهایتا باعث رونق اقتصادی خواهد شد و در چرخه اقتصادی بازار دوباره به جیب تولیدکنندگان و کارفرمایان بازخواهد گشت.

تورم نیز عوامل مختلفی دارد که دلیل اصلی آن خلق پول، رشد نقدینگی و افزایش عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی است، نه دستمزد کارگران، که حتی اگر دستمزد کارگران باعث ایجاد تورم شود در قبال عوامل مختلف دیگر، اثرات کم توجهی دارد.

با این شواهد، باید گفت که دولت سیزدهم در استراتژی های اساسی خود مبنی بر تعمیق عدالت بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری جدی است و در این مسیر به بهبود معیشت طبقه کم بضاعت و دهک های کم درآمد جامعه توجه دارد.