به گزارش کارآفرین نیوز، آمارهای رسمی بیانگر این نکته است که در چند دهه گذشته نرخ تورم در ایران بالا بوده و شاید بتوان گفت ضعف برنامه‌های اقتصادی و تک‌محصولی بودن کشور عامل اصلی تورم است.
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که از نیمه دهه ۵۰ تا به امروز فقط ۵ سال کشور تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرده است. در ۴ دهه اخیر، ۵ سال تورم بالای ۳۵ درصد نیز وجود داشته و سال ۱۳۷۴ تورم کشور در آستانه ورود به ۵۰ درصد نیز قرار داشته است.
در سال ۱۳۹۹ نیز تورم کشور ۳۶.۲ درصد بوده که این نرخ دومین تورم بالای کشور در دهه های اخیر بوده و در سال جاری نیز میانگین تورم ماهانه کشور بیش از ۴۰ درصد بوده است.
همچنین در دهه اخیر نیز میانگین تورم کشور بالا بوده و در شش سال تورم بالای ۲۵ درصد در کشور وجود داشته است.
ریشه‌یابی علت تورم بالای کشور حکایت از مجموعه ای از عوامل مهم بهم پیوسته دارد. شاید بتوان گفت یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم بالای کشور به نوسانات نرخ ارز مربوط می‌شود و هر زمانی که ارز باثبات نسبی همراه بوده، روند تورمی کشور نیز کاهشی شده است.
به عبارتی افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت تمام شده محصولات (وارداتی و تولید داخل) شده و نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم بوده است.
از سوی دیگر از آنجایی که اقتصاد ایران کاملاً نفتی بوده و در سال‌هایی که با تحریم‌های نفتی مواجه بوده‌ایم، روند تورم کشور صعودی بوده است. به عبارتی از زمان کشف نفت در ایران تا به امروز ما وابستگی شدیدی به نفت داشته‌ایم و این وابستگی شدید، مانع از رشد اقتصادی سایر بخش‌ها شده است.
نکته جالب‌توجه این بوده که در سال‌هایی که کشور با تحریم‌های نفتی مواجه بوده دولت‌ها با حمایت از صادرات غیرنفتی و مالیات به دنبال کسری درآمدها بوده‌اند و این امر عامل برای رشد بخش‌های غیرنفتی بوده است، اما با برطرف‌شدن تحریم، توجه به مالیات و صادرات غیرنفتی کاهش پیدا کرد.
نکته‌ای که ایالات متحده به خوبی به آن پی برده و با بستن این شریان حیاتی اقتصاد ایران، فشار شدیدی به مردم وارد می‌کند. عجیب‌تر اینجاست که با وجود تاکید مقام معظم رهبری و سند جامع اقتصاد مقاومتی مبنی بر خروج از اقتصاد نفتی، در این سالیان اقدام خاصی صورت نگرفته است.
شاید بتوان گفت، مشکل اصلی در این زمینه به فراموشی وظیفه مجلس مربوط می‌شود. در واقع اگر مجلس با نظارت دقیق در این زمینه ورود پیدا می‌کرد، دولت‌ها مجبور بودند اقدامات جامع و مستمر و نه مقطعی، در زمینه خروج اقتصاد کشور از تک‌محصولی انجام دهند.
این مسائل سبب شد که تحریم‌ها نقش بسیار کلیدی در افزایش تورم کشور ایفا کنند و در سایه تحریم و کاهش درآمدهای دولت، روند استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول در کشور اتفاق افتاده که این نیز عامل نیز تاثیر بالایی بر تورم کشور داشته است.
در واقع هنگامی که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند به دنبال راحت‌ترین کار یعنی استقراض از بانک مرکزی بوده، در حالی که بر اساس قانون دولت قادر است با واگذاری شرکت‌ها و خصوصی‌سازی، اندازه خود را کوچک کند. این واگذاری شرکت‌ها هم به جبران کسری بودجه دولت منجر می‌شود و هم با کوچک شدن اندازه دولت، هزینه‌های آن کاهش پیدا می‌کند.
البته برخلاف دولت دوازدهم، تیم اقتصادی سید ابراهیم رئیسی، با واقف بودن به تورم‌زا بودن استقراض از بانک مرکزی، راهکارهای دیگری برای جبران کسری بودجه اتخاذ کرده‌اند. دیپلماسی اقتصادی فعال در کنار توجه به بخش‌های خصوصی و نظارت دقیق بر بازار سبب شده که از شهریورماه روند تورم کشور نزولی شد.
با این وجود، راهکار حل مشکل تورم به چندین مسئله گره‌خورده است. در گام اول دولت باید با سیاست خارجی در پی توافق هسته‌ای باشد و این عمل سبب ثبات نرخ ارز در کشور خواهد شد. همین مسئله فرصت مناسبی برای دولت ایجاد خواهد کرد که برنامه صادرات غیرنفتی و خروج اقتصاد از نفت محوری را محقق سازد.
از سوی دیگر قوانین سخت‌گیرانه در حوزه مالیات باید اجرایی شود، فرار کلان مالیاتی پزشکان و وکلا بر کسی پوشیده نیست، همچنین کارت‌های بانکی اجاره ای نیز در اختیار بخشی از افراد سودجو قرار دارد که با یک برنامه کوتاه‌مدت دولت قادر خواهد بود درآمدهای این حوزه را چندین برابر نماید.
مسئله کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی نیز باید با جدیت پیگیری شود تا با کاهش اندازه دولت، هزینه‌های جاری کاهش پیدا کند.
آنچه مشخص است اگر به تولید و صادرات غیرنفتی توجه شود و هم‌زمان اندازه دولت نیز کوچک شود و قوانین مالیاتی با جدیت اجرا شود، دولت قادر است با تکیه بر همین سه عامل هزینه‌های جاری خود را تامین کند.
در چنین شرایطی فروش نفت و گاز سبب می‌شود دولت با یک حجم عظیمی از سرمایه مواجه خواهد شد که با بهره‌گیری از آن پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره به اتمام خواهد رسید، زیرساخت‌های بهداشتی، عمرانی، صنعتی و ورزشی کشور تقویت خواهد شد و در نتیجه تورم کشور نزولی خواهد شد.
نظر شما