به گزارش کارآفرین نیوز، صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی، سه عامل مهم و موثر بر تخریب روند بازیابی اقتصادی را که جنگ روسیه و اوکراین، مسبب آن است اعلام کرد.

علاوه بر بحران چند بُعدی و رنج انسانی حادث شده در منطقه، عواقب اقتصادی این جنگ بیش از آنچه تصور می شد اقتصاد جهانی را که در حال آغاز روند بازیابی پساکرونا بود، زمینگیر کرد.

صندوق بین المللی پول، در بیانیه ای سه کانال مهم را که مجاری اصلی اثرگذاری این جنگ بر اقتصاد جهانی هستند معرفی کرد:

۱. روند فزاینده قیمت کامودیتی ها از جمله مواد غذایی و منابع انرژی، تورم سرسام آوری را در پی خواهد داشت که به صورت فرسایشی، کاهش سطح درآمدی را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه بر میزان تقاضا تأثیر چشمگیری خواهد داشت.

۲. اقتصاد کشورهای همسایه نیز از مهم ترین مجاری تاثیرگذار بر رکود روند بازیابی اقتصاد جهان خواهد بود.

عدم دسترسی به سیستم مالی بین المللی زمینه ساز اختلال در مراودات تجاری است و در نتیجه وقفه های طولانی مدت در زنجیره های جهانی تامین رخ خواهد داد.

همچنین افزایش بی سابقه شمار پناهجویان در کوتاه مدت و تغییر ترکیب جمعیتی در کشورهای همسایه نیز از دیگر زیرمجموعه های شایان توجه این عامل طبقه بندی می شود.

۳. کاهش اعتماد تجاری فیمابین و عدم اطمینان سرمایه گذاران از شرایط اقتصادی جهان، بر ارزش دارایی ها و سرمایه گذاری ها مؤثر خواهد بود. همچنین برقراری و تشدید سیاست های انقباضی مالی به افزایش میزان و سرعت خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور منجر خواهد شد.

علاوه بر این عوامل جهانی، کشورهایی که با روسیه و اوکراین، تجارت، گردشگری و مراودات مالی مستقیم داشته اند فشارهای مضاعف پنهانی را نیز تجربه خواهند کرد.

کشورهای واردکننده نفت، بیشترین فشارهای مالی و تجاری را تجربه خواهند کرد که به تورم فزاینده دامن خواهد زد. در سمت مقابل، کشورهای صادرکننده نفت مانند برخی کشورهای واقع در قاره آفریقا و خاورمیانه از این افزایش قیمت منابع انرژی منتفع خواهند شد.

روند نگران کننده افزایش قیمت ها به ویژه در گروه مواد غذایی، احتمال درگیری و ناآرامی را در برخی مناطق مانند برخی کشورهای حوزه آمریکای لاتین، آفریقا و آسیای مرکزی افزایش خواهد داد.

تهدید امنیت غذایی در برخی مناطق خاورمیانه و آفریقا از دیگر پیامدهای آخرین جنگ کنونی جهان است.