به گزارش کارآفرین نیوز، اواسط اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در بازدید سرزده از شرکت ایران خودرو ضمن اینکه از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل صنعت خودرو قرار گرفت، اقدام به صدور ۸ دستور در حوزه خودرو کرد.

یکی از این دستورات در حوزه تولید بود و در قالب آن قرار است، تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد و علاوه بر آن، سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود؛ همچنین، در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود.

یکی دیگر از این دستورات، تولید خودروهای جدید و پیشرفته و خودروهای برقی و خودروهای متصل و خودران در کشور گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.

فرمان دیگر ریاست جمهوری این بود که نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده، اقدام شود و همچنین، به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

همچنین، در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم رئیس جمهوری دستور داد، ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فورا اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد و از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد و هرگونه واگذاری خودرو به شرکت ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

یکی دیگر از این دستورات این بود که به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هر ساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آن ها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود و به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل، هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع و دستگاه های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پُر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.

همچنین، خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند و واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.

با توجه به اینکه یکی از این دستورات، ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار ظرف دو ماه بوده، به تازگی علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در خصوص تکمیل خودروهای ناقص اعلام کرد: از حدود ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص و دپو شده در پارکینگ خودروسازان در آغاز دولت جدید، تا امروز بیش از ۸۰ هزار دستگاه تکمیل و تحویل شده است.

طبق اعلام سخنگوی دولت، ‏اقدامات صورت گرفته در این ۲۰۰ روز به خوبی نشان می دهد فرمان تحول در خودروسازی با مدیریت جهادی کاملا شدنی است.

بر این اساس، می توان امید داشت که فرمان های خودرویی رئیس جمهوری در بازه های زمانی مشخص شده، اجرایی و تحول در صنعت خودرو را در پی داشته باشد.