به گزارش کارآفرین نیوز، مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان را اعلام کرد که بر این اساس در اسفند سال جاری شاخص کل برای خانوارهای کشور به عدد ۴۰۱.۵ رسید که نسبت به بهمن‌ماه رشد ۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس این شاخص، استان یزد با ۲.۲ درصد بیشترین تورم ماهانه و اردبیل و سیستان و بلوچستان با ۰.۶ کمترین تورم ماهانه را در کشور داشته‌اند.
همچنین تغییر شاخص کل نسبت به اسفند سال ۱۳۹۹ یا همان تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور ۳۴.۷ درصد بوده که بر این اساس تورم نقطه به نقطه سیستان و بلوچستان با ۲۶.۸ درصد کمترین و مازندران با ۴۱.۸ درصد بیشترین در میان استان‌های کشور بوده است.
فاصله ۱۵ درصدی تورم نقطه‌ای استان‌ها
در واقع فاصله بین کمترین و بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در استان‌های کشور ۱۵ درصد است.
در خصوص تورم دوازده ماه منتهی به اسفند نیز کهگیلویه و بویراحمد با ۴۸.۲ درصد بیشترین و همدان با ۳۶.۳ درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماه را داشته‌اند، این در حالی است که متوسط نرخ این شاخص برای خانوارهای کشور ۴۰.۲ درصد بوده است.
در این شاخص تورم دوازده ماه منتهی به اسفند فاصله میان کمترین و بیشترین ۱۱.۹ درصد است.
روند کاهشی نرخ تورم در کشور
بررسی نرخ تورم در ماه‌های اخیر حکایت از این دارد که تورم در کشور در حال کاهش است، در واقع گزارش پایان سال ۱۴۰۰ مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه برابر با ۴۰.۸ درصد بوده، این در حالی است که این نرخ برای دوازده ماه منتهی به اسفند ۴۰.۲ درصد است.
روندی کاهشی تورم در کشور آغاز شده، اما نباید فراموش کرد که ادامه این روند و کاهش شدیدتر آن به نرخ ارز، تامین کالاهای اساسی، نظارت در بازار، تحرکات سیاسی و ... بستگی دارد.
در ماه‌های اخیر تحرکات سیاسی در زمینه سیاست خارجه صورت گرفته و همین امر سبب کاهش نرخ ارز در بازار شده است.
از سوی دیگر تامین کالای اساسی دغدغه اصلی مردم بوده و در ماه‌های اخیر از صف‌های عجیب تامین کالای اساسی خبری نبوده و این امر سبب شده، از فشار روانی مردم کاسته شود.
موضوع بعدی به نظارت‌ها مربوط می‌شود که همچنان این مسئله به درستی اجرا نمی‌شود. در واقع نظارت در بازار به صورت مقطعی بوده و هنوز فروشگاه‌ها به سامانه‌های فروشگاه و انبارها به سامانه جامع انبارهای کشور متصل نشده‌اند.
اتصال فروشگاه‌ها و انبارها به سامانه‌های رسمی سبب می‌شود، موجودی دقیق کالاها توسط دولت مورد بررسی قرار گیرد و هرگونه احتکار توسط دولت و دستگاه قضا شناسایی شود.
در صورتی که موارد گفته شده به درستی پیگیری و اجرا شود، می‌توان انتظار داشت، روند کاهشی تورم کشور، با شیب بیشتری ادامه داشته باشد.
نظر شما