وزیر راه و شهرسازی از تهیه دستورالعمل اجاره داری حرفه ای در این وزارتخانه خبر داد و گفت: بر این اساس برخی واحدهای مسکونی ساخته شده توسط دولت به صورت ۹۹ ساله اجاره داده می شود.

‌ دولت برخی واحدهای مسکونی را ۹۹ ساله اجاره می دهد

به گزارش کارآفرین نیوز، محمد اسلامی درباره تصمیمات اخیر در حوزه اجاره مسکن کشور افزود:‌ متاسفانه برای کنترل قیمت اجاره در کشور، قانون مشخصی وجود ندارد ، موضوع اجاره و اجاره داری تابع قانون مالکیت خصوصی است و هرگز دولت در این مسیر ورود پیدا نکرده و در آینده نیز نخواهد کرد.

وی ادامه داد: امروز نیز به دلیل اینکه جابجایی و اسباب کشی مستاجران باعث گسترش کرونا می شود، ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب کرد که باید از اسباب کشی جلوگیری شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این وزارتخانه مهمترین عامل ایجاد تلاطم در بازار مسکن را سوداگری می داند، به همین دلیل می خواهیم مسکن را از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل کنیم و سرمایه های سرگردان که موجب تلاطم در بازار مسکن می شود را کنترل کرده و عاملی بازدارنده برای جلوگیری از ورود منابعی که باعث سوداگری و تلاطم در بازار مسکن شوند را ایجاد کنیم.

وی با تاکید براینکه سیاست اصلی دولت در بخش مسکن رسیدن به جریان پایدار تولید و عرضه مسکن است، افزود: به دنبال سوق تسهیلات بانکی و منابع تشویقی به سمت مسکن هستیم، زیرا می خواهیم در جهت سیاست تولید و عرضه مسکن اجرا شود نه اینکه وام خرید را افزایش دهیم.

اسلامی با بیان اینکه بحث اجاره حوزه مالکیت خصوصی مردم است و وقتی دولت می تواند در بخشی وارد شده و تعیین سیاست و تنظیم بازار کند که به آن بخش یارانه یا منابع مالی تخصیص دهد، گفت: این خلاف قانون است که بخواهیم در جایی که مالکیت دولتی ندارد تنظیم بازار کنیم و حد وحدودی برای اجاره بگذاریم، قانون و سیاست نمی تواند از هم مجزا و منفک باشد.

وی ادامه داد: سال گذشته براساس آمار بیش از ۸۵ درصد کاهش اسباب کشی در کلان شهر تهران و کلان شهرها را شاهد بودیم و تقریبا به ندرت به مواردی برخوردیم که احکام تخلیه ای صادر شود که منجر به نقض مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا شود. البته نباید فراموش کرد که ستاد ملی مبارزه کرونا برای مقابله با نشر و انتشار ویروس کرونا این مصوبه را داشت و این مصوبه پایدار بوده و تا اعلام پایان بیماری از سوی وزارت بهداشت ادامه خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: ستاد ملی کرونا پس از سه ماه جلسات متعدد به این نتیجه رسید که این مصوبه را داشته باشد و نرخ افزایش مجاز حداکثری را تصویب کرد.  براساس مشاهدات و منابع آماری، این مصوبه اثربخشی خود را نیز داشت.

وی خاطر نشان کرد: دربحث معاملات مسکن نیز به همین شکل است یعنی کسی اگر بخواهد تحلیل و یا اظهار نظر کند، چون تمامی معاملات براساس کد رهگیری است، کاملا مشخص می شود که حجم و معدل مبلغ هر مترمربع زمین در معاملات کشور و کلان شهرها چون ثبت شده است، بصورت فصلی منتشر شده و در دسترس عموم خواهد بود.

اسلامی جو روانی را تاثیرگذار بر قیمت های مسکن دانست و ادامه داد: نباید آمار و اطلاعاتی که دلال ها در کشور برای تاثیرگذاری بر بازار منتشر می کنند را مبنای آماری قرار داد و متشنج کرد. متاسفانه جو بازار بیشتر بر اساس عوامل روانی است تا مبنای واقعی؛ و سیاست و سعی وزارت راه و شهرسازی این بوده است که متقاضیان اصلی مسکن در کشور را شناسایی و ثبت نام کرده؛ و عرضه زمین را افزایش دهیم، چون سهم بزرگی در قیمت تمام شده مسکن دارد و از این طریق برای کسانی که توانایی خرید مسکن از بازار را ندارند، فضایی ایجاد می شود تا صاحبخانه شوند.

وی افزود: در سال گذشته با راه اندازی سامانه اسکان توانستیم یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را شناسایی کرده و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی کنیم و همزمان نیز اعلام کردیم که کسانیکه خواهان عرضه واحدهای مسکونی خود هستند، ما در قالب طرح اقدام ملی مسکن براساس توافقی که درباره قیمت با آنها انجام می دهیم آنرا عرضه کرده و سپس به آنها زمین مرغوب در شهرها داده می شود تا بتوانند آنرا بسازند، برای اینکه منابعی که در بخش مسکن وجود دارد را استفاده، حفظ و گسترش دهیم تا سوداگری در بخش مسکن پر ریسک شده و سرمایه ها به بخش تولید منتقل شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: اگر وضعیت بازار ارز و تلاطم های ناشی از آن کنترل شود، قیمت های سرکشی که در همه حوزه ها و مسکن نیز وجود دارد، کاهش پیدا می کند و نباید افزایشی باشد. باید موارد دیگر از جمله نرخ ارز کنترل شود تا تاثیرات خود را در بازارهای جانبی مانند مسکن داشته باشد.

وی درباره مانع زدایی در بخش مسکن با توجه به شعار سال تصریح کرد: در ماده ۶ قانون ساماندهی زمین و مسکن دستگاه های دولتی مکلف شده اند که زمین های در اختیاری که وزارت راه و شهرسازی برای ساخت تشخیص می دهد را به نام این وزارتخانه سند بزنند،  این قانون از قبل بوده و اجرای آن می تواند جهش خوبی را در انتقال اراضی به وجود آورد.

اسلامی درباره ضمانت اجرایی تصمیمات دولت در بخش مانع زدایی از بخش تولید با توجه به شعار امسال گفت: عناصر درگیر ملزم هستند تا برای اجرای دستورالعمل ها ثابت قدم باشند، البته ما در کشور با کمبود عرضه مسکن مواجه نیستیم و اگر به یکی از بنگاه های عرضه مسکن مراجعه کنید؛ فایل های زیادی وجود دارد ولی استطاعت خرید آن در جامعه نیست.

وی تصریح کرد:‌ برای اینکه بتوانیم این امر را ساماندهی کنیم، طرح جامع مسکن را اجرا کردیم تا برای تولید و عرضه پایدار مسکن بتوانیم در زمینه سرمایه گذاری و کالای سرمایه ای در بخش مسکن اجرا کنیم و امیدواریم این روند ادامه دهیم.

وزیر راه و شهرسازی از تنظیم دستورالعمل اجاره داری حرفه ای در این وزارتخانه خبر داد و گفت: براساس ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن به دنبال اجاره واحدهای مسکونی ساخته شده بصورت ۹۹ ساله هستیم در قبال آن زمین در اختیار سازندگان قرار دهیم تا این افراد بتوانند خانه های اجاره بسازند. این موضوع شامل همه نهادها، خیریه ها و شهرداری ها با تسهیلات ارزان قیمت می شود و در آن زمان برای واحدهای اجاره ای با این وضعیت می توانیم سقف و کف قیمت تعیین کنیم.

وی درباه الزام ثبت مالکیت واحدهای مسکونی در سامانه زمین و مسکن نیز اظهار داشت: این کار برای ساماندهی آماری اسکان مردم در کشور انجام می شود و در همه کشورها نیز این برقرار است،  این کار برای افزایش درآمدهای دولت نیست و بلکه برای اینکه بتوانیم آمار اسکان و رابطه اسکان و خانوار را به هنگام و تفکیکی داشته باشیم راه اندازی شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =