افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷.۴ درصد با تاکید دولت سیزدهم در راستای بهبود معیشت کارگران و توجه به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت "پیوست عدالت" در طرح ها و برنامه ها، در حالی در شورای عالی کار مصوب شد که هنوز تکلیف "حق مسکن" مشخص نیست.

افزایش حق مسکن ۱۴۰۱ کارگران به کجا رسید؟

به گزارش کارآفرین نیوز؛ هر ساله با تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران، میزان افزایش حق مسکن، حق اولاد و... نیز مشخص می شود، اما مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری (مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) : «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

بنابراین تا زمانی که افزایش حق مسکن کارگران در جلسه هیات وزیران تصویب نشود، قابلیت اجرا ندارد و کارفرمایان می توانند حق مسکن سال گذشته را پرداخت نمایند.

فرامرز توفیقی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار در این خصوص در گفتگو با خبرنگار کارآفرین نیوز، گفت: هنوز حق مسکن کارگران در جلسه هیات وزیران مصوب نشده و پیگیر آن هستیم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر چه زودتر این بند مربوط به دستمزد کارگران را در جلسه هیات وزیران مطرح نماید.

وی به مشکلی که در سال های گذشته در این مورد ایجاد می شد، اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه در سال های گذشته، حق مسکن کارگران در ماه های تابستان در هیات دولت مصوب می شد، کارفرمایان، حق مسکن را از همان زمان پرداخت می کردند، اما امسال برای رفع این مشکل، در شورای عالی کار تصویب شده که افزایش حق مسکن از یکم فروردین ماه ۱۴۰۱ لحاظ خواهد شد، لذا اگر دولت در تصویب آن تاخیر داشته باشد باید معوقات حق مسکن پراخت شود.

حق مسکن کارگران

توضیح اینکه، حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در سال ۱۴۰۰ به موجب مصوبه هیات وزیران، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰، ماهانه مبلغ ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود، این مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به امضای معاون اول به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد، در سال ۱۳۹۹ نیز افزایش حق مسکن در تیرماه در شورای عالی کار مصوب شد و در مرداد ماه ۱۳۹۹ توسط دولت وقت تصویب شد و در یکم شهریورماه ۱۳۹۹ توسط معاون اول دولت دوازدهم ابلاغ شد، به طوری که در مورد نحوه پرداخت معوقات آن، ابهامات و اختلافاتی ایجاد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =