رییس کل گمرک با تشریح ۴ برنامه جلوگیری از بروز شوک قیمتی در کالاهای وارداتی، گفت: حقوق گمرکی سایر کالاها علاوه بر موارد مندرج در مورد کالاهای اساسی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده در هفته پیش رو به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.

جزئیات ۴ اقدام برای جلوگیری از شوک قیمتی کالاهای وارداتی

به گزارش کارآفرین نیوز، علیرضا مقدسی تاکید کرد: چهار اقدام مهم برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی شامل، کاهش و تعدیل سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها، انجام محاسبات کما فی السابق تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و اخذ ضمانت نامه از وارد کنندگان به جای دریافت نقدی است که دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی، گمرک و وزارت صمت در دستور کار خود قرار دادند تا شاهد افزایش نامتناسب در وجوه مربوط به واردات نباشیم.

مقدسی بیان کرد: بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا با وزن بیش از ۴۱ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ وارد کشور شد که با تخصیص ۱۵.۱ میلیارد دلار از منابع ارز ترجیحی و ما بقی با ارز آزاد و نیمایی صورت پذیرفته است.

این حجم از واردات در مقایسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی، لوکس و خودرو نشان دهنده گرایش واردات کشور به سمت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، ضروریات و ملزومات برای تولید ملی، در شرایط تحریم و نهادینه شدن اصلاحات قیمتی در زنجیره تولید بوده که نوید بخش فصل جدیدی دراستحکام و شکوفایی اقتصادی است.

مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱

وی در این خصوص گفت: بر اساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی انجام پذیرد.

و طبق جزء ۲ این بند در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بدیهی است که بکارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک سو موجب شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترل های تعرفه ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به ای تی اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه ها منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه ها به تناسب نوع کالاها خواهد شد.

گمرک

اقدامات صورت گرفته برای ممانعت از شوک قیمتی

وی در تشریح این موضوع گفت: چهار اقدام به منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، در دستور کار قرار گرفته است.

رییس کل گمرک افزود: اولین اقدام _فارغ از بحث کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد برایشان پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید.

وی در مورد دومین اقدام گفت: از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.

مقدسی در خصوص سومین اقدام نیز بیان کرد: برای تثبیت در واردات و عدم ایجاد وقفه در تامین نیازهای کشور و حفظ حقوق وارد کنندگان، انجام محاسبات تا صورت پذیرفتن اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، کما فی السابق انجام می شود.

وی در خصوص چهارمین اقدام گفت: دستورالعمل دریافت ضمانتنامه برای تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.

معاون وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی است با جدیت استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام شده کالاهای قابل ترخیص را دنبال می کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =