برآورد گردش روزانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی بازار ارزهای دیجیتالی و فرصت طلبی برخی سودجویان از این فضا، نیاز به ساماندهی و قانونگذاری در این بازار را دوچندان کرده و با توجه به برخی اقدامات سال گذشته بانک مرکزی، انتظار می‌رود وضعیت قانونگذاری در این بازار طی سال ۱۴۰۱ به نقطه مشخصی برسد.

سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها قانونمند می‌شود؟

به گزارش کارآفرین نیوز، آمارها حکایت از این دارد که حدود ۱۲ میلیون ایرانی در بازار ارزهای دیجیتالی مشغول به فعالیت هستند، البته نحوه فعالیت و حضور ایرانیان در این فضا کاملا متفاوت بوده و افراد و حتی شرکت ها براساس استراتژی مدنظر خود در این فضا حضور دارند، با این وجود آمارهای غیر رسمی حکایت از گردش مالی بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی در این بازار دارد.

این گردش مالی خیره کننده در حالی رخ می دهد که هنوز قوانین حوزه رمزارز در کشور وجود ندارد و حتی در مقطعی بحث های در خصوص غیر قانونی بودن آن مطرح شده بود با این وجود گذشت زمان و سود بیشتر این حوزه سبب افزایش حضور مردم در این بازار شد.

بالطبع حضور مردم در این فضا، سودجویان نیز از این فرصت استفاده کرده و با روش های مختلف به دنبال چپاول سرمایه مردم هستند. پرونده های مختلفی که در دستگاه قضائی کشور در این حوزه وجود دارد، تاییدی بر این ادعا بوده که به سبب عدم وجود قانون مشخص در این حوزه، سودجویان به راحتی در این بازار جولان می دهند.

قانون ارز دیجیتالی

کلاهبرداری رمزارز کینگ مانی، صرافی کرپیتولند، صرافی پلاکارد، توکن های غیر واقعی جعلی ایرانی، سایت های آموزش حوزه رمزارز، سایت ها و صفحات مجازی سیگنال و ... تنها نمونه های کوچکی از سودجویی بوده که در آن سرمایه مردم از دست رفته است.

نکته جالب ماجرا این بوده که به دلیل عدم وجود قانون، صرافی های عجیبی در کشور شکل گرفته است، در صورتی که با یک مصوبه خیلی ساده می توان صرافی های مجاز را به مردم معرفی کرد، در واقع دولت با سنجش برنامه ها و افرادی که به دنبال تاسیس صرافی های حوزه رمزارز هستند، قادر خواهد بود کلاه برداری در این بخش را به صفر برساند که خوشبختانه در این زمینه فعالیت های صورت گرفته است.

از سوی دیگر سایت های آموزشی فراوانی در حوزه رمرارز مشغول به فعالیت هستند که بررسی بسیاری از آنها حکایت از این دارد که مدرسین این بخش از تجربه لازم برخوردار نبوده و در سایه عدم نظارت در این بخش و به واسطه تبلیغات نامی برای خود دست و پا کرده اند.

سیگنال‌دهی صفحات مجازی رمز ارزها به مردم

صفحات مجازی سیگنال گیری نیز به مانند سایر بازار های مالی در این حوزه نیز در نبود قانون، خودنمایی می کنند، در واقع به دلیل عدم وجود قانون در حوزه فضای مجازی کشور، هر فردی قادر است بدون احراز هویت صفحه مجازی راه اندازی و در آن سیگنال های رمزارز ها را تحلیل کند.

به واسطه تبلیغات سودجویان برخی از این صفحات پُربازدید شده، این در حالی است که سیگنال های معرفی شده هیچ سودی برای دنبال کنندگان نداشته و تنها مدیران آن صفحات به سودهای کلانی دست پیدا می کنند.

متاسفانه قانون دریافت مالیات در صفحات مجازی فقط به اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده مربوط می شود و نیاز است، نمایندگان مجلس با ورود به این حوزه، در وهله اول مراحل احراز هویت مدیران این صفحات را به شکل قانونی ابلاغ و سپس مالیات هایی از این افراد اخذ نمایند.

علاوه بر موارد گفته شده، از آنجایی که افراد باید مراحل احراز هویت را در صرافی های داخلی انجام دهند و از طرف دیگر هرگونه تراکنش در این صرافی ها با دریافت مبالغی از سوی صرافی های صورت می گیرد، لذا در وهله اول قوانین مربوط به اخذ مالیات از صرافی ها باید مدنظر قرار گیرد. در مرحله حدنصابی تعیین شود تا افرادی که فراتر از آن در حوزه رمزارز سرمایه گذاری می نماییند، مالیاتی در این حوزه پرداخت نمایند.

در واقع با انجام چنین اموری دولت قادر است پایه های مالیاتی خود را افزایش دهد و به طبع آن درآمد مالیاتی کشور نیز رشد یابد، از سوی دیگر دغدغه سرمایه گذاران در خصوص فعالیت های بدون مجوز صرافی ها مرتفع و در سایه نظارت در فضای مجازی، امکان سودجویی درآن نیز به حداقل خواهد رسید.

قانون رمزارز

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد به دستگاه های استخراج رمزارز مربوط می شود، به دلیل قیمت اندک برق در کشور، این حوزه در کشور بسیار پُرمتقاضی بوده است و در فصول گرم سال کشور با مشکل تامین برق مواجه می شود، هرچند قوانینی در این بخش درنظر گرفته شده است، اما همچنان نیاز به قوانین جدید در این بخش احساس می شود.

در سال گذشته خبرهایی مبنی بر سرمایه گذاری برخی از کشورهای خارجی و حتی شرکت های بزرگ داخلی در حوزه استخراج رمزارز مطرح شده بود، با این وجود شفاف سازی در این زمینه صورت نگرفت.

دولت و مجلس ابتدا باید شفاف سازی در این زمینه را مدنظر قرار دهند سپس به افراد و شرکت های علاقه مند به این حوزه اجازه فعالیت دهند، البته با این پیش شرط که به منظور راه اندازی مزرعه استخراج رمزارز، باید یک نیروگاه سیکل ترکیبی یا نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور احداث شود.

این امر از یک طرف مشکل برق کشور را حل می کند و از سوی دیگر در سایه استخراج رمزارز، دولت قادر خواهد بود، درصدی را به صورت سالیانه به عنوان مالیات دریافت نماید.

آنچه مشخص است، بازار ارزهای دیجیتالی کشور مربوط به یکی دوسال اخیر نبوده و حدود ۱۰ سال قدمت دارد که در سایه عدم توجه مجلس و دولت قوانینی برای آن در نظر گرفته نشده است، امید است دولت و مجلس فعلی به دلیل اهمیت حوزه ارزهای دیجیتالی، قوانینی در این حوزه تنظیم نمایند، البته در تنظیم این قوانین باید نظرات کارشناسان تخصصی این حوزه در نظر گرفته شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =