آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز، عملکرد اقتصادی دولت در شش ماه اخیر را مورد بررسی قرار داد و گفت: از زمان روی کارآمدن دولت تا به امروز با وجود شناخت عالی از مشکلات و مسائل اقتصادی، اما برنامه خاصی برای حل موضوعات اقتصادی نداشتیم.

وی ادامه داد: در مدت فعالیت دولت، نرخ ارز تغییری نداشته و حتی روند معکوس را نیز تجربه کرده است، با این‌ وجود ما شاهد افزایش قیمت خودرو، مواد غذایی و سایر کالاها هستیم، این در حالی است که حتی باید انتظار کاهش قیمت را هم داشته باشیم.

تحلیلگر مسائل اقتصادی، با ذکر مثال به تشریح این موضوع پرداخت: به طور مثال در حوزه خودرو ما شاهد افزایش قیمت در دو مقطع بوده‌ایم، این در حالی است که در این مدت قیمت ارز کاهشی بوده و خودروسازان هنگامی که بحث ممنوعیت واردات خودرو مطرح می‌شود، قیمت‌ها را افزایش داده و خودرو را به‌ صورت قطره چکانی به بازار تزریق می‌نمایند.

استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه به نقدینگی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه اقتصاد خوانده‌های ما نقدینگی را عامل تورم و مشکلات کشور عنوان می‌کنند، اما این موضوع کاملاًً مشخص بوده و یک دانشجوی ترم اول اقتصاد نیز به این موضوع واقف است، اما اثر نقدینگی بر اقتصاد یکباره بوده و به این صورت نیست که تمامی مشکلات در بازه‌های زمانی مختلف را به نقدینگی مربوط دانست.

وی افزود: دولت تلاش‌هایی در جهت کاهش نقدینگی انجام داده است، اما باز هم تاثیری در ثبات و کاهش قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. به طور مثال دولت به تولیدکننده اعلام می‌کند قیمت تولید و فروش محصول را بر روی کالا درج کند، این در حالی است که تولیدکننده به دلیل عدم مشخص‌بودن قیمت کالای مصرفی خود، امکان این ثبت قیمت را نخواهد داشت.

بغزیان ستاد هماهنگی دولت را اتفاق خوبی عنوان کرد و گفت: اقتصاددانان کشور از تشکیل این ستاد بسیار خوشحال بودند، اما در عمل این ستاد عملکرد خاصی نداشته و در سالی که تحریم جدید به کشور اعمال نشد و مباحث توافق هسته‌ای مطرح بود، ما شاهد عملکرد اقتصادی شاخصی نیستیم.

وی ادامه داد: بحث ارز ترجیحی و حذف آن نیز در دستور کار دولت قرار دارد که این موضوع نیز اشتباه فاحشی است، در واقع تصور دولت این است با حذف یک‌باره این مشکل به‌ طور کلی حذف شود در حالی‌ که به این صورت نخواهد بود و تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد دارد.

به عقیده بغزیان، شکل‌گیری و حذف ارز ترجیحی هر دو اشتباه بوده است، وی در ادامه یادآور شد: موضوع اصلی در خصوص ارز ترجیحی، به عدم نظارت مربوط بوده است، در واقع یا کالای غیراساسی وارد شده یا دریافت‌کنندگان این ارز، دلار را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند، این در حالی است که با نظارت دقیق می‌توان این مسئله را حل کرد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: در خصوص حذف این ارز نیز باید به‌ صورت پلکانی خروج ارز ترجیحی از اقتصاد صورت گیرد، به طور مثال ابتدا از ۴۲۰۰ به ۸۰۰۰ تومان افزایش و سپس با بررسی دقیق پله‌های بعدی طی شود.

بغزیان عدم نظارت را مشکل بخش‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: همین عدم نظارت سبب شد که با چنین حجم بالایی از بدهکاران بانکی مواجه باشیم که حاضر به پس دادن تسهیلات دریافتی نیستند، در واقع این افراد به دلیل سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی از قبیل مسکن و خودرو، سرمایه خود را چندین برابر کرده‌اند و حال مشکلی برای پرداخت جریمه ۲۰ درصدی ندارند، این در حالی است که بانک مرکزی باید تسهیلات پرداختی را ردیابی کرده و متخلفین را به دستگاه قضایی کشور معرفی کند.