بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ضربه تداوم جنگ برای روند بازپرداخت بدهی‌های کشورهای فقیر را بسیار مهلک می‌دانند.

جهان آماده طغیان بحران بدهی‌های بین‌الملل است؟

به گزارش کارآفرین نیوز، شتاب زیاد تورم، آهنگ کُند رشد اقتصادی و شرایط بغرنج اقتصادی؛ سه عبارتی هستند که این روزها فراوان به گوش می رسد. در هفته های اخیر، جنگ روسیه و اوکراین و حجم خسارات وارد شده به اوکراین، ریسک های احتمالی که اقتصاد جهانی را تهدید می کنند به شدت افزایش داده است.

اما عامل چهارم که می تواند آتش به دامن این آشفته بازار اقتصادی بیندازد: میزان بالای بدهی های بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه.

این اقتصادها حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را در جهان تشکیل می دهند. در آستانه جنگ، بسیاری از آنان در شرایط ناپایدار اقتصادی قرار داشتند. در پی یک دهه افزایش بدهی ها، بحران پاندمی نیز عاملی شد که مجموع بدهی های بین الملل را به بالاترین سطح ۵۰ سال اخیر رساند که معادل ۲۵۰ درصد درآمدهای دولتی برآورد می شود.

پیش از آغاز پاندمی، نزدیک به ۶۰ درصد کشورهای فقیر با حجم بالای بدهی و خطرات ناشی از آن روبرو بوده اند. فشارهای پرداخت اصل و فرع بدهی در کشورهای با درآمد متوسط نیز پیش از آغاز پاندمی به بالاترین سطح ۳۰ ساله رسیده بود، روند قیمتی معاملات نفت نیز با آهنگ افزایشی پیگیری می شد و بررسی روند افزایش نرخ بهره نیز در دستور کار برخی از کشورها قرار داشت.

در این شرایط، تنها یک غافلگیری شوک برانگیز کافی بود تا آتش به دامن اقتصاد این کشورها بیفتد که خبر جنگ روسیه و اوکراین منتشر شد.

انتشار این خبر، افق چشم انداز بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تاریک کرد؛ کشورهایی که بسیاری از آنها واردکننده کامودیتی هستند، یا وابستگی شدیدی به صنعت گردشگری دارند یا میزان زیادی کمک های خارجی دریافت کرده و می کنند.

به ناگاه معادلات و شرایط برای کشورهایی که بدهی بالا و ذخایر محدود دارند تغییر کرد: بدترین اتفاق؛ بدهی هایی بودند که سررسید پرداختشان در راه بودند.

به عنوان مثال سریلانکا نیز ماه گذشته درخواست داد تا به منظور افزایش تاب آوری برای مواجهه با فشار سنگین بازپرداخت اصل و فرع بدهی، تحت حمایت مستقیم صندوق بین المللی پول قرار گیرد.

در بیش از یکسال گذشته، عدم توانایی بیش از ۱۲ کشور در بازپرداخت بدهی هایشان مسجل و اثبات شد.

گرچه عدد بسیار بزرگی است، اما لزوما ایجادکننده بحران سیستمیک بدهی جهانی نیست و مانند بحران بدهی های آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ نخواهد بود.

همچنین وخامت اوضاع و شرایط کشورها مانند بیش از ۳۰ کشور در دهه ۱۹۹۰ با شرایط ناپایدار بازپرداخت بدهی ها که موجب تاسیس طرح HIPC شد نخواهد بود.

در پی طغیان بزرگترین موج ویرانگر بدهی کشورهای در حال توسعه، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال ۱۹۹۶ میلادی، برنامه ابتکاری کشورهای فقیر به شدت بدهکار (HIPC) را به راه انداختند تا با کمک یکدیگر و سایر نهادهای بین المللی بتوانند به ۳۹ کشور در حال توسعه که دارای سطح بالایی از بدهی بین الملل و فقر، و واجد شرایط دریافت کمک های ویژه مالی این دو نهاد هستند کمک کنند.

سی سال پیش، کشورهای در حال توسعه بیشترین حجم بدهی را به دولت های بستانکار داشتند که تقریبا" تمام آنها از اعضای باشگاه پاریس بودند.

باشگاه بستانکاران پاریس موسوم به باشگاه پاریس؛ مجموعه ای متشکل از بانک مرکزی و وزارت دارایی کشورهای توسعه یافته است که در سال ۱۹۵۶ میلادی، با هدف تغییر ساختار بدهی های فقیرترین کشورهای بدهکار و کمک به آنها در بازپرداخت بدهی ها تشکیل شده است.

بحران امروز به وخامت ۳۰ سال پیش نیست. در پایان سال ۲۰۲۰، میزان بدهی اقتصادهای کم درآمد یا با درآمد متوسط به بستانکاران تجاری، پنج برابر بیشتر از حجم بدهی ها به دولت های بستانکار بوده است.

در سال جاری میلادی نیز، کشورهای کم درآمد نزدیک به ۵۳ میلیارد دلار بازپرداخت بدهی عمومی دارند که فقط ۵ میلیارد دلار آن از اعضای باشگاه بستانکاران پاریس استقراض شده است.

در حال حاضر، غالب بدهی کشورهای در حال توسعه به نرخ بهره متغیر برمی گردد. نرخ بهره متغیر؛ بهره وام یا اوراق بهاداری است که در طول زمان نوسان دارد یعنی رابطه مستقیم با نرخ بهره مبنا دارد.

منشاء بحران بازپرداخت بدهی ها

مشکل اساسی اینجاست که مکانیسم های فعلی بازپرداخت های جهانی برای مواجهه با چنین شرایطی طراحی نشده اند و باید به روزرسانی شوند.

گروه بیست (G۲۰) در دو سال اخیر، نقش حیاتی و تاثیرگذاری در این فرایند ایفا کرده است. در ابتدای شیوع کووید - ۱۹ با پافشاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، گروه بیست، برنامه ابتکاری تعویق بازپرداخت بدهی (DSSI) را در مِی ۲۰۲۰ به راه انداخت. گروه بیست؛ متشکل از ۱۹ کشور صنعتی و اتحادیه اروپا است.

این طرح، با ایجاد همکاری میان اعضای باشگاه پاریس و کشورهای غیرعضو موجب شد بازپرداخت حدود ۱۳ میلیارد دلار از بدهی حدود ۵۰ کشور تا پایان سال ۲۰۲۱ به حالت تعلیق درآمد. گرچه با اجرای این طرح، چند کشور توسعه یافته تصمیم گرفتند چند کشور بسیار فقیر را از بازپرداخت بخشی از بدهی ها معاف کنند. گرچه این اقدامات، نوشداروی مقطعی بود که در پایان سال ۲۰۲۱ نیز منقضی شد.

کشورهای فقیر

پس از خاتمه زمان طرح تعویق بازپرداخت بدهی (DDSI)، گروه بیست نسبت به راه اندازی طرح جدیدی به نام چارچوب مشترک بازپرداخت بدهی (CFDT) اقدام کرد. تاکنون، فقط ۳ کشور با مشارکت در این طرح، اقدام به تغییر چیدمان زمانی و مقداری بدهی های بین الملل خود کرده اند.

عدم استقبال کشورها از طرح جدید، پیام نادرستی به سایر کشورهایی که بدهی ناپایدار دارند مخابره می کند و به همین دلیل، بسیاری از آنان نیز از بازپرداخت بدهی ها به دلیل کندی آهنگ عملکرد چارچوب اخیر سرباز می زنند.

بسیاری از کشورها از آن بیم دارند که مشارکت در چارچوب مشترک بازپرداخت بدهی (CFDT)، موجب قطع دسترسی آنان به سرمایه گذاری های خصوصی شود ضمن آنکه جریان اعتبار دوجانبه (تحت حمایت باشگاه پاریس) را از دست بدهند.

درخواست نهادهای مالی بین الملل برای تسریع در تعیین تکلیف بدهی ها

بسیاری از کشورها به رغم تعویق طولانی مدت بدهی ها هنوز هم برای مشارکت در چارچوب مشترک بازپرداخت بدهی مقاومت می کنند.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای شتابدهی به روند کُند تغییر ساختار تراژدی بدهی ها چند خواسته جدی را مطرح کرده اند و خواستار اقدام فوری برای اجرایی شدن آنها شده اند:

۱. برنامه زمانبندی شده دقیق برای آنچه باید در فرایند کمک به بازپرداخت اتفاق بیفتد طراحی شود، به عنوان مثال؛ کمیته بستانکاران باید ظرف مدت شش هفته تشکیل شود.

۲. بازپرداخت اصل و فرع بدهی تمام متقاضیان مشارکت در چارچوب، به بستانکاران رسمی - در طول مدت مذاکرات - به تعویق بیفتد.

۳. مولفه ها و فرایندهای مقایسه بازپرداخت ها یا اقدامات مرتبط با آنها ارزشیابی شود و قوانین اجرای آن شفاف سازی شود.

۴. شرایط به گونه ای بازطراحی شود که کشورهای بیشتری تحت حمایت این طرح قرار گیرند. در حال حاضر فقط ۷۳ کشور بسیار فقیر واجد شرایط بهره مندی از مزایای این طرح هستند. شرایط باید به گونه ای تعریف شود که سایر کشورهای آسیب پذیر و کم درآمد که دیون دولتی بالایی دارند نیز در زمره کشورهای واجد شرایط این طرح قرار گیرند.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام کرده اند: حالا وقت اقدام است. اگر زمان را از دست بدهیم و آتش بحران را در نطفه خفه نکنیم، موج بدهی ها در جهان طغیان خواهد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =