وزیر اقتصاد با اعلام اینکه ارز ۴۲۰۰ به صورت تدریجی حذف خواهد شد، افزود: نمی‌توانم به عنوان سیاست‌گذار در مقابل کسانی که می‌گویند از عهده پرداخت معوقات بانکی خود بر نمی‌آیند، بی‌تفاوت باشم.

ارز ۴۲۰۰ تومانی تدریجی حذف می‌شود

به گزارش کارآفرین نیوز، سید احسان خاندوزی در دیدار با اعضاء و روسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف با اشاره موضوع پیش بینی پذیری در اقتصاد، گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که کمک کنیم مسئله پیش بینی پذیری در اقتصاد محقق شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهارداشت: این مسئله طی ماه ها مورد بررسی قرار گرفته و امروز می توان گفت که وضعیت اجرای آن در پایان سال جاری مانند شرایط فعلی نخواهد بود.

خاندوزی ادامه داد: اینکه گام های تدریجی آن به چه نحو باید باشد و یا اینکه چه زمانی شروع خواهد شد، همچنان محل بحث و بررسی است.

وی در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و ...

وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت‌گذاری ها نیز گفت: ضابطه مندی در میزان افزایش قیمت های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تاکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی توان نفی کرد.

خاندوزی با اشاره به اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلندمدت تاثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.

وزیر اقتصاد درباره انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانک های دولتی این است که بدهی های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر اینطور باشد این تخطی از توافقی است که با بانک ها در این زمینه شده است.

به گفته وی، باید توجه کرد که اصل این اقدام به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است.

خاندوزی با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی های بلندمدت می توان داشت؟ گفت: در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی های بلندمدت می توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به جهت اینکه کار تولیدی می کنم یا چون کار صادراتی می کنم بنابراین می توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم، اصلاً امروز سوء رفتار شما در خیابان ها و پشت چراغ قرمز ها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تاثیر می گذارد و آن جاهایی که نظام های ریتینگ و رتبه بندی های پیشرفته‌ای دارند این موضوع اتفاق می افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما خیلی با استانداردهای روز دنیا در زمینه رتبه بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم، گفت: دوستان ما در دولت و مجلس شاهد هستند؛ در ارتباط با ماده ۲۰ تا کنون چند فرصت تعیین شد و مثلاً به بدهکاران کلان گفتند، بیایید تا پایان شهریور ماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوق تان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد، اما اتفاقی رخ نداد!

خاندوزی افزود: بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم، اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط بر نمی آییم، بی تفاوت عمل کنم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: فراموش نکنیم، حداقل باید ۱۸ ماه از عدم پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در لیست بدهکاران بزرگ وارد شوند. این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم هایمان را به روی این موضوع ببندیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =