به گزارش کارآفرین نیوز، در روزهای اخیر بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی را اعلام کرد.

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری حدود ۳.۷ درصد است و وضعیت تورم، تراز حساب‌های جاری و تراز مالی ایران در مقایسه با سال ۲۰۲۱ میلادی بهبود پیدا خواهد کرد.

نکته جالب اینجاست که پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی برابر با ۳.۲ درصد است و رقم مورد انتظار برای ایران از میانگین رشد جهانی بالاتر است.

همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۲ را کاهش داد و رشد ۳ درصدی، تورم ۳۲.۳ درصدی و نرخ بیکاری ۱۰.۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال پیش بینی کرده است.

اما چرا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، چنین پیش‌بینی رشد اقتصادی را برای ایران متصور شده اند؟

آنچه مشخص است بانک جهانی این پیش‌بینی را بر اساس حذف تحریم و آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران انجام داده و بر این‌ اساس حتی می‌توانی کاهش چندین درصدی تورم را نیز متصور بود.

البته بحث حذف ارز ترجیحی نیز مسئله‌ای است که اگر به شکل صحیح به انجام برسد، منجر به تغییر فاحش در تورم کشور نخواهد شد و حتی می‌توان انتظار کاهش بیشتر تورم را در نظر گرفت.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت گزارش‌های مراکز پژوهشی در کنار گزارش نهادهای بین‌المللی از وضعیت اقتصادی کشور حکایت از این دارد در صورت عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای شرایط به گونه دیگری برای کشور رقم خواهد خورد.

البته صحبت‌های مطرح شده توسط فعالین اقتصادی کشور حکایت از این دارد در صورت احیای برجام نیز به‌ منظور گشایش اقتصادی باید اقدامات زیربنایی توسط دولت صورت گیرد.

جالب اینجاست در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصادی، بیکاری و معیشت، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی و آسیب شدید اکوسیستم از چالش‌های اقتصادی ایران نام‌ برده‌ شده و فعالین اقتصادی انتظار دارند موارد گفته شده در تدوین برنامه‌های اقتصادی کشور به‌ خصوص برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.

البته باید گفت تمام موارد گفته شده مرتبط با توافق هسته‌ای نبوده و بخش اندکی به مسائل مربوط به مذاکرات مرتبط است، به بیان دیگر همان‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، کشور نباید معطل مذاکرات هسته‌ای باشد.

بررسی رشد اقتصادی سال گذشته کشور حکایت از این دارد که در شرایط تحریمی نیز می‌توان رشد اقتصادی مثبت را انتظار داشت، با وجود اینکه این رشد بسیار اندک بود، اما اگر در سال‌های ۹۷، ۹۷ و ۹۹ دولت معطل مسائلی برجامی نبود، رشد اقتصادی کشور به‌ مراتب بالاتر بوده و بسیاری از مشکلات فعلی در کشور مشاهده نمی‌شد.

البته این نکته را باید در نظر گرفت که شاخص‌هایی نظیر تورم و نقدینگی در مدت کوتاهی حل نخواهد شد و کاهش آن زمان بر خواهد بود، اما احیای برجام و افزایش میزان فروش نفت کشور باعث خواهد شد که درآمدهای قابل قبولی نصیب کشور شود.

البته در سالیان دور نیز کشور از این درآمدها برخوردار بوده است، اما ذکر این نکته ضروری است که باید برنامه‌های اقتصادی نیز برای شرایط پسابرجام مدنظر دولت قرار گیرد.

نکته دیگر به پیش‌بینی بانک جهانی از تراز مالی دولت مربوط می‌شود با اینکه تراز مالی در سال گذشته منفی ۵.۵ درصد GDP بوده است، اما اینها میزان این شاخص را در سال ۲۰۲۲ میلادی برابر با ۳.۷ درصد GDP پیش‌بینی کرده است، به عبارت بانک جهانی میزان کسری بودجه دولت را نسبت به سال گذشته کمتر دانسته است.

بررسی این موضوع نیز حکایت از این دارد اصلی‌ترین راه درآمدی کشور فروش نفت است و بی‌تردید تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر این پیش‌بینی کاملاً ملموس است. البته دولت در سال گذشته با تحرکات خود در عرصه بین‌الملل توانست، در شرایط تحریمی نیز بخش عمده‌ای نفت به فروش برساند.

با وجود اینکه فروش نفت برای کاهش کسری بودجه موثر است، اما دولت نباید از پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات پزشکان و وکلا و ... چشم‌پوشی کند و موارد گفته شده سبب کاهش بیشتر این نرخ خواهد شد.

همچنین سخت‌گیری بیشتر در حوزه فرار مالیاتی و سیستمی نمودن شناسایی مودیان مالیاتی و بررسی پرونده‌های آنان نیز بسیار حیاتی است، حتی دولت قادر است با اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز، به دنبال پایه جدید مالیاتی باشد.

بیژن عبدی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با کارآفرین نیوز، در خصوص پیش‌بینی نرخ رشد کشور توسط بانک جهانی، گفت: مشخص نیست ملاک بانک جهانی از پیش‌بینی اقتصادی، تورم و کسری بودجه کشور چه بوده است، با یان وجود توافق هسته‌ای و حذف ارز ترجیحی دو عامل اصلی برای تعیین رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.

عبدی ادامه داد: با فرض هرگونه توافقی، برنامه دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی مشخص نبوده و در صورتی‌ که این ارز با تغییر اصلاحات ساختاری حذف شود، می‌توان انتظار رشد اقتصادی را تصور بود.

به گفته وی، هرگونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی پایه‌های تورمی کشور را افزایش خواهد داد. وی افزود: متاسفانه در کشور ما دولت‌ها با تغییر نرخ ارز برای خود درآمدی ایجاد می‌کنند که در هیچ نظام اقتصادی مشاهده نمی‌شود و از آنجایی‌ که تغییر نرخ ارز بر روی واردات، تولید و زندگی مردم تاثیرگذار است، در نتیجه مجموع این موارد سبب می‌شود که رشد اقتصادی پیش‌بینی شده توسط بانک جهانی محقق نشود.

تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ادامه به تشریح این موارد پرداخت و گفت: افزایش نرخ ارز، بر روی واردات کالا تاثیرگذار خواهد بود، در نتیجه مواد اولیه و کالای اساسی با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و تولیدکننده‌ای که اجناس خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری می‌کرد باید برای تامین حاشیه سود خود قیمت اجناس خود را چندین برابر افزایش دهد که این افزایش قیمت از جیب مردم تامین خواهد شد.

عبدی تصریح کرد: البته راه‌هایی نظیر دریافت تسهیلات از بانک‌ها نیز راهگشا است، اما بانک برای تامین این میزان تسهیلات مجبور به خلق پول خواهد شد که نتیجه آن تورم حداقل ۵۰ درصدی خواهد بود.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود، هرگونه تغییر در نرخ ارز سبب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد و دور باطل سال‌های پیش ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: میزان افزایش حقوق در سال جاری ۱۰ درصد بوده و افزایش قیمت تولیدات سبب می‌شود قدرت خرید مردم که در حال حاضر اندک بوده، کمتر شود و به بیان دیگر سفره مردم کوچک‌تر شود.

عبدی افزود: این کوچک‌تر شدن سفره مردم سبب رکود شده و مردم قدرت خرید کالا را ندارند، در نتیجه رکود تورمی شدید و شاهد کاهش تولید خواهیم بود به بیان دیگر از آنجایی‌ که تولیدات به فروش نمی‌رسد، تولیدکننده قادر به تولید نبوده و شاهد کاهش تولید خواهیم بود که در نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.