قانون جدید صدور چک مزایای متعددی دارد و بزرگترین مشخصه آن، شفافیت، راستی آزمایی و اعتبار سنجی است؛ موضوعی که در سیستم قدیم صدور چک، دردسرهای پرهزینه ای آفریده بود.

بدون ثبت و «در وجه حامل»؛ به روایت آمار

به گزارش کارآفرین نیوز، قانون جدید صدور چک باعث تسهیل معاملات فعالان و تاجران در بخش های مختلف اقتصادی می شود و اگر چه این قانون تاحدی روزنه های سوء استفاده را می بندد اما نباید از تهدیدها در راه اجرای آن چشم پوشید هرچند که قضاوت کامل درباره کارآیی آن منوط به کسب نمره های قابل قبول در اجرا و نه روی کاغذ است، با این حال اگر حتی نتوان گفت که تخلفات مرتبط با چک پایان می پذیرد، می توان شفافیت و اعتبارسنجی را امتیاز قابل توجهی برای آن دانست.

پیش از این و بر اساس قانون قدیم چک، روال بر این بود که خریدار یا صادر کننده چک به عنوان مثال در بازار از کیفیت کالا و خدمات اطمینان می یافت و چک را صادر می کرد اما فروشنده کالا یا خدمات یا دریافت کننده چک با وجود اطلاع از سوابق متعدد صدور چک های بلامحل، به دیوار اعتماد، تکیه و چک را دریافت می کرد بدون اینکه از خوش یا یدحسابی و تعداد چک های احتمالی برگشت خورده خریدار، مطلع باشد. مشکل صدور در وجه حامل و دست به دست شدن چک نیز با برگشت خوردن، سرقت، مفقود شدن و افتادن به دست حامل ناشناسی که در بسیاری موارد اقدام به وصول چک می کرد، نیز مشکلاتی را به وجود آورده بود که بر بسیاری از مردم پوشیده نیست.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ دسته چک های با طرح جدید منتشر و جایگزین دسته چک های موجود شد. رنگ بنفش، شناسه یکتای ۱۶ رقمی که آن را از چک های قدیمی متمایز می کند و ضرورت ثبت آن در سامانه آنلاین صیاد شامل تاریخ سررسید، مبلغ چک و اطلاعات هویتی ذینفع در وقت صدور توسط صادرکننده و بعد از آن تایید این اطلاعات در سامانه صیاد به دست ذینفع در سامانه صیاد است.

به این ترتیب دیگر مانند قدیم این لاشه چک نیست که اهمیت می یابد بلکه بیش از آن و برای کارسازی آن، فرآیند و عملیات اعتبارسنجی برخط است که به چک اعتبار می دهد و اعتماد، این بار بر شفافیت اطلاعات و راستی آزمایی متکی است نه شانس و خوش بینی صرف.

سیستم متمرکز بانک مرکزی در واقع پشتوانه قابل اتکای اعتبار سنجی در فرایند صدور و دریافت چک است که با اتکا به آن و بعد از ثبت اطلاعات در سیستم متمرکز بانک مرکزی، با پشتیبان گیری از این اطلاعات، اعتبار چک افزایش می یابد و جرایمی مانند جعل، سرقت چک و سایر معضلات مترتب بر سیستم صدور چک در وجه حامل (روش سنتی) کاهش می یابد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که در میان موانع جدی تاثیر گذار بر محیط کسب و کار، در تابستان ۹۳ و ۹۴ از نظر فعالان اقتصادی و بنگاه داران، شاخص چک های برگشتی چهاردهمین مانع و دغدغه تاثیرگذار بر محیط کسب و کارها بود اما یک سال بعد و در بهار ۹۵ به شکلی خطرناک، شاخص چک های برگشتی ۹ پله صعود کرد و پنجمین مانع جدی کسب و کار شد.

این ارقام و رتبه ها نشان می داد که معضل چک های برگشتی و تهدیدهای جانبی ناشی از آن (جرایم مرتبط با چک، کشمکش های اجتماعی ناشی از آن و هزینه های دادرسی ها در محاکم قضایی) در حال تبدیل به مساله ای بحرانی و وخیم است و ساماندهی نشدن آن می تواند منجر به تبعات و هزینه های غیرقابل پیش بینی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور شود.

مطالعات نشان می دهد که فقط، رسیدگی به پرونده ها و مطالبات وجوه چک به طور میانگین بین یک تا دو سال زمان می برد و با احتساب هزینه های وکالت، حدود ۲۰ درصد مبلغ چک را می سوزاند و این، بدون در نظر گرفتن هزینه های پنهان مانند استهلاک اجتماعی و روحی و روانی و سوزاندن فرصت های مولد در گیرودار منازعات چک است.

بر اساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس، سال ۱۳۹۶ یعنی یک سال پیش از آخرین اصلاح در قانون چک، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک برگشت خورده بود. ارزش کل این چک های برگشت خورده یک هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بود؛ معادل بیش از یک میلیارد تومان برگشت چک در هر دقیقه به ازای کل ساعات کاری سال.

در سال ۱۳۹۶ یعنی پیش از آخرین اصلاح قانون، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به‌ازای ساعات کاری سال.

این اتلاف خیره کننده وقت، انرژی و پول در سال ۱۳۹۶ باعث شد که موضوع مطالبه وجه چک در محاکم قضایی، دومین رتبه را در پرونده های حقوقی به خود اختصاص دهد.

عمق بحران و همزمان با آن، اهمیت قانون جدید چک و اعتبار سنجی و راستی آزمایی در سامانه برای صدور چک در سال های گذشته وقتی بیشتر آشکار می شود که بدانیم با وجود کاهش کیفرهای مربوط به چک بلامحل در اصلاحیه قانون مجازات های مرتبط با تخلفات چک، در سال های اخیر ۹۵ درصد جرایم غیرعمد را محکومان مالی به خود اختصاص دادند و محکومیت ۹۵ درصد زنان محکوم مالی به خاطر چک برگشتی  بوده است.

موضوع قابل توجه دیگر در ارتباط با چک نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در کشور بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، در کتاب آمار سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارزش چک های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده که سهمی ۲۰ درصدی از مجموع گردش وجوه در سامانه های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. (بر اساس گزارش های چک های مبادله ای بانک مرکزی، یک سوم آن متعلق به چک های عادی و مابقی مربوط به چک های رمزدار بوده است.)

نکته اینجاست که با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چک های عادی، اولا به طور قطع، گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه های بانک مرکزی بوده است و ثانیا، با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش ها رد هیچ یک از سامانه های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم بوده است.

قانون اصلاح صدور چک به خوبی این مشکل را شناسایی کرده و در راستای حل آن گام برداشته است. بر اساس این قانون، دو سال پس از لازم الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفا براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد.

شفافیت و راستی آزمایی در سازوکار مبتنی بر قانون جدید چک شامل دو گام اصلی است: ۱-صدور چک عادی در وجه حامل و نیز پشت نویسی این چک ها ممنوع است. ۲-انتقال چک به اشخاص ثالث صرفا از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده آن در سامانه قابل اجرا است که به این صورت، کلیه گردش وجوه ناشی از چک ها در سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است؛ این یعنی شفاف شدن بخش قابل توجهی از تراکنش ها و گردش وجوه مالی کشور.

در سال ۹۶ آنچنان که گفته شد ۱۷ میلیون فقره چک برگشت خورد، اما در سال ۹۷، تعداد چک های برگشتی نسبت به سال ۹۶حدود ۵میلیون فقره کاهش یافت و مهمترین دلیل این کاهش ۲۸درصدی تعداد چک های برگشتی در سال ۹۷، اجرای قانون جدید چک بوده است.

نسبت قابل توجه چک های برگشتی به مجموع چک های مبادله ای در ۱۰ سال های گذشته معمولا از ۲۲ تا ۱۲ درصد در نوسان بوده است. در سال گذشته (۱۳۹۹) به گفته علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ۴۰۰ میلیون برگ چک در سال در سیستم بانکی گردش داشت. با این حجم قابل توجه از گردش چک در سیستم بانکی کشور، حتی اگر سهمی ۱۰ درصدی نیز برای برگشت خوردن چک ها قائل شویم به رقم هولناک ۴۰ میلیون فقره چک برگشتی خواهیم رسید. ناگفته پیداست که زمان شفافیت دقیق و راستی آزمایی لحظه به لحظه و آنلاین در مبادلات مالی فرا رسیده است. نمی گوییم دیر است یا زود اما قطعا ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =