به گزارش کارآفرین نیوز، صندوق بین المللی پول (IMF) روز گذشته با به روز رسانی چشم انداز اقتصاد آسیا، خواستار مراقبت و توجه به اقتصادهای آسیب پذیر منطقه شد.

این صندوق اعلام کرد: سیاستمداران و تصمیم سازان منطقه با شرایط دشواری مواجه هستند و باید به موازات اقدام برای اصلاحات موردنیاز برای رشد بلندمدت اقتصاد داخلی، از کشورهایی که از افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی، آسیب دیده و یا خواهند دید، نیز حمایت کنند.

آهنگ رشد اقتصادی در آسیا و اقیانوسیه در سال جاری میلادی از آنچه پیش بینی می شد بسیار کُندتر است که خیزهای پی در پی موج افزایش ابتلا به کووید - ۱۹، وقوع جنگ روسیه و اوکراین، تشدید شرایط انقباضی در اقتصاد بین الملل از عوامل مهم این کاهش رشد عنوان می شود.

تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه ای، نیم درصد (۰.۵) از آنچه پیشتر در ژانویه ۲۰۲۲ اعلام شد کمتر خواهد بود. در ژانویه، پیش از آغاز جنگ و افزایش امیدها برای فروکش کردن آمار مبتلایان کرونا، رشد اقتصادی این منطقه ۴.۹ درصد پیش بینی می شد. در سال ۲۰۲۱، رشد اقتصادی ۶.۵ درصد برآورد شده بود.

این صندوق همچنین اعلام کرد نرخ تورم در بسیاری از کشورها (حتی با سطوح تورم پایین تر) با افزایش بیشتری مواجه خواهد بود.

همزمانی آهنگ پایین رشد و افزایش قیمت ها در ترکیب با چالش های ناشی از وقوع جنگ و سرایت تشدید اقدامات انقباضی، می تواند مشکلات بسیاری در زمینه بازیابی اقتصادی، تورم و بدهی های دولت ها ایجاد کند.

بر اساس تازه ترین پیش بینی های این صندوق، جنگ روسیه و اوکراین، بزرگترین چالش را برای رشد اقتصادی منطقه ایجاد خواهد کرد. اقتصادهای پیشرفته منطقه از کاهش روند تقاضا از سوی کشورهای اروپایی و بازارهای نوظهور از تاثیر افزایش قیمت جهانی کامودیتی ها، آسیب های فراوان خواهند دید.

سرایت خسارات جنگ اخیر در جهان

این صندوق همچنین اعلام کرده است: در تازه ترین چشم انداز منتشر شده، رشد اقتصاد جهانی با حدود ۰.۸ واحد درصد کاهش، ۳.۶ درصد تخمین زده شده است.

در این میان، ۱.۱ واحد درصد به تاثیر منطقه اروپا برمی گردد که حالا به حدود ۲.۸ درصد افزایش می یابد، زیرا اقتصادهای پیشرفته آسیا ارتباطات قوی با اروپا دارند و رشد ضعیف اقتصاد منطقه اروپا بر میزان تقاضای خارجی و در نهایت رشد اقتصادی شرکای تجاری مهم آنها در آسیا مانند ژاپن و کره، تاثیر فراوان خواهد داشت.

پیش بینی تاثیر کاهش تقاضا در اروپا بر اقتصادهای پیشرفته آسیا (AE) و اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه آسیا (EMDE)

بیشتر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آسیا؛ واردکننده نفت، گاز و فلزات هستند که این وابستگی به شدت، آسیب پذیری آنها را نسبت به افزایش قیمت جهانی کامودیتی ها افزایش می دهد. این موضوع به دلیل بر هم خوردن توازن میان ارزش صادرات و واردات، می تواند موجب کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و وخامت شرایط تراز حساب جاری شود.

افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی نیز بر فشارهای تورمی موجود آوار خواهد شد به ویژه در کشورهای کم درآمدتر که این موارد، سهم بیشتری در هزینه های مصرفی مردم دارد.

پس از اُمیکرون، انتشار ویروس کرونا در بسیاری از مناطق آسیا با سرعت کمتری ادامه یافته است که موجب شد شاخص های جابجایی و سفر به سطح پیش از پاندمی نزدیک شود.

البته چین از محاسبات آماری فوق مستثنا شده است؛ قرنطینه های گسترده و کاهش چشمگیر فعالیت ها در شانگهای و برخی شهرهای دیگر، خطر ایجاد اختلالات گسترده تر در زنجیره جهانی و منطقه ای تامین در پی خواهد داشت.

این قرنطینه ها؛ مهم ترین دلیل صندوق برای کاهش رشد اقتصادی چین به ۴.۴ درصد در سال جاری میلادی عنوان شده است که به واسطه کاهش حجم تجارت و تقاضا، بر اقتصادهای نوظهور آسیا نیز تاثیر منفی خواهد داشت.

اقدامات انقباضی و تورم

اثرگذاری شرایط انقباضی اقتصاد جهانی بر رشد اقتصادی اثبات شده است. در پی افزایش نرخ بهره در آمریکا، نرخ بازده اوراق قرضه دولتی در بسیاری از اقتصادهای آسیایی نیز در مدار صعودی قرار گرفت.

صندوق با اشاره به موضوع فوق می افزاید: پیش بینی ما این است که گستردگی و تداوم اقدامات انقباضی در سراسر دنیا و افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی بسیاری از کشورهای آسیایی را ناگزیر به سمت افزایش نرخ ها خواهد برد که بر روند سرمایه گذاری ها تاثیر خواهد گذاشت.

تشدید اثرات سه تهدید اصلی موجود در جهان می تواند تحقق چشم انداز اقتصادی حاضر را به خطر بیندازد. تشدید جنگ در اوکراین به افزایش قیمت مواد غذایی و منابع انرژی منتهی خواهد شد که فشارها را بر اقشار آسیب پذیر افزایش خواهد داد. این موضوع در حکم جرقه آتش ناآرامی های اجتماعی عمل خواهد کرد و دامنه این آتش، به کشورهای متعددی سرایت خواهد کرد.

اقدامات انقباضی پولی در آمریکا، سریعتر یا گسترده تر (شاید هر دو) از آنچه انتظار می رفت در بازارها اثر گذاشته است که سرایت این تاثیرات در آسیا بسیار گسترده خواهد بود. چنانچه به تبع این موضوع، خروج سرمایه مختل کننده اتفاق بیفتد، بانک های مرکزی در کشورهای تحت تاثیر می توانند با استفاده منطقی و حساب شده از اهرم سیاست های گوناگون، به شیوه ای منسجم به این اتفاق پاسخ دهند.

مخاطرات خروج سرمایه در کشورهایی که پیش از این، شیوه ایجاد ضربه گیرهای مستحکم اقتصادی (بافر) را در اقتصاد خود بنا نهاده اند تا حدودی کاهش می یابد اما در اقتصادهایی که دارای بدهی بالا و نقاط آسیب پذیر فراوان و چندجانبه هستند، این تهدیدات تشدید می شود.

این صندوق در پایان گزارش خود با اشاره به تاثیر چین در دایره تجارت منطقه ای و جهانی می افزاید: در نهایت، تداوم قرنطینه ها و برخی عوامل جانبی مانند کاهش قدرت بخش املاک و مستغلات که به کاهش چشمگیر رشد اقتصادی چین منتهی خواهد شد، به دلیل سطح ارتباطات تجاری چین در منطقه آسیا می تواند تاثیر عمیق و وسیعی بر اقتصاد منطقه داشته باشد.

در مقیاس وسیع تر، اختلالات زنجیره تامین و تشدید تنش های ژئوپلیتیک به عنوان عوامل مهم جاری، تاثیر افزایش امیدوارکننده ثروت و سرمایه و سایر شاخص های اقتصادی ناشی از جهانی سازی در آسیا در دهه های اخیر را تحت الشعاع قرار خواهد داد.