به گزارش کارآفرین نیوز، موضوع ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت در سال‌های اخیر به دفعات از سوی مسئولین تکرار شده و حال در جدیدترین اظهارنظر خردادماه زمان اعلام ثبت‌نام افراد جامانده از سهام عدالت عنوان شده است.
عدم مشخص‌بودن منابع مورد نیاز برای این ثبت‌نام و عدم قرارگیری بندی در بودجه سال ۱۴۰۱ اصلی‌ترین ابهام در فرایند ثبت‌نام افراد جامانده بوده که تردیدهایی در خصوص زمان مورد نظر ایجاد می‌کند.
با وجود اینکه در همان سال‌های ابتدایی فرایند ثبت‌نام سهام عدالت با کم و کاستی‌هایی همراه بود، اما اعتراضات اندکی از عدم ثبت‌نام به گوش می‌رسید، با این وجود آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و رشد قیمتی سهام عدالت بحث جاماندگان سهام عدالت را به یک موضوع داغ تبدیل کرد.
آمارها حکایت از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت دارد در دولت دوازدهم مقرر شده بود که حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها در بورس واگذار و ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت صورت گیرد که دولت گذشته به این امر توجهی نکرد.
اظهارات نمایندگان مجلس و مسئولین این حوزه حکایت از این دارد که ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور جامانده سهام عدالت محسوب می‌شوند که از این بین، ۴ میلیون نفر افرادی بوده که کارت سهام عدالت را دارا هستند.
فارغ از بحث ثبت‌نام افراد جامانده سهام عدالت باید بررسی شود که چرا با چنین رویه اشتباهی، سهام عدالت به افراد تخصیص داده شده و چرا دولت به موضوع افراد جامانده از سهام عدالت به شکل دقیق رسیدگی نمی‌کند.
علت عدم ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت
در این خصوص اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: اگر واقعاً همه از روز اول به ابلاغیه ۸ بندی مقام معظم رهبری و قانون اصل ۴۴ پایبند بودند، نه پیچیده بود و نه غامض و حق مردم هم تاکنون احصاء و داده شده بود.
حیدری بزرگ‌ترین اشتباه در مسیر تخصیص سهام عدالت را شیوه دهک‌های جمعیتی دانست و گفت: از همان ابتدا به جای این که اشخاص با اولویت روستانشینان و عشایر شناسایی شوند و بعد به سراغ جمعیت مولد جامعه مثل کارگران بیمه شده تامین اجتماعی که در خط مقدم تولید قرار دارند برویم راحت‌ترین کارها یعنی شناسایی بین اقشاری مثل کارمندان بازنشسته دولت یا بازنشستگان لشکری و کشوری انجام شد، این در حالی است که مطابق قانون و ابلاغیه مشمولان دریافت سهام عدالت باید شناسایی بر اساس دهک‌های درآمدی صورت می‌گرفت.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به انتقاد از کم‌کاری دولت‌ها در واگذاری‌ها پرداخت و تاکید کرد: در کلیت مسئله شرایط پیش‌آمده ناشی از قصور است نه تقصیر و عده‌ای که در بدنه شرکت‌های دولتی در طول سال‌های مختلف مناصبی را تصدی کردند در ایجاد این قصور، شاید عامدانه و در انحراف طرح از اهداف اصلی آن موثر بودند.
حیدری مشکل اصلی در حل مسئله تخصیص سهام عدالت را به نبود مسئولیت‌پذیری در تنظیم قواعد و مقررات مربوط داست و گفت: در این راستا در نامه ۲۶ خرداد ۹۹ مقام معظم رهبری به دولت در مسئولیت‌پذیری در تنظیم قواعد و مقررات تاکید شد و در حال حاضر نیز اگر متعهدانه و مسئولانه به مسئله نگاه کنیم و بخواهیم با روش درست مسئله را حل کنیم، به سادگی و راحتی با شناسایی سهام قابل تخصیص و ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم این طرح را به‌سرعت اجرایی کنیم.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در انتها گفت: متاسفانه قواعد و مقررات شناسایی، خوب تنظیم نشده بود به طوری که امروز دولت اعلام می‌کند که ۲۰ میلیون نفر از شش دهک پایین درآمدی جامعه سهام عدالت نگرفتند، در حالی که مطابق قانون باید به آن‌ها سهام عدالت تخصیص داده می‌شد.
نظر شما