به گزارش کارآفرین نیوز، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشتمل بر ۵ ماده است که ۲۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۳۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید و جهت اجرا از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهوری ابلاغ شد.

طبق این قانون، کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون است. از چهارماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.

همچنین، اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود ، مجوز صادره با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.

علاوه بر آن، چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

طبق این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رییس‌جمهور حداکثر شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. همچنین، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هر گونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند.

به گفته کارشناسان، با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بسیاری از محدودیت های موجود برای اخذ مجوز در این زمینه از جمله ظرفیت و محدوده صنفی، فاصله جغرافیایی و انحصاری بودن برخی مشاغل و... برداشته می شود و افراد راحت تر می توانند کسب و کار خود را راه بیاندازند و حتی اشتغالزایی کنند.

مرتضی زمانیان، کارشناس فضای کسب و کار نیز در این باره اعلام کرد: این قانون می تواند به افزایش تولید و اشتغال کمک کند زیرا با افزایش صدور مجوزها و ایجاد بنگاه های جدید، اشتغالزایی صورت می گیرد. همچنین، با حذف انحصار از برخی مشاغل شاهد کاهش قیمت ها و حتی رفع فساد در زمینه صدور مجوزها و... خواهیم بود.

وی با اشاره به فواید اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: با اجرای این قانون تمامی مراحل ثبت درخواست و پیگیری ها و حتی فرآیند صدور مجوز از طریق یک سامانه واحد (درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به نشانی mojavez.ir) صورت می گیرد و از این طریق، رابطه مستقیم بین مجوزدهنده و مجوزگیرنده قطع می شود که این به مردم کمک می کند درگیر بوروکراسی های اداری نشوند و فرآیند صدور مجوز راحت تر از قبل طی شود.

این کارشناس فضای کسب و کار تصریح کرد: با اجرای این قانون، فارغ از اینکه صدور مجوز از طریق سامانه انجام می شود، شاهد قاعده مند شدن فرآیند آن هم خواهیم بود.