به گزارش کارآفرین نیوز؛ ۱۱ اردیبهشت به عنوان روز کارگر شناخته می شود و هر ساله، این روز برای قدردانی از کارگرانی عنوان می شود که حتی عدم آگاهی از تعداد دقیق و قابل استناد مشمولین قانون کار، علاوه بر یک چالش مهم در تبیین سیاستهای کارآمد، منجر به محاسبه نشدن یا اندازه گیری غیردقیق شاخصهای کلیدی حوزه روابط کار شده است.

بنا به آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی، قریب ۱۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش این سازمان هستند که با خانواده هایشان به مرز ۳۸ میلیون نفر می رسند و بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "حدود ۲.۴ میلیون نفر بیکار و ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار و حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار در کشور داریم که جزو جمعیت فعال نیستند. همچنین در حال حاضر ۹.۷ میلیون نفر نیز با اشتغال کم درآمد روبرو هستند و ۴.۵ میلیون نفر دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه ندارند."

عرضه و تقاضای نامتعادل، امنیت شغلی را از بین برده

حمید حاج اسماعیلی کارشناس ارشد حوزه کار در گفتگو با خبرنگار کارآفرین نیوز، با تاکید بر اینکه کارگران از لحاظ معیشتی، سخت ترین شرایط را طی سه چهار دهه اخیر دارند، گفت: به غیر از اینکه دولت باید تلاش های مضاعفی را برای رفع نیازهای کارگران مانند مسکن و سایر هزینه های زندگی داشته باشد، نداشتن امنیت شغلی از مهم ترین دغدغه های کارگران است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیکاری را عامل فقدان امنیت شغلی عنوان کرد و ادامه داد: طی دهه های گذشته بیکاری دو رقمی داشته ایم در حالی که بیکاری باید ۳ تا ۴ درصد باشد تا قدرت مانور بازار حفظ شود. همین بیکاری بالا باعث شده که عرضه نیروی کار زیاد باشد و کارفرمایان به راحتی شاغلان را جابجا یا اخراج نمایند و دغدغه ای برای حفظ آنها نداشته باشند زیرا زمانی که عرضه و تقاضا نامتعادل می شود امنیت شغلی در معرض تهدید قرار می گیرد که همین موضوع، استرس زیادی را به نیروی کار وارد می کند.

رعایت تقدم و تاخر در پذیرش کنوانسیون‌های کار

این کارشناس ارشد حوزه کار با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار، گفت: ما متناسب با دوره طولانی عضویت در سازمان بین المللی کار نتوانسته ایم حقوق کار را اجرا و نهادینه کنیم و تا به حال برخی کنوانسیون ها را نپذیرفته ایم.

حاج اسماعیلی دو کنوانسیون ۸۷ و ۹۸ را از مهمترین کنوانسیون ها عنوان کرد که تا به حال آنها را نپذیرفته ایم و ادامه داد: کنوانسیون ۸۷ سازمان بین المللی کار درباره تاسیس تشکل های کارگری است که می توان گفت در اصل ۲۶ قانون اساسی ما و در ماده ۱۳۱ قانون کار بر آن تاکید شده است و پذیرش این کنوانسیون می تواند گام خوبی برای احقاق حقوق کارگران باشد.

همچنین کنوانسیون ۹۸ جزو مقاوله‌نامه های بنیادین کار است و تاکید دارد که در پیگیری مطالبات بین سازمان های کارگری و کارفرمایی گفتگوها و تفاهم نامه‌های جمعی امضاء شود و کارگران حق آزادانه برای پیگیری حقوق خود را دارند.

وی عدم پذیرش این دو کنوانسیون را از مواردی دانست که دولت های مختلف، آن را نپذیرفته اند و ادامه داد: ما قوانین داخلی مرتبط با این کنوانسیون ها را داریم و باید به سمت اجرای آنها برویم.

خواسته کارگران، داشتن تشکل‌های کارگری

حاج اسماعیلی به دیگر خواسته کارگران مبنی بر داشتن تشکل های کارگری پرداخت و گفت: کارگران تشکل های واقعی کارگری ندارند که به عنوان نماینده واقعی آنها فعالیت کنند و از حقوق آنها دفاع نمایند.

وی شوراهای اسلامی کار را بی ارتباط با تشکیلات کارگری خواند که اصولا قبل از قانون کار، مصوب شده اند و نشات گرفته از اصل ۱۰۴ قانون اساسی هستند و ارتباط وثیقی به تشکیلات کارگری ندارند و گفت: معاون وزیر کار از امکان پذیرش کنوانسیون ۱۴۴ سازمان بین المللی کار سخن گفته در حالی که این کنوانسیون جزو کنوانسیون های بنیادین نیست و فقط برای مشاوره و گفتگو است و پیش نیاز آن که تشکیل تشکل های کارگری است باید انجام شود زیرا بدون داشتن تشکل، اساسا نمی توان گفتگو نمود لذا مشاوره و گفتگو، بی اثر و غیرنافذ می شود که ارزش نخواهد داشت.

این کارشناس ارشد بازار کار بر ضرورت رعایت تقدم و تاخر در پذیرش کنوانسیون های سازمان بین المللی کار اشاره و تاکید کرد که کارگران بدون قدرت چانه زنی نمی توانند حقوق خود را اعاده نمایند.

حاج اسماعیلی اظهار امیدواری کرد که دولت با ایجاد زمینه های تشکیل تشکل های کارگری و تمرکز بر حل مشکلات کارگران بر اساس توصیه مقام معظم رهبری در مورد "پیوست عدالت" در برنامه های دولت، شرایطی را به وجود آورد که سطح زندگی کارگران تغییر کرده و امکان داشتن یک زندگی آبرومند را برای خود و خانواده شان داشته باشند تا از این طریق، بهره وری در محیط کار نیز بالا برود.