رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ساماندهی قراردادهای موقت کارگران و حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی را از خواسته‌های کارگران می‌داند و تاکید دارد کسانی که میزان افزایش دستمزد کارگران را به درصد اعلام می‌کنند، بهتر است دستمزدها را به عدد و رقم بگویند تا مشخص باشد که کارگران چقدر می‌گیرند.

مطالبات کارگران؛ از اصلاح قراردادها تا دستمزد

به گزارش کارآفرین نیوز؛ اگر چه ۱۱ اردیبهشت ماه به عنوان روز کارگر شناخته می شود، اما کارگران در سال ۱۲ ماه کار می کنند و توجه به خواسته های آنها اگر به روز کارگر ختم شود یقینا اتفاقی نخواهد افتاد و خواسته های جامعه کارگری کشور محقق نخواهد شد.

فعالان کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به طور دائم در طی سال تقاضاهای کارگران را بیان و تحقق آنها را پیگیری می کنند و انتظار دارند که این تقاضاها مورد توجه دولتمردان و همچنین کارفرمایان باشد تا خانواده ۴۴ میلیون نفری کارگران بتوانند از حداقل های زندگی بهره مند شوند.

۹۷ درصد کارگران قرارداد موقت دارند

اولیا علی بیگی؛ رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با خبرنگار کارآفرین نیوز، ضمن اینکه گرامیداشت روز کارگر را فرصتی برای بیان مطالبات و دغدغه های جامعه کارگری می داند، گفت: اولویت اول جامعه کارگری داشتن امنیت شغلی است، به طوری که الان ۹۷ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، در حالی که کار بخش زیادی از آنها ماهیت مستمر دارد که طبق قانون نباید قرارداد موقت داشته باشند.

روز کارگر

وی از دولت و مجلس شورای اسلامی درخواست کرد قراردادهای موقت را به گونه ای ساماندهی کنند که قرارداد کارگران حداقل یک ساله باشد و ادامه داد: قرارداد اجاره خانه هم یک ساله است، اما قرارداد کارگران یک ماهه یا سه ماهه بسته می شود که امنیت روحی و روانی آنها را تامین نمی کند و باعث کاهش بهره وری می شود، علاوه بر آن، کرامت نیروی کار را زیر سوال برده است.

علی بیگی به دستورات رییس جمهور در روزهای گذشته در مورد شرایط کارگران و دستمزد و حقوق آنها اشاره کرد و پیشنهاد داد که وزارت کار برای سامان دادن به شرایط کارگران در راستای دستورات رییس جمهور، کارگروهی را تشکیل دهد.

حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی

این فعال کارگری همچنین یکی از مشکلات اساسی کارگران را شرکت های تامین نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: ما با پیمانکاری که سرمایه گذاری می کند مخالف نیستیم، اما این موضوع در حوزه نیروی کار، معنا ندارد و فقط رواج دلالی است که بدون سرمایه گذاری خاصی، از جیب کارگران، منافع خود را برمی دارند و ظلم مضاعفی به غالب کارگران می شود.

روز کارگر

وی ضمن تاکید بر اینکه حذف شرکت های نیروی انسانی از خواسته های اصلی کارگران است، افزود: کارگران این شرکت ها بیش از ساعات کاری، کار می کنند اما کمتر از مصوبه شورای عالی کار دریافت می کنند لذا لازم است بخش دولتی و نهادها و بنیادها که با چنین شرکت هایی قرارداد دارند، هر چه سریعتر به گونه ای برنامه ریزی کنند که کارگران را از این شرایط نامطلوب خارج نمایند.

جا داشت افزایش حقوق دو سه درصد بیشتر شود

علی بیگی در پاسخ به پرسشی در مورد دلیل هجمه به افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ گفت: درخواست من از مخالفان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ این است که افزایش دستمزد را نه به درصد، بلکه با عدد و رقم بیان کنند تا مشخص شود که کارگران چقدر می گیرند و تازه با افزایش ۵۷.۴ درصدی به چه رقمی رسیده و چقدر با سبد معیشت اختلاف دارد.

رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: کمیته دستمزد شورای عالی کار ۸ جلسه رسمی برگزار کرد تا سبد معیشتی که حدود ۹ میلیون تومان است، اعلام شد و مورد تایید همه شرکای اجتماعی اعم از کارفرمایان و دولت قرار گرفت در صورتی که در بررسی های میدانی که داشتند سبد معیشت برای خانواده ۳.۳ نفری به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده بود.

روز کارگر

وی تاکید کرد: افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی است که همان ماده ۴۱ قانون کار نیز رعایت نشد وگرنه اگر قرار بود بر مبنای سبد معیشت و تورم عمل شود، حداقل دستمزد باید بیشتر افزایش می یافت، از طرفی مجلس شورای اسلامی حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را برای کارکنان دولت تثبیت کرد، اما حقوق کارگران به این مبلغ هم نرسیده و حتی جا داشت که شورای عالی کار، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را دو سه درصد بالاتر در نظر بگیرد.

این فعال کارگری هیاهو بر سر افزایش دستمزد کارگران را همیشگی ذکر کرد و ادامه داد: کارفرمایان اغلب سعی می کنند از ابزار تعدیل نیرو نیز برای این موضوع استفاده کنند تا دستمزد کارگران متناسب با شرایط معیشتی آنها افزایش نیابد. با این وجود، شورای عالی کار مزد منصفانه ای را اعلام کرد که رضایت نسبی هر دو گروه را دربرداشت و این میزان افزایش با اتفاق نظر شرکای اجتماعی تصویب شد.

وی ابزار امیدواری کرد که شورای عالی کار بتواند در بازه سه ساله، شکاف عمیق میان مزد کارگران و هزینه های معیشتی آنها را ترمیم نماید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =