رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح "رمز ارزها در اقتصاد کشور" پس از قرائت گزارش این کمیسیون در صحن علنی خبر داد و گفت: بررسی و قانونی شدن این طرح تا سه ماه آینده انجام می شود.

رمز ارزها در اقتصاد کشور قانونی می شوند

به گزارش کارآفرین نیوز،  محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به ورود کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی وضعیت استخراج و استفاده از رمز ارزها در کشور، افزود:‌ البته این موضوع در مجلس دهم نیز در دستور کار قرار گرفت و  پس از آن در مجلس یازدهم با توجه به اهمیت این موضوع کمیسیون اقتصادی ورود پیدا کرد و قصد دارد در این زمینه بین دستگاه های متولی تنظیمات روابط مشخص قانونی ایجاد کند، چون در حال حاضر دستگاه های مختلف تعریف و آیین نامه مشخصی درباره رمز ارزها ندارد و هر دستگاه براساس سلیقه خود رفتار می کند.

وی ادامه داد:‌ بطور مثال وزارت نیرو برای تامین برق دستگاه های استخراج کننده رمز ارز، ضوابط و مقررات خاص خود را دارد و یا وزارتخانه ها و دستگاه های دیگر که البته کمیسیون اقتصادی در گزارشی وظایف هریک از دستگاه ها به تفکیک مشخص کرده که از نظر کمیسیون اقتصادی هر دستگاه وظیفه خاصی دارد که باید به آن عمل کند وزارت صمت باید متولی صدور مجوز استخراج رمز ارزها  باشد که طبیعتا برای این کار باید این دستگاه کاملا به حوزه رمز ارز آشنا باشد.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: یکی دیگر از دستگاه های متولی، وزارت اقتصاد است که باید در زمینه استخراج و ورود محصولات رمز ارز به بازار نظارت کند؛ ‌ همچنین وزارت نفت می تواند از این طریق خوراک واحدهای نیروگاهی را تامین کند که بطور مستقیم برق واحدهایی را که رمز ارز استخراج می کنند، تامین کند که البته در برخی کشورها برای تامین برق استخراج رمز ارزها، ‌بطور مستقیم نیروگاه های خاصی برای تولید برق این محصولات اختصاص داده شده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی نیز باید در این زمینه با تشکیل صرافی های تخصصی برای مبادله رمز ارزها فعالیت کنند و ارتباط بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان امکانی را فراهم کند تا بتوانند ارزها را به ریال تبدیل کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره استفاده رمز ارزها در صادرات نیز اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به دنبال شفاف سازی استفاده از رمز ارزها در کشور است و متاسفانه این کار زیرزمینی، جزیره ای، غیر استاندارد و غیرقانونی انجام می شود که باید قانونی شود و چون رمز ارزها یک واقعیت ژیرامونی ما است و نمی توانیم آنرا انکار کنیم، باید آنرا مدیریت کرده و بسترهای لازم برای استفاده از آنرا مهیا و ضابطه مند کرد.

وی ادامه داد: با اینکه اعتقاد داریم که وزارت نیرو باید بصورت واقعی برای واحدهای تولید رمز ارز اختصای دهد باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد تولید کننده نیز باید ارز خود را در یک سامانه مشخص عرضه کند و وزارت ارتباطات نیز باید بستر فعالیت آنرا مهیا کند.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه باید تکالیف دستگاه های مختلف در زمینه رمز ارزها مشخص شود، ‌ گفت: تکالیف دستگاه های ما در زمینه رمز ارز مشخص نیست، به همین دلیل مشکلاتی مانند برق دزدی رخ می دهد؛  مهمتر از همه در کشور ما و در میان جوانان ما در زمینه رمز ارزها سرمایه گذاری صورت می گیرد ولی ضمانتی برای استفاده از آنها در کشور وجود ندارد، بنابراین باید این حوزه را مدیریت کرد تا بتوان ظرفیت انتقال منابع به آنرا را نیز در نظر گرفت.

وی درباره جلوگیری از ضرر و زیان مردم برای ورود به بازار رمز ارزها تصریح کرد:‌ روشنگری مردم در هر زمینه ای بسیار لازم است و کسی که می خواهد وارد این عرصه شود باید از تمامی جوانب آن مطلع باشد. نمی توان جاده را پیش روی خود گذاشت که تاکنون در آن حرکت نکرده ایم، ولی با سرعت بسیار زیاد وارد آن شویم که قطعا با خطراتی هم مواجه خواهیم شد که اساسا کاری اشتباه است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: باید در داخل کشور ظرفیتی برای ورود دستگاههای مختلف جهت زمینه سازی، نظارت و استخراج رمز ارزها ایجاد شود البته افرادی که می خواهند در این زمینه ورود پیدا کنند باید آموزش های تخصصی ببینند و ابزارها، قواعد زیست را بداند، نه اینکه با توصیه دوستان و آشنایان در این زمینه ورود پیدا کند که به هیچ عنوان آشنایی هم با آن ندارد و بعد هم دچار مشکل شوند.

وی درباره زمان قانونی شدن استفاده از رمز ارزها در کشور نیز تصریح کرد: بزودی گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس قرائت خواهد شد و براساس آیین نامه داخلی پس از قرائت گزارش، ‌ براساس درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس این گزارش به عنوان طرح اعلام وصول خواهد شد، یعنی پس از قرائت این گزارش بلافاصله طرح "مواد قانونی رمز ارزها در اقتصاد کشور" و پس از اعلام وصول به کمیسیون اقتصادی ارسال می شود تا کارشناسان و نمایندگان مجلس در این زمینه مطالب خود را مطرح کرده و آنرا بررسی کند.

پور ابراهیمی گفت: امیدواریم طی یک ماه آینده بتوانیم این طرح را جمع بندی کنیم و پس از جمع بندی آنرا برای بررسی نمایندگان مجلس به صحن علنی ارجاع دهیم و فکر می کنم که حدود سه ماه آینده این طرح به تصویب مجلس برسد و پس از آن این قانون در کشور ساری و جاری خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =