معاون وزیر کار می‌گوید در هفته آینده افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن امسال کارگران در دولت تصویب و قابلیت اجرایی خواهد یافت، با این حال برخی گروه‌ها در بخش خصوصی با اعمال فشارهایی به دولت، به دنبال کاهش دستمزد ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی امسال کارگران هستند!

افزایش حق مسکن کارگران در صف تصویب

به گزارش کارآفرین نیوز؛ اگرچه شاید افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد کارگران در نظر نخست، زیاد به نظر برسد، اما توجه کردن به رقم ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی دستمزد کارگران، و خرج کردن اندکی انصاف، ثابت می کند که در شرایط فعلی، هیچ خانواده ای نمی تواند با این رقم، ۳۰ روز را به همدیگر بدوزد، با این وجود، کارفرمایان خواستار کاهش دستمزد کارگران هستند و در همین خصوص، اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به رییس جمهور با انتقاد از تصمیم شورای عالی کار، خواستار تعدیل برخی از تصمیمات شد.

اما حق مسکن کارگران که در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان بود، در سال ۱۴۰۱ به ۶۵۰ هزار تومان رسید که مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری (مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی): «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بنابراین تا زمانی که افزایش حق مسکن کارگران در جلسه هیات وزیران تصویب نشود، قابلیت اجرا ندارد.

در همین خصوص، علی حسین رعیتی فرد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در دستور کار هیات وزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابلاغ خواهد شد تا جامعه کارگری از مزایای افزایش حق مسکن نیز بهره مند شود

حق مسکن کارگران

شرایط بازار کار ایران

پیش از این، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار کارآفرین نیوز، به مشکلی که در سال های گذشته در این مورد ایجاد می شد، اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در سال های گذشته، حق مسکن کارگران در ماه های تابستان در هیات دولت مصوب می شد، کارفرمایان، حق مسکن را از همان زمان پرداخت می کردند، اما امسال برای رفع این مشکل، در شورای عالی کار تصویب شده که افزایش حق مسکن از یکم فروردین ماه ۱۴۰۱ لحاظ خواهد شد، لذا اگر دولت در تصویب آن تاخیر داشته باشد باید معوقات حق مسکن پراخت شود.

بازار کار ایران در شرایط حاضر به شکلی است که از بهار ۱۳۹۹ به دلیل تحولات اجتماعی صورت گرفته در زمینه سن ورود به بازار کار، شاخص های عمده بازار کار مانند بیکاری، بر اساس جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر محاسبه و ارائه شد با این مبنا در زمستان ۱۴۰۰ تعداد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کشور ۶۳ میلیون و ۳۳۴ هزار نفر بوده که ۴۰.۴ درصد از آنها معادل ۲۵ میلیون و ۵۸۳ هزار نفر مشارکت اقتصادی داشته اند یعنی یا شاغل بوده اند یا بیکار و در جستجوی کار، در واقع ۵۹.۶ درصد از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، معادل ۳۷ میلیون و ۷۵۱ هزار نفر، نه تنها شاغل نبوده اند بلکه به عنوان بیکار در جستجوی کار نیز نبوده اند.

از همان تعداد جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر، که مشارکت اقتصادی داشته اند، به تعداد ۲۳ میلیون و ۱۷۴ هزار نفر معادل ۹۰.۶ درصد شاغل و به تعداد دو میلیون و ۴۰۹ هزار نفر معادل ۹.۴ درصد بیکار بوده اند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =