اغلب کارشناسان بازار مسکن می‌گویند امکان انجام اقدامات دستوری در این بخش وجود ندارد و اساسا امکان مدیریت بخشنامه‌ای بازار مسکن وجود ندارد، با این حال وزارت راه و شهرسازی معتقد است تعیین سقف اجاره بها در این بازار موثر بوده و به همین دلیل، پیشنهاد جدیدی را برای قراردادهای امسال به دولت ارائه کرده است.

تعیین سقف اجاره بهاء مسکن؛ موثر یا بی‌تاثیر؟

به گزارش کارآفرین نیوز، با توجه به اینکه قیمت مسکن در سال های اخیر با افزایش چشمگیری همراه شد، این تغییرات روی نرخ رهن و اجاره خانه نیز اثرگذار بود و قیمت ها در این بازار هم رشد صعودی داشت.

به منظور حمایت از مستاجران طی دو سال گذشته دولت مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجاره بها را اجرایی کرد و برابر آن، در سال ۱۴۰۰ حداکثر افزایش قیمت اجاره ها در شهر تهران ۲۵ درصد و در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا سقف ۱۵ درصد اعلام شد.

اما بررسی ها نشان می دهد بازار مسکن و مالکان بی اعتنا به این مصوبه بودند و نرخ ها در این بازار بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کردند که حاکی از شکست طرح تعیین سقف افزایش اجاره بها بود.

اجاره مسکن

بر اساس گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است و توسط بانک مرکزی منتشر شده، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره در این ماه نشان دهنده رشد معادل ۴۵/۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

همچنین، رشد ماهانه شاخص کرایه مسکن اجاری شهر تهران در فروردین ماه معادل ۰/۸ درصدی است.

بر این اساس و با اینکه نرخ رهن و اجاره مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده، دولت هنوز تصمیمی درباره تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن نگرفته است.

البته اگر امسال نیز دولت چنین سقفی را در نظر بگیرد و نظارتی بر اجرای دقیق آن صورت نگیرد، ممکن است باز هم شاهد افزایش بیش از حد قیمت ها بدون توجه به سقف تعیین شده باشیم، چرا که بازار اجاره بها دستورپذیر نیست.

با این حال، روز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه معاونت مسکن وزارت راه و شهرسای در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس گزارش های واصله، محدودیت افزایش سقف اجاره بهای مسکن در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته و بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =