به گزارش کارآفرین نیوز، محمد مخبر در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه یارانه نان حذف نخواهد شد، گفت: برای کالاهای اساسی مبالغی به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است که به منظور جبران افزایش قیمت ها قبل از آزادسازی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به در نظر گرفتن سبد سهام برای دهک های پایین جامعه اشاره کرد و افزود: الزامات قانون بودجه، تحولات بازارهای جهانی و طرح حذف ارز ترجیحی؛ دلایل گرانی برخی اقلام در هفته های اخیر است.

مخبر از پرداخت ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: طبق قانون باید ارز ترجیحی از ابتدای فروردین ماه حذف می شد، اما دولت برای جلوگیری از فشار به مردم، این اقدام را در آن مقطع انجام نداد.

۲۰ هزار تومان یارانه به ازاء هر دلار ارز ترجیحی

وی خاطر نشان کرد: دولت در سال گذشته بابت هر دلار از ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی، ۲۰ هزار تومان یارانه اختصاص داد که به لحاظ ریالی، ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیون‌ها نفر بدون بهره‌مندی از این یارانه‌ها زندگی سختی را می‌گذرانند که برخی آنها حتی در تامین مسکن مناسب اولیه با سختی مواجه هستند.

به گفته مخبر، یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.

وی گفت: اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از هزینه تامین این کالاها را پرداخت می‌کنند، اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌ طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تامین می‌کند.

اخبار خوب رئیس جمهور برای مردم

معاون اول رئیس جمهور افزود: این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور در دو سه شب آینده خبرهای خوبی برای مردم در خصوص اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت.

مخبر تصریح کرد: در آغاز به‌کار دولت؛ فروش نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه بوده و امکان دسترسی مناسب به منابع حاصل از فروش نفت نداشتیم و هیچ‌ منبعی هم برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی وجود نداشت. منابع مالی زیادی از کشور بلوکه شده بود، تورم عادی نبود و وضعیت کالاهای اساسی نیز به خط قرمز رسیده بود و در شرایط نامناسبی قرار داشت که می‌توانست مشکل‌آفرین باشد.

وی اظهار داشت: در اوایل کار دولت سیزدهم نرخ تورم ۵۰ درصد رشد داشته، اما این رقم در پایان سال گذشته به حدود ۳۵ درصد رسید. دولت در چنین شرایطی بدون استقراض و با همان منابعی که در اختیار داشت ظرف سه تا چهار ماه توانست وضعیت کالاهای اساسی را به نقطه مناسب برساند. برخی صاحب‌نظران اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد، اما با اقدامات دولت و گشایش‌های مالی که صورت گرفت، شاخص‌های اقتصادی ثبات پیدا کرد.