یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید یارانه را به صورت مستقیم به مصرف کننده بپردازد، گفت: با تغییر محل مصرف ارز ترجیحی، بساط دلالان و واسطه‌گران که مشغول کسب سود از تفاوت ارز آزاد و دولتی هستند، جمع خواهد شد.

بساط دلالان و واسطه‌ها از بازار ارز جمع‌ می‌شود

به گزارش کارآفرین نیوز، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری به تازگی اعلام کرد که طبق قانون باید ارز ترجیحی از ابتدای فروردین ماه حذف می شد، اما دولت برای جلوگیری از فشار به مردم، این اقدام را در آن مقطع انجام نداد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی شود و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت ها جبران شود، گفت: اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از هزینه تامین این کالاها را پرداخت می کنند، اما اقشار نیازمند و کم درآمد جامعه به‌ طور کامل از این کمک هزینه ها بهره م ‌برند و پولی که به آن ها تعلق می گیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تامین می کند. این کمک هزینه ها قبل از آزادسازی قیمت ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. در کنار این تمهیدات برای دهک های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.

بر این اساس قرار است اصلاحاتی در نحوه تخصیص ارز ترجیحی صورت گیرد و در این رابطه، آیت الله رئیسی رئیس جمهوری به تازگی ضمن تاکید بر اینکه دولت به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، اظهار کرد: محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابجا می شود و به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول تامین و توزیع کالا، به حلقه آخر زنجیره تامین و توزیع، یعنی مصرف کننده پرداخت خواهد شد. هدف دولت از اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی، اجرای عدالت در پرداخت یارانه‌ها است.

همچنین هدف دولت این است که با کمک اصناف و اتحادیه‌ها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه‌ها بچشند. این موضوع باید به طور شفاف و دقیق برای مردم تبیین شود، دولت تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در جریان جزئیات این تصمیم قرار گیرند، همراه دولت خواهند بود چرا که ما به دنبال تامین منافع مردم هستیم.

گفتنی است، حذف ارز ترجیحی مانند سایر طرح های اقتصادی موافقان و مخالفان بسیاری دارد و انتقاداتی به شیوه و زمان حذف آن وارد شده است. با این حال دولت با جدیت پیگیر اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی است.

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است: بستر توزیع ارز ترجیحی باید اصلاح و منابع پولی و مالی به بخش مولد تزریق شود تا ضمن اشتغالزایی، بساط واسطه گران و دلالان که مشغول کسب سود از تفاوت بین نرخ دولتی و آزاد ارز هستند، جمع شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده ای از منابع پولی کشور در اختیار بخش غیرمولد است، گفت: اگر به جای حذف و تغییر نرخ ارز اقدام به پایان دادن به کار رانت خواران شود، شاهد اشتغالزایی واقعی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی کشور نظام توزیع است، افزود: دولت می تواند با ایجاد و طراحی سامانه هایی به رصد تراکنش پولی و مالی و اخذ مالیات از تراکنش های عمده بپردازد. همچنین نظام توزیع را اصلاح و یارانه را به طور مستقیم به حساب مصرف کننده منتقل کند.

وی گفت: همچنین به منظور اصلاح نظام توزیع بهتر است دولت زمینه ای فراهم کند که روی کالاها شناسه به خصوصی درج شود و از این طریق به پایش کالا از مبدا تا مقصد که سفره مردم است، بپردازد و اینگونه علاوه بر کاهش امکان قاچاق، با یارانه رسانی مستقیم به مصرف کننده از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند.

بازار

شیخی با بیان اینکه بدیهی است تغییرات نرخ ارز نظم قیمت های نسبی بازار را برهم می زند، اظهار کرد: بهتر است به جای حذف کامل ارز ترجیحی به تقویت توان تولید داخل و حمایت بیشتر از اقشار کم درآمد پرداخته شود تا مردم در تامین نیازهای معیشتی و اساسی دچار مشکل نشوند.

وی ادامه داد: از سویی، لازم است دولت با فرهنگ سازی و توجیه عموم مردم زمینه ای فراهم کند تا قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش پیدا نکند و سیاست های ضد تورمی را طرح و در پیش گیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت ممانعت از اثرگذاری نوسانات قیمتی کالاهای اساسی در بازارهای بین المللی بر بازار داخلی، گفت: اگر دولت به سمت تولید حرکت کند و بخشی از کالاهای اساسی در داخل تولید شود دیگر نیازی به واردات و تحمل تکانه های قیمتی بازارهای جهانی نیست و اینگونه نیازی به خروج ارز از کشور و افزایش قیمت ها نیست و حتی اگر ارز ترجیحی هم اصلاح یا حذف شود، اثر کمتری روی وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =