در حالی که عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون کار خبر می‌دهد، لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی در مورد حق اولاد کارگران توسط وزیر کار به دولت تقدیم شده، اما کماکان اختلاف نظرات در مورد نحوه اصلاح قانون کار وجود دارد.

سنگ بزرگ اصلاح قانون کار؛ علامت زدن یا نزدن؟

به گزارش کارآفرین نیوز؛ آخرین بار که بحث اصلاح قانون کار مطرح شد در سال ۸۵ بود که پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار آماده شد، اما انتقادات کارگران باعث شد که این لایحه از دستور کار خارج شود. کارگران در آن زمان معتقد بودند که با تصویب آن لایحه، شرایط کاری آنها دشوارتر خواهد شد.

اکنون پس از گذشت ۱۶ سال، حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه ای که به نفع کارگران است خواستار کاهش مدت زمان سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت حق اولاد شده است. در این لایحه که اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی را در بر دارد پیشنهاد شده پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه برای دریافت حق اولاد به ۳۰ روز کاهش بیابد.

طبق تصریح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، کارگران جهت دریافت کمک عائله مندی که توسط کارفرمایان پرداخت می شود باید حداقل ۷۲۰ روز حق بیمه آنها نزد سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده باشد که با اصلاحیه مذکور، در صورت تصویب، این مدت به ۳۰ روز کاهش خواهد یافت.

علاوه بر این، اصلاحیه بعدی که پیشنهاد شده است در خصوص حداکثر سن فرزندان برای بهره مندی از کمک هزینه عائله مندی است که در حال حاضر ۱۸ سال است و در صورت اصلاح به ۲۰ سال افزایش خواهد یافت.

اصلاح قانون کار

مجلس به دنبال اصلاح قانون کار

اما همزمان با ارائه پیشنهادات وزیر کار برای اصلاح یک ماده قانونی، خلیل بهروزی فر عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه اصلاح قانون کار یکی از اولویت‌های دستور کار این کمیسیون است، تاکید کرد که این اصلاحات باید با نگاه حمایت از کارگران و کارفرمایان اعمال شود.

اگرچه می توان میان منافع کارگران با منافع کارفرمایان، همسویی ایجاد نمود اما سوابق برخی رایزنی ها و فشارها برای اصلاح قانون کار به گونه ای است که احتمال اصلاح این قانون برای تبدیل آن از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی می رود.

در واقع آنچه که باعث نگرانی جامعه کارگری می شود این است که قراداد کار به جای آمر و حمایتی بودن، تابع آزادی اراده‌ها و توافق‌ها شود، که این به ضرر کارگران و در جهت تضعیفِ هر چه بیشتر حقوق آن‌ها محسوب خواهد شد.

اصلاحاتی که طیفی از کارفرمایان به دنبال آن هستند همواره با این پیام که قانون کار، مانع کسب و کار و تولید است، در پیِ آن است تا از بار تعهدات و تکالیفِ کارفرماها و قوانین مربوط به آن، مقررات‌زدایی کند، به طوری که می توان گفت این مقررات‌زدایی یکی از اصول و تکنیک‌های اقتصاد نئولیبرال است.

اما اگر منظور از اصلاح قانون کار این باشد که کفه ترازوی روابط کار، به نفع کارگران بالا بیاید تا هم‌سطح با کارفرمایان شود، باید به سمت مقررات‌گذاری و بازنویسیِ قوانین برویم. به عبارتی اصلاح قانون کار ممکن است به یک دو راهی برسد یعنی آنچه مدنظر کارفرماها در اصلاح قانون کار است مقررات‌زدایی به معنای زدودنِ تکالیف و مسئولیت‌های کارفرما است، اما اصلاحاتِ مدنظر فعالان کارگری از جنس بازنویسی قوانین یا قانونگذاری مجدد است.

از جمله مهم ترین مواد قانون کار که ممکن است در این اصلاحات، دچار تغییرات شود و درباره آنها اختلاف نظر وجود دارد مواد (۷)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۷)، (۳۰)، (۴۱) و (۹۶) و همچنین فصل ششم قانون است.

اصلاح قانون کار

وظیفه حفاظت از حقوق نیروی کار

البته مقایسه فضای کار و همچنین روابط کار در ایران با آنچه که در کشورهای دیگر وجود دارد به نوعی قیاس مع الفارق است، زمانی که بیکاری در جامعه برای مدت طولانی چندین دهه ای، دو رقمی باشد بطوریکه میزان عرضه نیروی کار تناسبی با میزان تقاضای آن نداشته باشد طبیعی است که باید دولت ها برای ایجاد تعادل وارد شده و قوانین آمره به حمایت از کارگران تصویب شوند.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس ارشد حوزه کار در گفتگو با خبرنگار کارآفرین نیوز، در این مورد معتقد است که "اگرچه نباید انتظار داشته باشیم قراردادهای موقت کارگری به قراردادهای دائمی تبدیل شوند، اما باید بر همین قراردادهای موقت کارگران نظارت به عمل بیاید و در عین حال با توسعه بازار کار و ایجاد شغل، ضریب امنیت شغلی را افزایش داد."

قانون کار

این کارشناس ارشد حوزه کار، مشکل اصلی کارگران ایرانی را عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار می داند و تاکید دارد: "اگر بازار کار به تعادل برسد و نرخ بیکاری به ۳ تا ۴ درصد برسد آنگاه به غیر از مشکلی به نام قرارداد موقت، حتی دستمزدها نیز خودبخود متعادل می شوند و اصولا دیگر نیازی به چانه زنی برای افزایش دستمزد نبوده و نگرانی درباره بازار کار وجود نخواهد داشت زیرا کارگران نیز می توانند در تعیین دستمزد نقش فعال و موثری داشته باشند."

در واقع، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری به شکلی که نرخ بیکاری به کمتر از ۴ درصد برسد شرایط بازار کار ایران را به گونه ای تغییر خواهد داد که خودبخود مشکلات و اختلافات بر سر قانون کار را به کمترین میزان خواهد رساند تا جایی که مباحثی مانند دستمزد، بیمه بیکاری، قرارداد کار، موقت یا دائمی بودن قراردادها و ... می توانند در توافقات کارگری-کارفرمایی مورد مذاکره قرار بگیرند اما تا زمانی که بیکاری باعث شده که مازاد نیروی کار وجود داشته باشد طبیعی است که حفاظت از حقوق نیروی کار بر عهده دولت و مجلس خواهد بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =