کارشناس صنعت خودرو می گوید:‌ قیمت گذاری دستوری در سال های گذشته، تورم حدود ۵۰ درصدی را در این بازار موجب شده و باید اصلاحاتی جدی در این بخش صورت گیرد.

یک کارشناس:  شیوه های قیمت گذاری خودرو باید اصلاح شود

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار کارآفرین نیوز درباره لزوم اصلاح شیوه های قیمت گذاری خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری خودرو شیوه ای غلط است و ضرورت دارد که این شیوه هر چه سریع تر تغییر کند.

کاکایی افزود: هدف از قیمت گذاری خودرو، کنترل بازار بوده و این در حالی است که طی چند سال گذشته با اعمال قیمت گذاری دستوری، شاهد بودیم که صنعت خودرو متحمل زیان سنگینی (بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان) شد و علاوه بر آن، کنترلی روی قیمت ها صورت نگرفت و در بازه های زمانی مختلف منجر به بروز تورم در این صنعت شد.

به گزارش کارآفرین نیوز ،‌ مهرماه سال گذشته آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفته بود : جمع زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه سازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: مسلما شیوه قیمت گذاری دستوری در این بازار فرمولی غلط است و جز هجوم آوردن سرمایه گذاران به این عرصه، هیچ عایدی ندارد. اکنون هم شاهدیم به لطف اعمال چنین شیوه غلطی، خودروها از سوی خودروسازان داخلی با اختلاف قیمت بالا به دست مصرف کننده می رسند به این نحو که روند عرضه خودرو ثبت نامی به نوعی لاتاری ملی تبدیل شده و عده ای سرمایه گذار که مصرف کننده واقعی نیستند، با شرکت در این لاتاری سودهای هنگفتی به جیب می زنند.

وی گفت: قیمت گذاری دستوری خودرو طی سال های گذشته منجر به ایجاد تورم دو رقمی (۴۰ تا ۵۰ درصدی) در این بازار شده و لازم است که اصلاحاتی جدی در این بخش صورت گیرد.

قیمت گذاری آزاد خودرو بر مبنای میزان عرضه و تقاضا

کاکایی یادآور شد: یکی از راهکارهای موثر برای قیمت گذاری خودرو که ۳۰ سال هم در ایران اجرایی شده و در بسیاری کشورها از این شیوه بهره می برند، قیمت گذاری آزاد خودرو بر مبنای میزان عرضه و تقاضا است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت خودرو به ثباتی نسبی رسیده، بهترین زمان برای اجرای شیوه قیمت گذاری آزاد است. اجرایی شدن این شیوه باعث قطع دست دلالان و سرمایه گذاران از این بازار می شود که به موجب آن، خودرو با قیمت واقعی به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: منظور از آزادسازی قیمت ها، رهاسازی بازار نیست و این برداشت اشتباهی است که با اجرایی شدن چنین شیوه ای، خودروسازان می توانند خودرو را به چند برابر قیمت واقعی عرضه کنند چرا که اجرایی شدن این شیوه منجر به واقعی سازی قیمت ها می شود.

وی با اشاره به نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، گفت: دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، هیچ توجیه منطقی ندارد و برخلاف قانون است چرا که وظیفه این شورا مراقبت از ساختارهای رقابتی و فراهم سازی عرصه رقابت است نه قیمت گذاری.

کاکایی تصریح کرد: اینکه شورای رقابت در اردیبهشت ماه اعلام کرده قیمت خودرو باید حدود ۹ درصد افزایش پیدا کند، هیچ پایه قانونی ندارد چرا که قیمت گذاری خودرو جزو وظایف این شورا نیست و پیروی از آن، کاری غلط است و فقط منجر به افزایش تورم در این بازار می شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =