موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، «درج قیمت تولیدکننده و قیمت واحد» بر روی کالاها را راهکار برخی کشورها برای مدیریت بازار عنوان کرد.

درج قیمت‌ «تولیدکننده و واحد» بر روی کالاها؛ راهکار مدیریت بازار

به گزارش کارآفرین نیوز، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی در خصوص روش های ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا و کنترل قیمت ها، «درج قیمت تولیدکننده و قیمت واحد» بر روی کالاها را به عنوان یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت بازار عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، در بسیاری از کشورها برای مدیریت بازار حرکت از رویکردهای سنتی به رویکردهای تحولی با هدف ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا صورت گرفته و یکی از ابزارهای کلیدی است.

برای جلوگیری از چندگانگی قیمت‌ها در کشورهای هند، مالزی، ترکیه، آلمان و استرالیا، چاپ «قیمت مقطوع» فروش برای مصرف‌کننده نه تنها انجام نمی شود، بلکه به عنوان یک عامل شکل گیری رویه های ضد رقابتی «ممنوع» اعلام شده است؛ بنابراین برای کنترل قیمت ها از روش‌های دیگری از جمله چاپ دو قیمت روی کالا در محل درب کارخانه استفاده می‌شود.

این دو قیمت شامل «هزینه تمام‌شده» و «حداکثر قیمت فروش» کالا است به این صورت که با ایجاد یک باند قیمتی، ضمن اینکه دامنه نوسانات قیمت کالا در نقاط مختلف کشور مشخص می‌شود از قیمت‌گذاری تهاجمی (کمتر از هزینه تمام‌ شده) و همچنین قیمت‌گذاری غیرمنصفانه نیز در بازار جلوگیری می‌شود.

در سطح خُرده‌فروشی نیز درج دو رقم «قیمت برای مصرف‌کننده» و «قیمت واحد محصول» بر حسب واحد وزنی مشخص روی برچسب قیمت کالا صورت می‌گیرد؛ هدف از درج «قیمت واحد محصول» ایجاد قابلیت مقایسه قیمتی برای یک محصول است که در بسته ‌بندی‌های مختلف روانه بازار می‌شود؛ این امر اکنون بیشتر در کشورهای اتحادیه اروپا، استرالیا، ایالات‌متحده و... انجام می‌شود و کشور ترکیه نیز به‌واسطه پیوستن به اتحادیه اروپا، درج برچسب قیمت واحد روی محصولات تند مصرف را در خرده‌ فروشی‌های بزرگ و مدرن اجباری کرده است.

بازار اقلام مصرفی

بر پایه این گزارش، یکی از چالش‌ های کلیدی در اقتصاد ایران نبود شفافیت هزینه‌های نظام توزیع و اجحاف به حقوق مصرف‌کننده است به شکلی که کالاهای مصرفی از کارخانه تا زمانی که به‌دست مصرف‌کننده برسد تا ۱۲۰ درصد شامل افزایش هزینه توزیع می‌شوند در صورتی‌که نباید بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد. بنابراین ایجاد امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تأمین و توزیع، جلوگیری از سردرگمی مصرف‌کنندگان و سوءاستفاده احتمالی حلقه‌های تأمین و توزیع و همچنین شفاف شدن هزینه‌های نظام توزیع را می‌توان به‌عنوان دستاوردهای این طرح برشمرد که در نهایت سهولت در مقایسه و انتخاب کالا و خدمات برای خریدار را فراهم خواهد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =