امنیت شغلی کارگران که اخیرا مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند، پس از دستمزد، مهم‌ترین دغدغه کارگران است. برای تامین امنیت شغلی کارگران بهبود فضای کسب و کار، تعادل‌بخشی به قوانین مانند قرارداد موقت و کاهش بیکاری، در راس اولویت‌ها است.

۳ اولویت اساسی تامین امنیت شغلی کارگران

به گزارش کارآفرین نیوز؛ در روزهای گذشته، مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران بر سه موضوع اساسی تاکید کردند که یکی از آنها "تامین امنیت شغلی" کارگران بود، موضوعی که سال هاست نه تنها دغدغه کارگران است بلکه مورد بحث و گفتگوی کارشناسان حوزه کار بوده و عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز از اصلاح قانون کار خبر داده است.

امنیت شغلی یا Job Security به این معنی است که نیروی کار مطمئن است برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی، کار خود را دارد. در حقیقت، کارگر مطمئن است که کارفرما با همه تغییراتی که از نظر اقتصادی-اجتماعی خواهد افتاد، او را در آن مجموعه نگاه می‌دارد و احتمال بیکار شدن پایین است.

عوامل مختلفی بر روی امنیت شغلی موثر است که از جمله این عوامل، شرایط و تغییرات محیطی، عملکرد شخصی کارگر و عملکرد مدیر، مهم ترین آنهاست.

امنیت شغلی کارگران

براساس مطالعات انجام شده، امنیت شغلی در دوره رونق اقتصادی بیشتر می‌شود و با رکود اقتصادی از میزان آن، کاسته می‌شود؛ البته همه اینها هم می‌تواند دستخوش تغییر شوند. برای مثال ممکن است اقتصاد وضعیت خوبی داشته باشد (شرایط محیطی)، اما شرکت به دلیل ضعف مدیریت یا عدم عملکرد صحیح (عملکرد مدیر) دچار بحران شده و دست به تعدیل نیرو بزند یا خود کارگر به دلیل ضعف عملکرد (عملکرد شخصی کارگر) از کار اخراج شود.

فاکتورهای امنیت شغلی

برخی کارگران، داشتن قرارداد را مهم ترین فاکتور برای امنیت شغلی خود می دانند، و برخی دیگر، وجود یک مسیر شغلی تعریف شده را لازمه امنیت شغلی می دانند، و ممکن است گروهی از کارگران نیز وجود امنیت روانی در محیط کار را برای داشتن امنیت شغلی ضروری بدانند اما در مجموع، امنیت شغلی آنگونه که از آن صحبت می شود تنها برای کارگران مهم نیست بلکه برای کارفرمایان نیز اهمیت دارد و منافع کارفرمایان در تامین شاخصه های امنیت شغلی (شرایط محیطی مناسب، عملکرد موفق مدیریت و عملکرد خوب کارگران)است، از طرفی جابجایی کارگران، برای کارفرمایان هزینه های اضافی و مختلفی دارد که ترجیح می دهند این اتفاق نیفتد.

اما با این وجود، چرا امنیت شغلی دغدغه کارگران و جامعه کارگری ایران است تا جایی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید می کنند و خواستار تامین امنیت شغلی کارگران می شوند؟ و امنیت شغلی به معنای اینکه کارگران از آینده شغلی خود، برآورد و محاسبه ای داشته باشند، چگونه و در چه شرایطی تامین می شود؟

امنیت شغلی

اگر به شاخصه های سه گانه امنیت شغلی (شرایط محیطی، عملکرد مدیریت و عملکرد کارگر) توجه کنیم آنچه که امنیت شغلی کارگران ایرانی را دستخوش تزلزل بیشتری کرده است "شرایط محیطی" است، نه عملکرد مدیریت و عملکرد کارگر؛ زیرا دو مورد اخیر در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و در صورتی که عملکرد مدیریتی یا عملکرد کارگر، ضعیف باشد طبیعی است که امنیت شغلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما این، شرایط محیطی است که باعث شده امنیت شغلی کارگران ایرانی، محل بحث و گفتگو واقع شود.

قراردادهای موقت و امنیت شغلی کارگران

شرایط محیطی که بر امنیت شغلی کارگران تاثیرگذار هستند شامل موارد متعددی است که مهم ترین آنها را می توان فضای کسب و کار، قوانین و مقررات مربوطه و میزان بیکاری در جامعه عنوان کرد به طوری که بهبود فضای کسب و کار، تعادل بخشی به قوانین در راستای تامین امنیت شغلی و کاهش بیکاری می تواند ضریب امنیت شغلی را بالا ببرد.

در زیرمجموعه این موارد، رفع اشکالات قرارداد کارگران بالاخص قراردادهای سفید امضا و قراردادهای موقت مورد نظر فعالان کارگری و جامعه کارگری است، به طوری که آنگونه که مقام معظم رهبری تاکید داشتند به رابطه عادلانه میان کارگر و کارآفرین بیانجامد.

رهبر انقلاب در این مورد خاطر نشان کردند: "مواردی همچون قراردادهای موقت کار که موجب ناامنی شغلی است، به‌گونه‌ای اصلاح شود که بر اساس قانونی عادلانه، هم کارگران آسوده‌خاطر باشند هم کارآفرینان قادر به برقراری‌ انضباط در محیط کار."

تاثیر بیکاری در امنیت شغلی

به غیر از قراردادهای کاری، مورد دیگری که بر امنیت شغلی کارگران تاثیرگذار است میزان بیکاری در جامعه است که رابطه معکوس با امنیت شغلی دارد یعنی هر چه قدر بیکاری کاهش یابد امنیت شغلی افزایش می یابد تا جایی که برخی کارشناسان حوزه کار معتقدند تا زمانی که بیکاری به ۳-۴ درصد کاهش نیابد، امنیت شغلی کارگران تامین نخواهد شد.

امنیت شغلی

در واقع، افزایش بیکاری باعث شده که کارگران، نه تنها امنیت شغلی نداشته باشند بلکه نتوانند از حقوق خود مانند افزایش دستمزد دفاع منطقی نمایند زیرا عرضه نیروی کار با میزان تقاضای موجود همخوانی و تعادل ندارد و عرضه زیاد نیروی کار، زمینه کاهش مطلوبیت آن را فراهم آورده است.

این در حالی است که ۹۷ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، در حالی که کار بخش زیادی از آنها ماهیت مستمر دارد که طبق قانون نباید قرارداد موقت داشته باشند. بالاخره اینکه باید تمرکز دولت و تشکل‌های صنفی کارگران بر افزایش ظرفیت‌های بازار کار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار باشد تا مشکل قراردادهای کارگری و حتی دستمزد آنها حل و فصل شود.

ورود مجلس؛ فرصت یا تحدید حقوق کارگران؟

ورود مجلس به اصلاح قانون کار، همان میزان که امیدوارکننده است ممکن است به نتایج غیرقابل پیش بینی در مورد حقوق کارگران برسد، زیرا اختلاف نظرات زیادی در مورد نحوه اصلاح قانون کار وجود دارد.

آخرین بار که بحث اصلاح قانون کار مطرح شد در سال ۸۵ بود که پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار آماده شد، اما انتقادات کارگران باعث شد که این لایحه از دستور کار خارج شود. کارگران در آن زمان معتقد بودند که با تصویب آن لایحه، شرایط کاری آنها دشوارتر خواهد شد.

امنیت شغلی کارگران

اگرچه می توان میان منافع کارگران با منافع کارفرمایان، همسویی ایجاد نمود اما سوابق برخی رایزنی ها و فشارها برای اصلاح قانون کار به گونه ای است که احتمال اصلاح این قانون برای تبدیل آن از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی می رود.

در واقع آنچه که باعث نگرانی جامعه کارگری می شود این است که قراداد کار به جای آمر و حمایتی بودن، تابع آزادی اراده‌ها و توافق‌ها شود، که این به ضرر کارگران و در جهت تضعیفِ هر چه بیشتر حقوق آن‌ها محسوب خواهد شد.

اگرچه نباید انتظار داشته باشیم قراردادهای موقت کارگری به قراردادهای دائمی تبدیل شوند، اما باید بر همین قراردادهای موقت کارگران نظارت به عمل بیاید و در عین حال با توسعه بازار کار و ایجاد شغل، ضریب امنیت شغلی را افزایش داد و آنگونه که خواسته رهبری انقلاب است "هم کارگران آسوده‌خاطر باشند و هم کارآفرینان قادر به برقراری‌ انضباط در محیط کار."

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =