یک کارشناس اقتصادی با مثبت دانستن اقدام دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، گفت: توزیع ارز ترجیحی موجب فساد و رانت در اقتصاد شده بود و سیاست جدید دولت باعث انضباط بخشی به توزیع منابع کشور خواهد شد.

گلوگاه رانت و فساد در اقتصاد مسدود شد

به گزارش کارآفرین نیوز، ماجرای پرداخت یارانه نقدی به اواسط سال ۱۳۸۹ بر می گردد و با اینکه این طرح از ابتدا موافقان و مخالفان بسیاری داشت، چندین سال است که شاهد واریز ماهانه مبلغی تحت این عنوان به حساب شهروندان ایرانی هستیم.

با اینکه تا پیش از این مبلغ این یارانه پرداختی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود، مدتی است که مسئله اصلاح نحوه پرداخت یارانه مطرح شده و در قالب آن قرار بود یارانه کالاهای مصرفی به طور مستقیم به حساب سرپرستان خانوار پرداخت شود و به این منظور مبلغ آن به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

بر این اساس، قرار بر این شد محل پرداخت یارانه از واردکننده به مصرف کننده منتقل شود. در این خصوص نیز آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اخیرا اعلام کرد: هدف دولت از اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی، اجرای عدالت در پرداخت یارانه ها است. همچنین هدف دولت این است که با کمک اصناف و اتحادیه‌ها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه‌ها بچشند.

البته، رئیس جمهوری تاکید کرد که با انجام این اصلاح، نباید قیمتی در بازار خودسرانه تغییر کند و مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمت ها باشند. اگر هم قیمتی تغییر می کند باید دلایل و زمینه های آن برای مردم تبیین و تشریح شود.

بنابراین، ضمن حذف یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، قرار بر این شد تا یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بر اساس دهک و طی دو ماه به حساب شهروندان واریز شود و پس از آن نیز، مسئله کالابرگ الکترونیک دنبال خواهد شد.

یارانه

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این باره اعلام کرد: ۳۰ درصد از جمعیت کشور یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و ۶۰ درصد نیز ۳۰۰ هزار تومانی دریافت خواهند کرد. ۱۰ درصد از جمعیت نیز مشمول دریافت یارانه نیستند. در عین حال یارانه نان و دارو به تمام دهک ها پرداخت می شود و در این زمینه تمایزی وجود ندارد.

وزیر اقتصاد گفت: طبق تصمیم دولت، واریز تمامی کمک های یارانه ای از خردادماه امسال به صورت یکپارچه انجام خواهد شد و از آن مقطع دیگر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت نخواهد شد. برخی تصور می‌کنند که دولت با حذف ارز ترجیحی می‌خواهد برای سیاست‌های ارزی خود، به سمت آزادسازی نرخ ارز برود که باید تاکید کنم سیاست ارزی دولت با از بین بردن رانت‌های حوزه ارز متفاوت است و دولت قائل به رهاسازی نرخ ارز نیست.

ناگفته نماند که طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، نحوه ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه، از قلم افتادگان، جاماندگان و منصرفین دوره قبل بزودی از طریق وب گاه سازمان هدفمندسازی یارانه ها و رسانه های جمعی اطلاع رسانی خواهد شد.

انضباط بخشی به توزیع منابع ملی

هر چند طرح اصلاح نحوه تخصیص یارانه ها و پرداخت یارانه آرد، همچون بسیاری دیگر از طرح های اقتصادی مخالفانی دارد، اما بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند وضعیت اقتصادی کشور به این جراحی نیاز داشت.

ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص معتقد است: سیاست جدید دولت در خصوص آرد و پرداخت یارانه تصمیمی درست و منطقی است، زیرا موجب انضباط بخشی به نظام توزیع منابع ملی می شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: ممکن است جراحی بخشی از توزیع منابع ملی موجب برخی از التهابات در بازار شود، اما در سیاست مالی عمومی، سیاست‌های جایگزین و حمایتی پیش بینی شده و این حق برای مردم وجود دارد که از سیاست جانشینی در توزیع منابع محدود بودجه ای در سبد خانوار مطلع باشند تا بتوانند خود را با شرایط سازگار کنند. هر چند که متاسفانه به دلیل اینکه زیرساخت برخی از اصلاحات در کشور فراهم نشده، جامعه نسبت به این نوع جراحی ها دید مثبتی ندارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه توزیع ارز ترجیحی موجب ایجاد رانت و فساد شده و با حذف آن تا حد بسیاری از دست درازی به بیت المال جلوگیری می شود، تصریح کرد: اکنون کشور در شرایط خشکسالی قرار دارد و ضروری است تا دولت، مسئله تولید را جدی بگیرد، زیرا اگر این مسئله جدی گرفته نشود در آینده تبعات بسیاری به دنبال دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =