زمانی که در فروردین ۹۷ اعلام شد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بوده و عرضه بالاتر از آن قاچاق است و تاکید شد که "برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنها، مسافران، دانشجویان، محققان، دانشمندان و... نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود" زمینه بیماری اقتصادی فراهم شد تا نه تنها صدها هزار میلیارد تومان از جیب مردم برود، بلکه حذف این نرخ به جراحی تعبیر شود.

دلارهایی که خرج سفر شد!

به گزارش کارآفرین نیوز؛ حذف یارانه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ۶ قلم کالا، ماجرای داغ این روزها در تمام محافل کوچک و بزرگ است، اما این رانت از کجا و چگونه زاده شد که حذف آن تا این میزان، دردآور و سخت شده است؟

بررسی آمار تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۳ سال گذشته نشان می‌دهد طی این مدت ۷۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است!

روایت یک زایش

روایت زایش این نرخ، اگرچه بازگو شده اما فراتر از آن، تخصیص این نرخ دلار به کالاهایی است که دود از سر هر اقتصاددانی بلند می کند.

دولت قبل که مانع تخلیه تورم دلار در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شده بود مدعی بود که "در چنین شرایطی (ابتدای سال ۱۳۹۷) اینگونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است و به نظر می‌آید که عوامل غیراقتصادی، غیرقابل توجیه و پیش‌بینی‌نشده در این موضوع مؤثر بوده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور متلاطم شود. "

دلار 4200 تومانی

معاون اول دولت قبل در همان زمان که اعلام کرد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است وعده داد "دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. "

در کنار وعده های دلاری، معاون اول رییس جمهور وقت، گران شدن کالاها را هم رد کرد و گفت: "به این ترتیب دغدغه مردم برطرف خواهد شد و هیچ‌کسی نمی‌تواند در بازار یا هر جای دیگری اعلام کند به دلیل قیمتی که معلوم نیست در کجا ممکن است شکل بگیرد، کالایی که در داخل مغازه است، گران خواهد شد. ارزش هر کالایی که در بخش‌های مختلف وارد کشور می‌شود، با این عددی که اعلام شد تعیین می‌شود و مردم نباید نگران باشند که کالایی افزایش قیمت پیدا کند. "

خوشگذرانی از جیب مردم

هنوز از یادها نرفته است که دولت قبل با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به سفر، زمینه تفریح و خوشگذرانی عده ای را از جیب مردم فراهم آورد تا جایی که برخی ها به سفر خارج از کشور رفتند و برگشتند و با فروش دلار ۴۲۰۰ تومانی، پولی هم پس انداز کردند!

اما در همان زمان به غیر از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به سفر خارجی، که دیگر به دلار جهانگیری شهره شده بود، فهرستی سه گانه از کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مصرفی مشمول دریافت ارز دولتی می شدند.

بر اساس دستور دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ کالاهای اساسی شامل اقلامی چون گندم، شیر خشک، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات و … می‌شدند.

گروه دوم این کالاها که کالاهای واسطه‌ای بودند شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می شدند و محل تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما بود. از جمله اقلام این گروه می‌توان به مواد اولیه تولید، ماشین آلات و کالاهایی از قبیل مرکبات، سیگار و…اشاره کرد.

گروه سوم نیز کالاهای مصرفی بودند و محل تامین ارز آنها از صادرات کالاهایی اعلام شد که ملزم به ارائه ارز خود در سامانه نیما نبودند. قرار شد این کالاها که شامل انواع آبزیان خوراکی، صیفی جات و… می‌شدند، با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی+ قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبارشوند.

ارز 4200 تومانی

کالاهای گروه یک مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی، روغن خام، حبوبات، انواع دانه های روغنی (سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین آلات و تجهیزات تولید کننده کالاهای اساسی مثل کمباین و نشاکار برنج بود که ارز مورد نیاز آنها از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می شد.

اما به غیر از کالاهای اساسی، در دیگر گروه ها که ارز دریافت می کردند کالاهایی وجود داشتند که نه تنها عجیب بودند بلکه از اساس، مشخص نبود که چه معیاری برای دادن این رانت به آنها وجود دارد؟ تا جایی که نایب رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با دلار ۴۲۰۰ تومانی، دسته بیل وارد کرده اند!

دلار را گرفتند و گران کردند

این در حالی بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می شد اما باز هم شاهد افزایش قیمت همان کالاها بودیم. سبحانیان معاون وزیر اقتصاد در سال گذشته، در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح داد: "از مهمترین اهداف تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این بود که مصرف کننده با قیمت مناسب کالا را دریافت کند اما آمار نشان می دهد از زمان اجرای این سیاست افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته اند بیشتر از سایر کالاها بوده و کالاهایی همچون گوشت قرمز، روغن و تخم مرغ بیشتر از سایر کالاها گران شدند و هدف سیاست گذار از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشده است. "

افزایش قیمت کالاهای دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت را مجبور کرد که دست به تعدیلاتی در فهرست کالاها بزند و شیوه پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح نماید. از ۲۴ قلم کالایی که در سال ۱۳۹۷ مشمول ارز وارداتی ارزان بودند ۱۸ قلم آنها مانند واردات برنج، واردات چای، اقلام مرتبط با گوشت قرمز و مانند اینها در دوره دولت قبل حذف شد؛ این در حالی بود که حمایت از مصرف کننده در کنار حذف این کالاها از سوی دولت قبل وجود نداشت و این امر سبب افزایش چند برابری قیمت آن کالاها شد آن هم بدون اینکه برنامه ای برای حمایت از اقشار آسیب پذیر اجرا شود.

ارز 4200 تومانی

در سال ۱۳۹۹ طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته و در راستای کاهش نیازهای ارزی، کشور به حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داشت، این در حالی است که سال ۱۳۹۸ رقم تخصیص ارز دولتی ۱۱ میلیارد دلار و سال قبل‌تر از آن ۱۴ میلیارد دلار بود.

در همان سال ۱۳۹۹ بود که حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: "هر زمان که احساس کنیم که منافع تخصیص ارز دولتی به مردم نمی‌رسد یا بی‌اثر است، یارانه ارزی آن را حذف خواهیم کرد. "

بعد از این گفته، تنها کالایی که از سبد ارزی ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، برنج بود. بعد از حذف ارز دولتی برنج، زمزمه عدم تخصیص ارز به نهاده‌های دام و طیور هم شنیده شد و همین امر تا حدودی قیمت نهاده‌های دام و طیور را در بازار بالا برد که البته آثار و تبعات آن را می‌توان در افزایش قیمت لبنیات، گوشت قرمز و مرغ در همان زمان دید.

رانت بزرگ در اثر تصمیم شتابزده

تصمیمات کارشناسی نشده و بدون بررسی های همه جانبه و تصمیمات اقتضایی و ناگهانی، بلای جان اقتصاد کشور شده است به طوری که گاه مهم ترین تصمیمات، تنها در یک جلسه دو ساعته گرفته می شود همانگونه که تصمیم گیری درباره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در یک جلسه شتابزده اتخاذ شد تا با ایجاد خسارت فراوان به اقتصاد کشور، درمان آن را نیز سخت و دشوار نماید.

ارز 4200 تومانی

بررسی آمار تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۳ سال گذشته نشان می‌دهد طی این مدت ۷۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است. در حالی که با این مبلغ امکان ایجاد اشتغال برای ۷ میلیون نفر، ساخت ۷۷ میلیون مترمربع مسکن و خرید ۲۵۰ فروند هواپیما امکان پذیر بود.

در واقع، سیاست توزیع ارز یارانه‌ای نه تنها دستاوردی در مدیریت قیمت‌ها نداشت، بلکه فقط سفره سودجویی و دلال بازی را گسترش داد و چوب حراج به ذخایر ارزی بانک مرکزی زد و از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه سال ۱۴۰۰ ‌حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافت و رانتی معادل ۵۹۶ ‌هزار میلیارد تومان‌ به گروهی خاص داده شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =